بتحقيق دولي في القرصنة الإسرائيلية
علي الغاز المصري بالبحر المتوسط
وشدد التقرير المبدئي علي ضرورة بدء التحقيق الفوري مع وزير البترول السابق سامح فهمي والمسئولين بالهيئة العامة للبترول بشأن انسحاب شركة «شل» من امتياز شمال شركة المتوسط المصري «نيميد» بعد 7 سنوات من إعلان الشركة في 16 فبراير عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين علي عمق كبير في شمال شرق البحر الأبيض المتوسط مع التمسك بالحق الجزائي لمصر لدي شركة شل المنسحبة.
وطالب التقرير إسرائيل وقبرص بحق مصر ونصيبها في الغاز المستخرج من بئري ليفياتان وافروديت الواقعان في سفح الجبل الغاطس وإعادة ترسيم حدود مصر في المنطقة الاقتصادية بين مصر وإسرائيل وإقليمة غزة الفلسطينية، وكذلك الحدود الاقتصادية بين تركيا واليونان من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضطلع بترسيم الحدود أو اللجوء إلي القضاء الدولي ومجلس الأمن.
كما كشف بيان عاجل ناقشه مجلس الشوري في جلسته أمس عن دخول 35 ألف رأس ماشية من أستراليا غير صالحة للاستخدام الآدمي لحقنها بالهرمونات الأنثوية الخطيرة.
وأكد البيان العاجل أن الشحنة تم الإفراج عنها بعد حجزها بالحجر الصحي منذ يومين، ورفع مذكرة بالأمر إلي وزير الزراعة.
وجاء بالبيان أنه تم اكتشاف 16 ألف رأس ماشية قادمة من أستراليا محقونة بالهرمونات وتبين من الفحص وجود كبسولات الهرمونات الضارة خلف الأذن والمعروف بأضراره ورغم حجز الشحنة بحجز الميناء، إلا أنه تم خروج 800 رأس وذبحها وإلي الآن لم تصل التحاليل النهائية للفحص ولم تبد الجهات المعنية أي اعتراضات.
وطالب البيان بإحالة الأمر للنائب العام لسرعة التحقيق ووقف تدفق هذه الشحنات الفاسدة مؤكدًا أن الكارثة الأكبر هي دخول شحنة جديدة من 3 أيام تحوي 14 ألفًا و400 رأس أخري محقونة بذات الهرمون من أستراليا وبها نفس الكبسولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق