الثلاثاء، 19 يونيو 2012

مليونية مصرية جديدة . المصريون والرئيس والبرلمان فى الميدان . فيديو


مليونية جديدة رفضاً لنزع صلاحيات الرئيس والإعلان الدستوري المكمل 
 دعا إليها عدد من القوى السياسية والحزبية والشعبية 
والثورية المنتظر أن تبدأ بعد ظهر الثلاثاء


تشهد ميادين مصر اليوم مليونية جديدة دعت إليها عدد من القوى السياسية والحزبية والشعبية والثورية. أما أبرز المطالب فرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، الذي شرع فيه نزع صلاحيات الرئيس القادم وسلبه عدداً من مهامه، بالإضافة إلى رفض قرار حل البرلمان. وأعلن المرشح محمد مرسي مشاركته للقوى السياسية اعتراضها ونزوله للميدان مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المصري، الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحله. كما يشارك في المليونية حزبا الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحزب الوسط والجماعة الإسلامية، كما أعلنت حركة 6 إبريل مشاركتها في كل المحافظات وميدان التحرير، بالإضافة إلى حركة الاشتراكيين الثوريين والتحالف الشعبي مشاركتهم في رفض الإعلان الدستوري المكمل. وكانت حركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر، قد دعت المواطنين للنزول إلى ميادين التحرير اليوم الثلاثاء، لمواجهة "الانقلاب العسكري" الصريح وإعادة الشرعية للشعب، وذلك لرفضهم الإعلان الدستوري الذى يكرس الحكم للعسكري. وتسود ميدان التحرير، حالة من الهدوء قبل ساعات من المظاهرة المليونية، المنتظر أن تبدأ بعد ظهر الثلاثاء، فيما انتظمت حركة المرور في الميدان والشوارع المحيطة به..


المتظاهرون يتوافدون على التحرير للمشاركة في 
مليونية «رفض الإعلان المكمل»


بدأ عشرات المتظاهرين في التوافد على ميدان التحرير، للمشاركة في مليونية (رفض الإعلان الدستوري المكمل)، والتي دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية، وحددت بعد صلاة العصر موعدا لبدء فاعلياتها. ويطالب المشاركون في مليونية اليوم المجلس العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الليلة قبل الماضية، معتبرين أن إصداره يعد أمرا مرفوضا، لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين. كما يطالب المشاركون المجلس العسكري بالالتزام بعهده مع الشعب، وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب .ويرى المشاركون في مليونية اليوم عدم شرعية قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، لأنه لا يملك سلطة حله، مشيرين الى أن المجلس قائم ومستمر، ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، دون إخلال ببقاء المجلس.

ليست هناك تعليقات: