هدفها استعادة شرعية حكم "العسكر"
بلاغ يتهم "العسكرى" بالخروج عن طاعة رئيس البلاد
استنكر الكاتب الصحفي بلال فضل الهجمة التي يشنها الإعلام المصري على الإخوان والرئيس المصري محمد مرسي، واصفًا إياها بالحرب الإعلامية الباطلة.
وقال فضل في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ممكن تكون معارض للإخوان زيي، أو كاره ليهم حتى، لكن صدقني الحرب الإعلامية ضدهم هدفها مش طرح شرعية حكم مدني بديل، وإنما استعادة شرعية حكم العسكر".
ودعا وسائل الإعلام إلى ممارسة دورها في توعية المجتمع المصري، مطالبًا باستخدام المهنة في مسارها الصحيح، وألا يكونوا مجرد أدوات قائلاً: " أقدر أصور لك أن كل الإسلاميين متطرفين وقتلة، وإن كل العلمانيين متطرفين وعايزين الشذوذ مثلا والعكس صحيح، اديني بس قنوات ومذيعين يشتغلوا بريموت".
ودعا وسائل الإعلام إلى ممارسة دورها في توعية المجتمع المصري، مطالبًا باستخدام المهنة في مسارها الصحيح، وألا يكونوا مجرد أدوات قائلاً: " أقدر أصور لك أن كل الإسلاميين متطرفين وقتلة، وإن كل العلمانيين متطرفين وعايزين الشذوذ مثلا والعكس صحيح، اديني بس قنوات ومذيعين يشتغلوا بريموت".
وطالب الرئيس مرسى بألا يتأثر بهذه الهجمة، وعليه فقط أن يذكر نفسه دائمًا "بأن الله لا يساعد الذين لا يساعدون أنفسهم".ٍ...
هذا وقد تقدم محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل" ببلاغ للنائب العام، ضد المشير حسين طنطاوى، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتهمهم فيها بارتكاب جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 138 أ، من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وارتكابهم لجناية المساس بوحدة البلاد المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات، وجناية تحبيذ تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة المنصوص عليها بالمادة 174 من قانون العقوبات...
وذكر البلاغ، أن المجلس العسكرى لم يضف المادة 150 من دستور 1971 التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الإعلان الدستورى الذى صدر 30/3 /2011، واعتبر أن ذلك كان الخطوة الأولى لانفصال واستقلالية المؤسسة العسكرية، حيث لم يصبح رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يعد له سلطان عليها.
وقال العمدة، فى بلاغه، إن أعضاء المجلس العسكرى وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقى الجهاز الإدارى للدولة لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس الشعب. وأشار إلى القرار رقم 338 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى من 17 عضوًا منهم 11 عسكريا، بحيث تكون القيادات العسكرية الموجودة ضمن المجلس هى وحدها قادرة على اتخاذ القرار داخل المجلس.
وأوضح العمدة، أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 17 يونيو الماضى، ألغى أى اختصاص لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين أو إصدار أى قرار يمس القوات المسلحة من خلال إضافة فقرة للمادة 56 من الإعلان الدستورى. وأضاف، أن الإعلان المكمل أيضا منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين المنشآت الحيوية فى البلاد من خلال إضافة المادة 53 مكرر للإعلان الدستورى المعمول به، وطالب العمدة النائب العام بالتحقيق فى هذه الاتهامات.
وقال العمدة، فى بلاغه، إن أعضاء المجلس العسكرى وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقى الجهاز الإدارى للدولة لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس الشعب. وأشار إلى القرار رقم 338 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى من 17 عضوًا منهم 11 عسكريا، بحيث تكون القيادات العسكرية الموجودة ضمن المجلس هى وحدها قادرة على اتخاذ القرار داخل المجلس.
وأوضح العمدة، أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 17 يونيو الماضى، ألغى أى اختصاص لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين أو إصدار أى قرار يمس القوات المسلحة من خلال إضافة فقرة للمادة 56 من الإعلان الدستورى. وأضاف، أن الإعلان المكمل أيضا منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين المنشآت الحيوية فى البلاد من خلال إضافة المادة 53 مكرر للإعلان الدستورى المعمول به، وطالب العمدة النائب العام بالتحقيق فى هذه الاتهامات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق