مستقبل "كامب ديفيد" مرهون بنتائج التحقيقات فى مجزرة رفح .. بالفيديو

ادعاء إسرائيل بأنها أحد ضحايا الهجوم 
وليست طرف فى الحادث 
اقتحام الدبابة المسروقة لأراضيها غير مقنع

طالب عدد من القوى السياسية بضرورة تغيير الملحق الأمنى لمعاهدة السلام بما يضمن لمصر بسط سيطرتها الأمنية على سيناء وحماية حدودها، مؤكدين أن تورط إسرائيل فى الحادث لا ينبئ بخير وقد يجعل معاهدة السلام على المحك. وقال كارم سليمان عضو الهئية العليا لحزب الحرية والعدالة: "إن مستقبل معاهدة السلام سيتحدد بعد التوصل إلى مرتكبى حادث رفح وما إذا كان لإسرائيل دخل فيه أم لا، مضيفاً أنه فى حالة ثبوت تورط إسرائيل فى تلك الحادث سيتطلب ذلك طرح معاهدة السلام على الشعب المصرى ليتخذ ما يراه مناسبا، وقال: "إن ادعاء إسرائيل بأنها أحد ضحايا الهجوم وأنها طرف فى الحادث باقتحام الدبابة المسروقة لأراضيها غير مقنع". وأكد سليمان ضرورة انتشار القوات المصرية فى سيناء بما يسمح لها بالسيطرة الأمنية عليها وحماية الحدود المصرية، وقال: "من حقنا أن نبسط سيطرتنا الأمنية ونحمى حدودنا". 

وتابع سليمان أنه فى حالة رفض الجانب الإسرائيلى تعديل معاهدة السلام بما يسمح بزيادة أعداد الجنود المصرية فى سيناء فعلى الجانب المصرى أن يتحرك فى اتجاه ذلك بغض النظر عن الجانب الإسرائيلى.
وأضاف أن إسرائيل لا تلتزم بتنفيذ جميع بنود المعاهدة كما أنها تؤمن حدودها بشكل كامل وأن الجانب المصرى يجب أن يعمل على حماية حدوده، مشيرا إلى أن الوضع تغير بعد الثورة ولم يصبح النظام المصرى مرتمى بين أحضان إسرائيل كما كان من قبل. وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة على قدرة الجيش المصرى على رد أى عدوان على الأراضى المصرية وعلى ثقة الشعب الكبيرة فى قواته المسلحة. 

ومن جانبه أشار جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة إلى أن القرار بخصوص معاهدة السلام يناقش على مستوى مؤسسة الرئاسة مؤكدًا أن ما يجب التركيز عليه الآن هو البحث عن الجناه فى أحداث رفح، ودراسة الحادث للوقوف على أسبابه فإذا كانت بسبب قلة التواجد الأمنى فى سيناء بموجب معاهدة السلام فيجب تغيير ذلك. 

وفى نفس السياق، قال عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه يتوجب علينا أولا أن نحدد الطرف المتورط فى الحادث، وشدد على ضرور اتخاذ موقف حازم من العملية أيا كان الطرف المسئول. وأوضح الأشعل أنه إذا ثبت صحة التصريحات الإسرائيلية بخصوص وجود جماعات إرهابية فى سيناء تهدد الأمن المصرى والإسرائيلى فإنه يتطلب منا الدعوة لتعديل الملحق الأمنى فى معاهدة السلام بحيث يتم زيادة القوات المصرية الموجودة فى سيناء للحد الذى يسمح لمصر إحكام السيطرة على شبة جزيرة سيناء.

ووصف الأشعل مطالبة مصر بتعديل الملحق الأمنى ب"الاختبار لإسرئيل" مضيفا أن رفض إسرائيل للطلب المصرى بتعديل المعاهدة يعد إثباتا لتورطها للوضع المتدهور فى سيناء وفضح للسياستها تجاه مصر. وطالب الأشعل بضرورة دخول مصر فى "معركة دبلوماسية " وفضح إسرائيل دوليا وإثبات تآمرها ضد مصر. وانتقد الأشعل موقف الحكومة المصرية تجاه الحادث، مضيفا أنها إلى الآن لم يصدر عنها بيان توضيحى للأحداث أو ملابساته، وحمل الحكومة المسئولية مطالبها باتخاذ مواقف رادعة لتفادى حدوث مثل تلك العمليات فى وقت لاحق. 

 وأضاف أنه يحمل الأوضاع المتدهورة فى سيناء للحكومات المتعاقبة منذ النظام السابق واصفا سياستها بالتى مكنت إسرائيل من سيناء. وطالب نبيل فهمى سفير مصر السابق بواشنطن بالتريس والتحقق من الحادث لتحديد مرتكبى العملية وكيفية تنفيذها، مضيفاً أنه بناء على النتائج التى سنتوصل لها سنحدد كيفية الرد، مؤكدا أنه لابد أن يكون ردا رادعا لتفادى وقوع مثل هذه الأحداث مرة أخرى. وأوضح فهمى أن الحادث قد يكون له ترتيبات داخلية أو عناصر خارجية، مشيرا إلى أنه فى حال التأكد من وجود انفلات امنى فى سيناء وسيطرة عناصر جهادية عليها يتطلب ذلك منا المطالبة بإعادة النظر فى الملحق الأمنى فى معاهد\ة السلام بين مصر وإسرائيل. وشدد فهمي على ضرورة ألا تتخذ الإدارة المصرية أى خطوات إلا أن تكون محسوبة ومعتمدة على معلومات موثقة. وأشار إلى ضرورة أن تتعاون الدول المجاورة لمصر فى مساعدتها على ضبط حدودها مشيرا إلى أهمية دور القائمين على قطاع غزة والإدراة الإسرائيلية فى ضبط العناصر الخارجة أيا كانت انتماءاتها. مستقبل معاهدة السلام..

"دانيال ليفى ..هناك جملة واحدة بسيطة يمكن أن تشكل أساسا لأى تحليل للسياسة المصرية المنتظرة.

 إن الخوف الحقيقى الذى تشعر به إسرائيل هو خسارة السياسة المصرية القائمة على الحفاظ على الوضع القائم (الستاتيكو)، والتى سهلت كثيرا على الحكومات الإسرائيلية. لقد انتهج نظام مبارك سياسة إقليمية لا تتمتع بتأييد جماهيرى: تأييده الحصار على غزة، والحرب على العراق، تزايد الموقف العدائى من إيران، إدارة مفاوضات عقيمة بين إسرائيل والفلسطينيين. صحيح أن الثورة فى مصر نبعت من التعطش إلى مزيد من الديمقراطية، لكنها تعبر أيضا عن الشوق إلى مزيد من الكرامة الوطنية. 

وكثيرا ما اعتبرت سياسة مبارك الإقليمية معادية للعرب ومؤذية للكرامة الوطنية. عندما وقعت مصر اتفاق السلام مع إسرائيل، تعرضت لانتقادات من الداخل والخارج، واتهمت بأنها فعلت ذلك من دون التعاون مع الدول العربية فى المنطقة، وبأنها تخلت عن القضية الفلسطينية. 

 لقد اشتملت اتفاقية كامب ديفيد الموقعة فى سنة ١٩٧٨، على ملحق حمل عنوان «إطار للسلام الإقليمى فى الشرق الأوسط»، لكن هذا الجزء من الاتفاق لم ينفذ قط، فعدد المستوطنين الذين يسكنون فى المناطق المحتلة كان آنذاك ١٠٠.٠٠٠ مستوطن، بينما يبلغ عددهم حاليا أكثر من ٣٠٠.٠٠٠. ويمكن وصف الفترة منذ توقيع الاتفاق بحقبة «كانت يد إسرائيل خلالها طليقة» فى المنطقة، وهذه حقبة يصعب على إسرائيل التخلى عنها، على الرغم من أنها لم تقدم لها أمنا حقيقيا. هناك من يقول إن اتفاق السلام مع مصر قضى على أى خيار عسكرى فعلى للدول العربية ضد إسرائيل، من دون أن يؤثر فى احتمال مهاجمة إسرائيل هذه الدول. 

 وهذا الأمر يثير سخط الشارع العربى. ومع مرور الزمن تحول الحفاظ على اتفاق السلام مع مصر إلى الحفاظ على عملية سلام أدت إلى ترسيخ الاحتلال والمستوطنات، وتسببت بالسخرية من العرب المشاركين فيها. ومن هنا، فإن من غير المنطقى أن نتوقع أن يوافق النظام المصرى الجديد على الاستمرار فى هذه اللعبة، ومن الصعب أن نتخيل موافقة الفلسطينيين على ٢٠ عاما أخرى من المهانة، أو أن تتبنى سوريا النموذج المصرى وتوافق على توقيع اتفاق سلام منفرد. لقد تقلصت إمكانات التحرك الاستراتيجية لإسرائيل، وباتت إسرائيل أمام توجهين أساسيين: 

 التوجه الأول: إقناع الغرب بأنها هى جزيرة الاستقرار فى بحر من الأعداء، والأمل بأن يبقى الجيش العنصر المهيمن فى السلطة المصرية، وأنه يمكن الاعتماد بصورة خاصة على القوة العسكرية الإسرائيلية. 

 التوجه الثاني: هو الذى يطالب، فضلا عما سبق، بالعودة الفورية إلى عملية السلام مع الفلسطينيين. لكن ليس من المتوقع أن يؤدى أى من هذين التوجهين إلى النتائج المرجوة، فالأول سيؤدى إلى مزيد من التدهور فى وضع إسرائيل السيئ، أما الثانى فجاء متأخرا جدا. أمام إسرائيل توجه ثالث ربما يمثل الفرصة الأخيرة لتحقيق حل الدولتين، ويتمثل فى: أولا: الانسحاب من دون شروط إلى خطوط وقف إطلاق النار لحرب سنة ١٩٦٧، مع تعديلات متبادلة على الحدود ومتفق عليها، وتعهدات أمنية ودولية. ثانيا: اعتراف إسرائيل بطرد الفلسطينيين ونهبهم فى فترة نشوء الدولة، ودفع التعويضات إلى اللاجئين. ثالثا: تعهد إسرائيل بالمساواة الكاملة بين جميع مواطنيها، وإزالة العوائق التي تمنع تطبيق حقوق المواطنة بالنسبة إلى الأقلية العربية الفلسطينية.