وزير العدل يُلوّح برفض القضاة الإشراف على الانتخابات
«إلا لو نص الدستور على ذلك»
الزند: الأيام القادمة ستخرس من يتعرض للقضاة.
ولم يولد بعد من يؤثر علينا
رئيس القضاء الإدارى:
لم يولد بعد من يريد التأثير على أحكامنا
الشعب للقضاة ؛؛
لم يولد بعد ؛؛ من يتعالى على الشعب حتى ولو كان القاضى نفسة
القضاة ثلاثة:« رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار،
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار »
لم يولد بعد ؛؛ من يتعالى على الشعب حتى ولو كان القاضى نفسة
القضاة ثلاثة:« رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار،
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار »
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لجلسة الخميس المقبل للحكم.
كان عدد من المحامين أقاموا دعاوى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، مؤكدين أنه بنجاح ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس المخلوع، يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة 84 من دستور 1971 بتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام رئيس الجمهورية، بعد تخلى الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسى الشعب والشورى.
واعتبروا أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور.
وأشاروا إلى أن القرار الإدارى الصادر بالدعوة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص، لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وليس المجلس العسكرى، لأنه غير ذى صفة.
وطالب خالد على المحامى، والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستورى المكمل على الشعب المصرى للاستفتاء عليه، مشيرًا فى مرافعته إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق