الخميس، 26 يوليو 2012

الشرطة جهاز مدنى يتعامل بقوانين عسكرية , ومش عايز حد يتدخل فى شغلى



رئاسة الجمهورية تسلمت حركة تنقلات الشرطة.. والوزير رفض تدخل الإخوان وغاضب من قنديل بسبب تحفظاته على « أخطاء أمنية »
معلقا فى داخلة..دة أحنا أسياد البلد 
واللى مش عاجبة يشوف لة بلد تانية ياوالاد الــ  
 لا بد من تطهير القضاء والداخلية والمحليات بشقيها 
 أبو النجا تؤكد أنها ليست مستمرة بالحكومة الجديدة 
هاتوحشينا .. هوة انتى كنتى لسة عايزة تستمرى ايتها الحيزبونة !!!!


بدت علامات الغضب واضحة على وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أثناء متابعته لأعمال الوزارة، أمس الأول، بحسب مقربين منه، وأكدوا أن السبب هو إبداء رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل تحفظات على أداء الوزارة. الوزير الذى بدا مصيره فى الوزارة معلقا وغير معروف، قالت مصادر إنه كان ينتظر بعضا من الإشادة بعمله وبمجهوده طيلة الفترة الماضية، بدلا من اللوم والعتاب، خاصة أنه كان دائم النزول للشارع والتنقل بين المحافظات لمتابعة الحالة الأمنية بنفسه، وكان حريصا على التواجد بالكمائن المرورية لتحفيز رجال الشرطة على العمل والتقرب من مشاكل المواطنين.
وقالت مصادر أمنية إن الوزير يلقى قبولا لدى أعضاء حزب الحرية والعدالة، وهناك تفهم من جانبهم لعمل الوزارة فى الفترة الماضية، رغم رفض بعض أعضاء الإخوان المسلمين حركة تنقلات الشرطة الأخيرة ومحاولاتهم التدخل فيها، وهو ما أثار غضب الوزير الذى أعرب عن رفضه التدخل فى أمور الداخلية، خاصة أن الشرطة جهاز مدنى يتعامل بقوانين عسكرية، وان هناك خبرات وكفاءات بالجهاز لابد من الاستفادة منها، بينما رجح بعض المقربين من الوزير «بقاء اللواء إبراهيم لاستكمال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس مرسى فقط».
من جانب آخر حسم الوزير موقف اللواءات أحمد جمال الدين، مساعد الوزير للأمن العام، ومحسن مراد، مساعد الوزير لأمن القاهرة، وسامى سيدهم، مساعد الوزير للأمن، حيث أصر إبراهيم على تطبيق القوانين واللوائح، ورفض محاولات ازاحة 12 قيادة أمنية كانت تعمل فى ظل الوزير الأسبق حبيب العادلى، وأصر على انتظار بلوغهم السن القانونية فى نوفمبر المقبل. وسلم الوزير حركة تنقلات الشرطة إلى مقر رئاسة الجمهورية لاعتمادها باعتبار مرسى رئيسا للمجلس الاعلى للشرطة، ومازال ملف الحركة فى أروقة رئاسة الجمهورية.
وكان الوزير قد قرر مد خدمة بعض لواءات الشرطة وضم بعض اللواءات إلى المجلس الاعلى للشرطة، حيث تم مد خدمة اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد الوزير مدير الادارة العامة للانتخابات للمرة الثانية على التوالى، بالمخالفة لما تعهد به الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، بعدم المد لأى لواء شرطة بعد بلوغ السن القانونية، وجاء تمديد خدمة قمصان بحجة اجراء انتخابات مقبلة لمجلس الشعب خلال 6 اشهر. كما شملت قرارات إبراهيم مد خدمة اللواء محمود بدر الدين، مساعد الوزير للخدمات الطبية، وأكدت مصادر اخرى مد خدمة اللواء ماهر حافظ محمد عز الدين، مدير الإدارة العامة للاتصالات، التى شهدت فقدان جميع الادلة والاتصالات بين قيادات وزارة الداخلية والإشارات الخاصة بتحرك قوات الأمن المركزى فى ميادين مصر. وصرح مصدر مسئول بالوزارة أن مد خدمة بعض لواءات الشرطة تم فى حدود ضيقة جدا، لاستمرار تقديم خدمة شرطية فى تلك الاماكن، أما عن تخطى احد فى أقدميات عضوية المجلس الاعلى للشرطة، فان عضوية المجلس الاعلى للشرطة تتم وفقا للقانون، وأن بعض الوظائف فى بعض القطاعات يتم منح عضوية المجلس الأعلى للشرطة وفقا لمناصبه، بصرف النظر عن الأقدمية مثل مديرية أمن القاهرة أو رئاسة أكاديمية الشرطة.


إطلاق نار شديد بجوار قصر "العروبة" وغياب تام للأمن
شهدت منطقة الكوربة الساعة الثانية صباحا من صباح يوم الخميس إطلاق نار شديد بين بائعين جائلين استخدموا فيها أسلحة نصف آلية وأسلحة خرطوش وقنابل مولتوف في مشهد لم يحدث في هذه المنطقة من قبل. ووقعت المشاجرة في نهاية شارع روكسي المطل علي بوابة قصر العروبة, ولم تحضر الشرطة إلي مسرح الأحداث حتى بعد ساعة ونصف من وقوع الاشتباكات والتي أصيب فيها 7 أشخاص بجروح شديدة وكانوا من المارة, وأصابت 3 أشخاص بطلقات نارية في الكتف, وإحراق ثلاث محلات في شارع الأهرام المتفرع من شارع روكسي.



مفاجأة هشام قنديل عضواً 
بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل

في مفاجأة من العيار الثقيل، أكدت صحيفة ”الجريدة” الكويتية أن رئيس الوزراء المكلف الدكتورهشام قنديل كان عضوا في المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني “المنحل”، وهي اللجنة التي كان يرأسها جمال مبارك. وقالت “الجريدة” انها حصلت على نسخة من قائمة أعضاء اللجنة في عام 2003، والتي جاء ترتيب قنديل فيها رقم 120، وكتب أمام منصبه “أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه”. وكشفت الوثيقة عن تزامل قنديل في أمانة السياسات، مع رجل الأعمال المحبوس بتهمة القتل هشام طلعت مصطفى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب سابقاً مصطفى الفقي، وعدد كبير من فلول الحزب المنحل. وفي اتصال هاتفي مع “الجريدة”، أكد رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، الدكتور هشام الناظر الذي جاء ترتيبه رقم 114 بقائمة أعضاء أمانة السياسات في الوطني المنحل، أن معلوماته تؤكد عضوية قنديل في أمانة السياسات ضمن مجموعة أخرى من بينها رئيس هيئة سوق المال سابقاً، هاني سري الدين ومؤسس حزب “المصريين الأحرار” بعد ثورة يناير. كما أكدت الخبيرة في مركز الدراسات الاستراتيجية في “الأهرام”، الدكتورة هالة مصطفى لـ”الجريدة” أن قنديل كان ضمن أعضاء أمانة السياسات في العام 2003. وقالت مصطفى التي كانت عضوا بلجنة السياسات قبل استقالتها عام 2009، إن قنديل كان ضمن قائمة كبرى من كبار الشخصيات التي أسست “أمانة السياسات”. يذكر أن جماعة “الإخوان المسلمين” عارضت بشدة إبان مناقشة قانون العزل السياسي الذي أبطلته المحكمة الدستورية أن يشمل أعضاء لجنة سياسات الوطني المنحل.




تولى رئيس أكاديمية الشرطة لوزارة الداخلية
اقتراب اللواء عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة من تولى حقيبة وزارة الداخلية بعد حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته الأكاديمية أمس الأربعاء وتهنئته على منصب وزير الداخلية. وأكدت مصادر من أكاديمية الشرطة والتى حضرت حفل الإفطار فى تصريحات أن جميع الحضور هنأ اللواء حسين على منصب وزير الداخلية وأن أكثر الالقاب التى نودى بها حسين اليوم " مبروك سيادة الوزير". يأتى هذا فيما حضر الإفطار الجماعى عدد من الطياريين ورجال الأعمال وعدد أخر من طلاب الأكاديمية اللذين قدموا التهانى لرئيس الأكاديمية على أنه وزير الداخلية.

ليست هناك تعليقات: