الأقتصاد المصرى والفســاد المنهجى . سياسة المخلوع الصهيو أمريكية . فيديو

الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك 
 حقائق الفساد والبطالة والغلاء والركود والديون 
سيطرة الصــهيونية والماســونية على العـــالم

رأى باحث مصري أن اقتصاد بلاده سجل في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أسوأ أداء منذ ثورة العام 1952 بسبب الفساد والغلاء وسياسة الخصخصة. وقال أحمد السيد النجار في كتاب أصدره بعنوان «الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك، حقائق الفساد والبطالة والغلاء والركود والديون»، إن الأداء الاقتصادي في السنوات الأخيرة لمبارك مهد الطريق إلى الثورة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011 وتمكنت بعد 18 يوماً من إنهاء حكمه الذي استمر 30 عاماً. ونقلت الرؤية الاقتصادية عنه قوله، أن تلك السنوات شهدت مستوى غير معهود من اضطراب الخدمات العامة التي تمس حياة الناس، مثل انقطاع الكهرباء، ونقص مياه الشرب وتلوث مياه نهر النيل نظراً لإلقاء مياه الصرف الصناعي والزراعي وأحياناً الصحي دون محاسبة. ويقول الباحث إن سياسة الخصخصة التي انتهجتها حكومات مبارك أدت إلى ما هو أسوأ من نمو طبقات طفيلية وهو انحدار جزء من مصاف الطبقة الوسطى نحو الفقر بعد تعرض هذه الطبقة التي تعد الأكثر تعليماً ومحافظة للسحق اقتصادياً نتيجة سوء توزيع الدخل.

وجاء ذلك في طبعة جديدة مزيدة من كتاب النجار الذي صدرت طبعته الأولى العام 2005 خلال حكم مبارك، وصدرت الطبعة الجديدة عن المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة المصرية، ويقع في 545 صفحة كبيرة القطع. والنجار خبير اقتصادي له كتب منها «الاقتصاد المصري من تجربة يوليو (1952) إلى نموذج المستقبل» ونال جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد العام 1999 عن كتابه «دور المساعدات الخارجية لإسرائيل 1948-1996 بناء دولة».

ويقول النجار في كتابه إن السنوات الأخيرة لحكم مبارك سارت فيها الأمور «من سيئ إلى أسوأ في ما يتعلق بالفساد والبطالة وسوء توزيع الدخل»، في حين أن النظام الجمهوري كان يهدف عند تأسيسه بعد ثورة يوليو 1952 للقضاء على النظام الملكي وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويصف معايير خصخصة الشركات مثلاً بأنها كانت تمثل «الفساد المنهجي» الذي يتمثل في تقييم أصول هذه الشركات، حيث كانت تباع بنحو 3 بالمئة من سعر الأرض المقامة عليها مستشهداً بفندق مقام في جزيرة بنهر النيل في العاصمة، وتبلغ مساحته 21 ألف متر مربع. ويقول إن هذا الفندق عرض للبيع العام 1993 وكان سعر المتر لا يقل عن 30 ألف جنيه مصري، أي أن قيمة الأرض وحدها تساوي 630 مليون جنيه (أكثر من 185 مليون دولار بأسعار ذلك العام) ولكنه بيع «إلى أمير سعودي» بمبلغ 75 مليون دولار.

ويرى أن الثمن الذي بيع به الفندق لا يتجاوز قيمة الأرباح الصافية لتشغيله في أربع سنوات. ويسجل أن بيع كثير من الفنادق والشركات والأراضي تم «بلا مبرر» وأن عملية الخصخصة أدت إلى خوف الطبقة الرأسمالية المصرية التقليدية من المبادرة بعد أن اتجهت لشراء مشاريع جاهزة ولها سوق فعلي، ولهذا لم يحدث تراكم «لخبرات استثمارية ملهمة للقطاع الخاص» ويعتبر ذلك من سمات الفساد أيضاً.

سيطرة الصــهيونية والماســونية على العـــالم