الثلاثاء، 5 يونيو 2012

شفيق لأبو الفتوح: بأي صفة تقررون «العزل السياسي» فيديو


«العزل السياسي»
 يثير الرعب فى قلب شفيق



استنكر الفريق أحمد شفيق- المرشح لرئاسة الجمهورية، الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي حاليًا والتي تستهدف استبعاده من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 يونيو الجاري... 
كان بيان وزعته حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - المرشح الرئاسي السابق، ذكر أن أبو الفتوح وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، ومحمد مرسي الذي ينافس شفيق في جولة الإعادة اتفقوا خلال اجتماعهم الاثنين، على استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل السياسي بشكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة، والتأكيد على أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون. ورد شفيق خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي" الفضائية، على تلك المطالب بالقول "مع احترامي لكل أطراف الاتفاق، ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات".



وقال شفيق، إن الجموع المحيطة بأعضاء الاتفاق لا تقلقه، لأنهم لا يعبرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونًا. مضيفًا "على الجميع الاحتكام للشرعية سواء عن طريق صندوق الانتخابات أو غيره من المسميات". ورفض شفيق تشبيه ما يحدث الآن بما حدث أيام ثورة يناير قائلاً: "ثورة 25 يناير وما شهدته من مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونًا أو مليونين أو ثلاثة أو خمسة ملايين.. أعطتهم باقي جماهير الشعب المصري الزخم والقوة التي أجبرت الدولة في حينه على حل مجلسي الشعب والشورى والحكومة وإعادة تنظيم نفسها من أول وجديد وهو ما يطلق عيه شرعية الثورة".
 وأضاف "ليس هناك علاقة بين 25 يناير 2011 وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن، حيث أن الشعب المصري استقر على أن هناك مجلس شعب ونظام سياسي يستكمل أركانه، ودستور بصدد الشروع في تشكيله ووزارة قائمة ومستقرة ورئيس بصدد الترشيح وهناك قبول شعبي وهناك شعب تم استفتاؤه وأبدى رأيه"..
 وتابع "الفيصل هو الشعب المصري وصندوق الانتخابات، أما غير ذلك فهي اجتهادات وآراء ولا يوجد أحد يحظر على الآراء".
مؤكدًا أنه لا يوجد مانع لديه من نزول ميدان التحرير، وأنه قام بالنزول إلى بعض الميادين، وأنه لا يخشى من معارضيه الذين لديهم وعي سياسي وثقافة الحوار. وحول الضمانات التي تطالب بها القوى السياسية، قال شفيق "إن لكل مواطن الحق في الاجتهاد وإبداء الرأي وصياغته في شكل طلبات ومقترحات، ولكن ليس من حق مجموعة ما أن تضع رأي وتضعه لرئيس دولة مقترح كشرط، وتقول وافق عليه حتى أوافق عليك.. يجب أن نقرأ سويًا الوثيقة التي تضعها ونناقشها حتى يمكن أن نصل فيها إلى حل".






ما علاقة المدعوة الشيخة ماجدة بعمر سليمان والعسكرى والمخابرات والامن العام .. لم يسأل احدنفسة هذا السؤال .. العلاقة وثيقة جدا فهى تعمل معهم جميعا وتتحرك بتعليمات منهم للتصريح بمعلومات يريدون ابلاغها لهدف بلبلة افكار المصريين وتوجيهها او تجهيزها لحدث ما .. ودليل ذلك ان قولها من قتل الثوار ناس من ايران ومن الخارج وهو نفس اقوال طنطاوى وسليمان امام المحكمة وهدة المرة تتكلم عن حرب فأى نذير شؤم تحملة هذة العميلة الى الشعب المصرى ..









ليست هناك تعليقات: