وضع سياسات تسعير جديدة للطاقة في كل شرائحها.
في إطار البحث عن حلول لأزمة انقطاع الكهرباء ،كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن إجراء دراسات عاجلة لتقليل تكلفة الإنتاج والدعم الذي يتوجه الي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الوزارات المعنية بوضع سياسات تسعير جديدة للطاقة في كل شرائحها.
أكد المصدر إمكانية زيادة قيمة الشريحة الأعلي استخداما للكهرباء بواقع 10% خلال الفترة القادمة، وكذلك الغاز الطبيعي، موضحا أن وزارة المالية طرحت إحلال الغاز الطبيعي محل المازوت في محطات توليد الكهرباء وذلك لتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء وتوفير جانب من الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية لاستخدامه في إنشاء محطات جديدة ورفع كفاءة الشبكة.
وقال المصدر: إن وزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين اجتمع أمس مع وزراء الكهرباء والبترول لبحث إنهاء الأزمة في المحافظات والسيطرة علي إنارة الشوارع طوال النهار وهي التي تتسبب في زيادة الاستهلاك. مصدر آخر بوزارة المالية كشف عن طرح مناقصة عالمية سيعلن عنها بعد العيد لتوريد لمبات موفرة للطاقة بدلا من الشركات السابق التعاقد معها نتيجة مخالفتها لمواصفات الجودة. وأوضح أن الحكومة تسعي لخفض سعر اللمبة الموفرة عن 6 جنيهات لتصبح في متناول المواطنين، لافتا إلي أن استخدام هذه اللمبات يوفر أكثر من 5مليارات جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق