تركيا تتعهد بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر..
توقعات بزيادة التبادل التجارى بين البلدين لـ 5 مليارات دولار..
وعون ينفى شائعة هروب مستثمرين أتراك بعد الثورة
- أنا لا أنتمي للإخوان لكني رجل متدين
- تعيني في منصب رئاسة الوزراء كان مفاجاءة
- زياراتي الميدانية تساعدني في أخذ القرار
- لا عوده لقانون الطوارئ
- لابد من الإسراع في تنمية سيناء
أكد رئيس الوزراء هشام قنديل أن الهدف من الزيارات المدنية التى يقوم "معرفة الوضع على أرض الواقع بشكل مباشر، والمساعدة علي اتخاذ قرار واقعي"، مؤكدا أن الهدف من هذه الزيارات "ليس الشو الإعلامي"، وحول الاتهامات التي تشير إلى أن هذه الزيارات تعطل العمل العام أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارات لا تعطل العمل لأنها تتم أثناء ذهابه أو عودته من العمل أو أيام الإجازات.
وأشار قنديل، خلال استضافته في برنامج "واجه الشعب" على التليفزيون المصري، إلى أن الملف الأمني في الشارع المصري الآن من أهم وأول أولوياته، ووجه قنديل التحية لرجال الشرطة على ما يقدمونه من مجهودات وتضحيات، مشيرا إلى أن القانون "يؤكد على سنة حبس هي عقوبة التلويح بالقوة، وثلاث سنوات عقوبة قطع الطريق، بخاصة أنها تسبب مشاكل كثير من تعطيل الإنتاج والسياحة"، مؤكدا أن البلطجة "لن يتم التهاون معها لأن الحكومة جادة في تنفيذ القانون". وأضاف قنديل أنه "على المسؤولين الاستماع للمواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة، لأنه ليس هناك أي مبرر لقطع الطريق مهما كان السبب"، مشددا على أنه "ليس مطروحا علي أجندة الحكومة قانون الطوارئ"، مؤكدا أن قانون العقوبات الحالي "يستطيع إعادة الأمن للشارع المصري، والحكومة تجتهد في وضع تشريعات تحافظ على حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة"، مشيرا إلى أنه "على المسؤولين الاستماع إلى المواطنين وتلبية طلباتهم المشروعة".
وأشار قنديل، خلال استضافته في برنامج "واجه الشعب" على التليفزيون المصري، إلى أن الملف الأمني في الشارع المصري الآن من أهم وأول أولوياته، ووجه قنديل التحية لرجال الشرطة على ما يقدمونه من مجهودات وتضحيات، مشيرا إلى أن القانون "يؤكد على سنة حبس هي عقوبة التلويح بالقوة، وثلاث سنوات عقوبة قطع الطريق، بخاصة أنها تسبب مشاكل كثير من تعطيل الإنتاج والسياحة"، مؤكدا أن البلطجة "لن يتم التهاون معها لأن الحكومة جادة في تنفيذ القانون". وأضاف قنديل أنه "على المسؤولين الاستماع للمواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة، لأنه ليس هناك أي مبرر لقطع الطريق مهما كان السبب"، مشددا على أنه "ليس مطروحا علي أجندة الحكومة قانون الطوارئ"، مؤكدا أن قانون العقوبات الحالي "يستطيع إعادة الأمن للشارع المصري، والحكومة تجتهد في وضع تشريعات تحافظ على حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة"، مشيرا إلى أنه "على المسؤولين الاستماع إلى المواطنين وتلبية طلباتهم المشروعة".
أما عن الوضع في سيناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك تصميم وعزم على التغيير في سيناء"، مؤكدا أنه "بتعاون الجميع ستكون سيناء مصدر للتنمية، بخاصة أنه تم تخصيص مليار و200 مليون جنيه لتنميتها"، مضيفا أن المسؤولين "أعلنوا احترامهم الكامل لكافة المعاهدات والاتفاقيات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق