ما قدمته اللجنة العليا للانتخابات مجرد تظلم
والتظلم ليس خصومة دعوى
بنها والمحــالة للمحكمة الدستورية في وضــع أقــوى
لأنها دعوى محالة من المحكمة الإدارية العليا
"بنها" طوق النجاة لاستمرار شفيق في سباق الرئاسة
توقع مصدر قانوني حدوث مفاجأة مدوية غدا في قضية استبعاد الفريق احمد شفيق من انتخابات الرئاسة، عن طريق الدعوى القضائية التي أقامها المحامى وائل ذكرى أمام محكمة القضاء الإداري ببنها؛ والتي أحالتها المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية.
واعتبر أن تلك الدعوى تمثل طوق النجاة لاستمرار شفيق في ماراثون السباق الرئاسي في حال صدور حكم باستبعاده من الترشح للرئاسة بناء على طلب الإحالة المقدم من لجنة الانتخابات الرئاسية في مدى دستورية قانون العزل.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى أحالت قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقام من وائل ذكرى المحامى أمام محكمة القضاء الإداري ببنها.
في الوقت المحتمل فيه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقدم باستبعاد شفيق من الترشح للرئاسة لعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بالإحالة لعدم وجود دعوى - بالمفهوم القضائي - وهو ما جاء في التوصية الأصلية المقدمة من هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية، والذي قضى بعدم القبول لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون لعدم وجود دعوى (رسمية) وهو ما يعنى استبعاد شفيق بناء على سريان القانون.
وأضاف المصدر أنه وفقا لهذا الاحتمال فإن تكون الدعوى التي أقامها وائل ذكرى أمام محكمة بنها والمحالة للمحكمة الدستورية في وضع أقوى لاستمرار شفيق في ماراثون السباق الرئاسة؛ لأنها دعوى محالة من المحكمة الإدارية العليا والتي لها حق الإحالة ولأنها تفصل في دعوى؛ بينما ما قدمته اللجنة العليا للانتخابات مجرد تظلم حيث لم يكن أمامها دعوى والتظلم ليس خصومة بالمعنى الحقيقي لعدم وجود طرف آخر، ويمكن أن تقوم المحكمة بقبولها شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية بعض مواد قانون العزل.
يذكر أن المحامى المذكور سبق له التدخل في قضية هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين في قضية سوزان تميم وبذلك تصبح بنها بالنسبة لشفيق باسمها الحقيقي "بنها العسل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق