نائب رئيس "الدستورية":
مرسي ليست لديه خبرة
يجب على الرئيس تقنين أوضاع جماعة الاخوان المسلمين
المستشار الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لن يتراجع عن الإعلان الدستورى المكمل
قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهانى الجبالى إن الرئيس محمد مرسي ليست له خبرات فى ادارة الدولة والرئاسة ويجب أن نكون حذرين فى هذا لان المرحلة الحالية وما حول مصر وقضايا الامن القومى حساسة للغاية ويجب الا يتم تركها تدار دون حسابات دقيقة.
وأضافت فى برنامج "الجمهورية الثانية" الذى يقدمه الزميل محمود الوروارى على شاشة "العربية" إن المشهد الوطنى به متغيرات جزء منها استرداد الحالة الامنية فى الداخل بعد الانفلات الذى شهدته البلاد خلال المرحلة السابقة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة يمكن أن يقوم الرئيس ذاته باستدعائها من أجل السيطرة على الوضع الامنى خاصة وانها قامت بدور بارز فى هذا المجال خلال مرحلة ما بعد الثورة وحتى الان.
واعتبرت أن دعوة اعضاء البرلمان باعتبارهم اعضاء فى البرلمان هو مخالفة دستورية اما اذا تمت دعوتهم كشخصيات عامة فلا مانع فى ذلك، مؤكدة ضرورة الالتزام بالاعلان الدستورى وأول مادة فيه القسم أمام المحكمة الدستورية ويتضمن القسم الالتزام بالدستور والقانون وعليه الالتزام به.
ونفت أن يستطيع الرئيس الغاء الاعلان الدستورى ولا يمكن للرئيس أن يأتى بشرعية دستورية ثم ينقلب عليها، مشيرة إلى أن المهمة الاولى هو استكمال وضع الدستور والاستفتاء عليه.
وقالت إن الرئيس ليس له خبرات فى ادارة الدولة والرئاسة ويجب أن نكون حذرين فى هذا لان المرحلة الحالية وما حول مصر وقضايا الامن القومى حساسة للغاية ويجب الا يتم تركها تدار دون حسابات دقيقة.
واعتبرت أن ما يحدث فى مصر يمثل معجزة لعدد كبير من الدول لعدم وجود عنف فى الشارع أو دماء فى مرحلة التحول السياسى ويجب أن نعمل على إعادة ترتيب الاوضاع بما يرتبط والواقعية السياسية وليس بالحلم.
وشددت انه اذا لم ينفصل الرئيس مرسى عن الجماعة ستكون هى الاشكالية الكبرى خلال المرحلة المقبلة، والمسئولية التاريخية والسياسية يستدعى له الانفصال التام وعدم السعي لأخونة الدولة المصرية والسعى لدخول أعداد كبيرة منهم فى الشرطة والجيش والخارجية للسيطرة على الدولة وادارتها مع ضرورة عدم تحول الدولة إلى الجماعة.
4 خطابات : وقال استاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوى إن الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى ألقى 4 خطابات الاول كان بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات والثانى فى ميدان التحرير والثالث فى جامعة القاهرة والرابع فى احتفال القوات المسلحة بالهايكستب وكان الاول يتضمن الدولة المدنية ثم أختفت الدولة المدنية من الخطابات الثلاثة الاخيرة.
وأضاف إن خطاب جامعة القاهرة تميز بالتركيز على عودة المؤسسة العسكرية إلى مهامها الاولى فى حماية الحدود، معربا عن سعادته بالاشارة إلى دور مصر فى القضايا الاقليمية والذى تم ذكر فيه الموقف السورى وهى المرة الاولى التى يذكرها مرسى فى خطاباته.
وأشار إلى أنه فى الديمقراطية تكون المؤسسة العسكرية والامنية غير متدخلة فى العمل السياسى وتقبل برقابة المؤسسات المدنية عليها ، مؤكدا إن حديث مرسى فى الهايكستب كان من أجل ذكر دور المؤسسة العسكرية والتأكيد على هذا الدور.
وأكد إنه تلقى دعوة كشخصية عامة من مؤسسة الرئاسة وتلقى دعوة أخرى من البرلمان واعلنت رفضى الحضور كنائب فى مجلس الشعب ، معربا عن انتقاده لحديث الرئيس عن عودة المجالس المنتخبة مشددا على ضرورة الالتزام باحكام القضاء واحترامها.
وقال إنه يجب التمييز بين المستوى الدستورى والقانونى للوضع الحالى وخاصة أن الحديث عن الرئيس والتزامه بالدستور والقانون ولا يجب أن يكون موقفه وهو رئيس مثلما هو موقفه كحزبى أو شخصية عامة. وشدد على ضرورة أن يدفع مرسى الجماعة لتقنين أوضاعها وليس العمل مع جماعة غير مقننة الاوضاع وعليه مسئولية كبرى فى هذا لانه أقسم أن يحترم الدستور والقانون.
واعتبر إنه يجب الحفاظ على تماسك الدولة المصرية وعدم فرض طابع حزبى أو سياسى معين ، مشيرا إلى أن الرئيس له مشروع سياسى ويجب أن يعمل من أجله من خلال مساعدين ومستشارين له وتبقى باقى القوى الاخرى بدور المعارضة الديمقراطية البناءة.
هذا وقد شدد المستشار محمد حامد الجمل على أنه لا يجوز مقاضاة المجلس العسكرى بتهمة إهدار المال العام فى انتخابات البرلمان لعلمه بعدم دستورية القانون الذى تم إجراء الانتخابات على أساسه، وذلك لانتفاء نية العمد واشتراك الأحزاب فى الضغط على العسكرى بحشد المليونيات ليخرج هذا القانون بهذه الصيغة.. وأضاف: لو تدخل الرئيس فى الحكم أو تم حل الثلث فقط يصبح «شغل عافية» ووقتها ستصبح كل القوانين الصادرة عن هذا البرلمان خلال الـ٣ سنوات القادمة غير دستورية ويمكن الطعن عليها.
■ ماذا عن الإعلان الدستورى المكمل وهل يحق للعسكرى الاحتفاظ بسلطة التشريع وإقرار الموازنة؟
- قبل انتخاب مجلسى الشعب والشورى كانت كل هذه السلطات فى يد المجلس العسكرى، الآن مجلس الشعب تم إبطاله بحكم المحكمة وبالتالى يجب عودة الأمور إلى ما كانت عليه وهى عودة السلطة التشريعية للمجلس العسكرى ولكن الناس لا تعلم أن هذه السلطة لا ينفرد بها المجلس العسكرى لأن جميع القوانين التى يقرها المجلس العسكرى لابد أن يوافق عليها ويصدرها رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دور المجلس هو دور مجلسى الشعب والشورى قبل بطلانهما دون أن يكون لديه هيمنة على التشريع كما يتم ترويجه.
■ هل من حق الرئيس أن يصدر قرارات لها قوة القانون والاعتراض على القوانين التى يصدرها العسكرى؟
- نعم بكل تأكيد، ووقتها لا يمكن الاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا عند حدوث خلاف بينهما، لأن النص الموجود الآن ليس كما كان فى دستور ٧١، حيث يمكن إعادة القانون إلى المجلس العسكرى ومناقشته فيه ثم الاعتراض أو تمريره بأغلبية معينة، لأنه إذا رفض رئيس الجمهورية المنتخب القانون لا يصدر هذا القانون.
■ وهل من حق الرئيس أن يصدر قرارات لها قوة القانون؟
- لن يستطيع لأن ذلك يكون فى غياب السلطة التشريعية تماماً، ولكن السلطة التشريعية الآن فى يد المجلس العسكرى وبالتالى لا يستطيع أن يصدر قرارات بقوة القانون منفرداً.
;■ وهل من حق العسكرى أن يشكل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- من حقه أن يضع ما يراه فى صالح الوطن، لأنه أصبح شريكاً بحمايته للثورة، لذلك تصدى بنفسه للتشكيل وذلك إذا كانت هناك عقبات، وقد وضع قيداً أنه يجوز للرئيس أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للقضاء الاعتراض على مواد الدستور المقترحة داخل الجمعية ولغيرهم حق الاعتراض إذا كان هناك تعارض مع المصلحة القومية ومع الدساتير السابقة. ومن يعترض على ذلك أظنه يعترض على مبدأ أن يتصدى المجلس العسكرى للسياسة والحكم رغم أن ذلك سلطته بحكم الواقع، ومن الناحية الواقعية ما دام القضاء انتهى إلى بطلان البرلمان لا توجد جهة أخرى يمكن أن تكون لها سلطات التشريع سوى هذا المجلس، وإلا سنحول الرئيس الجديد إلى فرعون آخر.
■ هل يحق لرئيس الجمهورية إعادة محاكمة رموز النظام السابق خاصة أن الدكتور مرسى وعد بذلك؟
- لا يحق للرئيس إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه فى القضايا التى فصل فيها القضاء، لأن الأحكام القضائية التى تصدر من المحاكم ويتم تنفيذها هى أحكام نهائية وباتة ولا يجوز إعادة المحاكمة عن الأفعال ذاتها إلا بقانون نافذ من مجلس الشعب، وبناء على ذلك يتم إنشاء محكمة جديدة للفصل فى هذه القضايا. ولكن مثلاً فى مثل قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة فإن الأمر يتعلق بمحكمة النقض التى تنظر الطعون الخاصة بمثل هذه القضايا، وإذا وجدت «النقض» أن الأحكام بها عوار فإنها ستعيد القضية إلى محكمة أخرى.
■ ما هو المخرج القانونى للأزمة؟
- المخرج سياسى وليس قانونياً.. فأنا لا أتصور أن المجلس العسكرى سيتراجع عن الإعلان الدستورى المكمل ولديه مبرراته باحتياجات المرحلة الانتقالية فى الظروف الحالية ووجود تهديد للأمن القومى ورفع إسرائيل لحالة الطوارئ، ومن المحتمل أن تتعرض سيناء لأى اعتداء لأنهم يتهمون مصر بأنها مسؤولة عن الصواريخ التى تم إطلاقها على إسرائيل من سيناء، وبالتالى الحل أن يعتبر الكل أن هذه مرحلة مؤقتة يتم فيها وضع دستور وانتخاب برلمان وتعود السلطة التشريعية إليه مجدداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق