" العسكر وحمايه ثوره يناير"
في القول باستغلال "العسكر" للثورة للتخلص من جمال
برر العسكر لأنفسم قتل الالاف بدعوي انهم تحافظ علي كيان الدوله
وفي حقيقه الامر هم يحافظون علي كيانهم ووجودهم وبقائهم
وامتيازاتهم التي لا يعرف مداها احد ..
مجلس الدفاع الوطني غالبيته
من ابناء المؤسسه العسكريه حتي تاتي قرارته معبره عن طموحها وما ترتضيه.
منذ فتره طويله.. وقبيل الثوره كنت اعمل علي بحث له علاقه بفساد النخبه وطرق ضم المثقفين لحظيره الدوله، وحين تعرضت لملف التوريث وكيف ان "منافقي السلطه" من المثقفين والكتاب المشهورين روجوا له، سمعت روايه لم اصدقها في حينها، ملخصها ان المخابرات
وبعض قاده الجيش لديهم تحفظات - تصل للرفض القاطع من البعض - لمساله التوريث، وقيل لي ان الرفض ينبع من كون "جمال" مدني صرف، ولم يتربي علي قيم المؤسسه العسكريه ولا يمكن التاكد من مدي حرصه علي الحفاظ علي تقاليدها، لكن كون الوالد هو القائد الاعلى للقوات المسلحة فلم يكن لهذا الكلام مجال.
انتهيت من بحثي، واتت الثوره، وفاجئنا موقف القوات المسلحة التي تريثت في ابداء رايها اولا، ثم اكتفائها بالمراقبه دون التدخل المباشر ثانيا بعد نزولها للشارع يوم ٢٨ يناير ثم اعلانها في نهاية المطاف الانحياز للثوار واعترافها بالثوره.
خلال الاحداث المتلاحقه ظهرت بعض التحليلات التي تقرا وتفسر موقف القوات المسلحه والاسباب التي دفعتها لما اطلق عليه وقتها
وانتشر وقتها ان المؤسسه العسكريه تخوفت من سيطره الثوار علي مقاليد الحكم وتهديد مصالحهم ومصالح الحلفاء فكان لابد من استباق تطور الامور، واختلفت اغلب الاراء والقراءات في وقتها..
لكن اهمها - في رايي المتواضع - يمكن تلخيصه في سيناريوهين:
ان القوات المسلحه رات الحق مع الثوار، وان الفساد الذي تفشي في السنوات الاخيره من حكم المخلوع كان قد زاد عن الحد، خاصه بعد استحواذ رجال الاعمال - من اصدقاء الوريث - علي مقاليد الامور مما اصبح الامر في تطوره يمثل خطوره علي الامن القومي وكيان الدوله، مما تسبب في وصول الامر الي ثوره شعبيه لا يمكن السيطره عليها وقد تتحول الي حرب اهليه، الامر الذي بدا وكان الدوله تخوض حربا ضد عدو خارجي، ما استلزم تدخل فوري وحاسم للسيطره وحسم الجوله بالضربه القاضيه التي تمثلت في تنحي المخلوع وتفويضها باداره البلاد.
- الثاني: ان القوات المسلحه رات في الامر فرصه للتخلص من الوريث غير المرغوب فيه، اما لعدم اقتناعها بقدرات جمال مبارك التي راته غير مؤهل لهذا المنصب الخطير، او لعدم انتمائه للمؤسسه العسكريه، ولانهم هم من يحكمون مصر منذ انقلاب ١٩٥٢، من خلال جمال عبدالناصر، ثم انور السادات، واخيراً المخلوع حسنى مبارك، فكان من المستحيل - او الصعب في ظل بقاء حسني في السلطه - ان تقبل بان يحكم مصر شخص لا يرتدي البدله العسكريه، وبالتالي يكون ولائه لهم، بغض النظر عن قدراته.
بين هذا وذاك مرت احداث كثيره، وكان كل حدث يستدعي احد السيناريوهين للحضور وتصدر المشهد بقوه في حين ينزوي الاخر، مثلا في البدايه وحين كانت الامور في مرحله الشك بجديه الثوار لم تحرك القوات المسلحه ساكنا حين ذبح المواطنين علي ايدي البلطجيه في ميدان التحرير خلال يومي "موقعه الجمل"، واذكر وقتها انني ذهبت لاحد القاده الذي كان يراقب المشهد في مساء الليله الاولي من خلف بوابه المتحف المصري، ووقتها كنا قد اعيينا من رمي الحجاره وطلبت منه ان يطلب من الجنود ان يتحركوا ليصعنوا حاجزا بالمدرعات بين الثوار والبلطجيه، فقال لي لا يمكن ان نحجز بين المواطنين وبعضهم، هؤلاء جاءوا ليعبروا عن رايهم مثلكم، قلت له انهم يقتلوننا، قال ليس لنا حق التدخل، قلت له تحرك من منطق الحفاظ علي الارواح ولا تنحاز لطرف، فلم يرد علي، ولذا قابلته في موقف اخر بعد ان تمكنا من السيطره علي الميدان وطرد البلطجيه، فقد توسعنا في الحاجز الامني بعدها الي ما بعد المتحف المصري - عند تمثال عبد المنعم رياض - جاء نفس الرتبه يطلب منها ان نعود بالحاجز الي مكانه السابق - عند بدايه المتحف - بحجه ان الجيش سيتولي تامنيننا داخل هذا النطاق فكنت في مقدمه الرافضين وقلت له لقد خذلتنا في البدايه فكيف نامنك علي انفسنا اذا عدنا! نحن الان في موقع استراتيجي ولن نتخلي عنه.
- لكن هذا شان اخر -.
لكن يجب ان نعترف اننا لم نتعلم من هذا الموقف كثيرا، واستطاع المجلس العسكري ان يقنعنا بان دوره يقف عند الحفاظ علي الثوره من اعدائها والعمل علي تحقيق مطالبها، حتي يسلم السلطه لمؤسسات مدنيه منتخبه وانه ليس لديه اي مطامع في السلطه، وفي هذا الاطار اجري الانتخابات التشريعيه وقتل الشباب في موقعتي محمد محمود والعباسيه وغيرها.
في هذه الاثناء، لفت نظري ما ورد في اجابه اللواء ممدوح قطب، المرشح السابق لرئاسه الجمهوريه، عن سؤال وجه اليه من احد المواطنين حول عمله بالمخابرات وعلاقه ذلك بترشحه، ومدي تاثير هذا في شعبيته خلال الانتخابات، فقالك ''من يعمل في المخابرات، يعمل لصالح مصر وليس النظام، وخروجي علي المعاش كان بسبب قناعاتي ضد التوريث'' - وهذا منشور في عدد من الصحف بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٢.
- اذا فالشائعه لها اساس.
اخذت استرجع كل ما لدي من معلومات في هذا الشان، وادعمه بمعلومات جديده، واسال بعض من له درايه واطلاع بمثل هذه الامور، وتوصلت الي عده امور اسردها عليكم ولكم حق التامل فيها او رفضها:
ان المشروع الذي اعدته اسره مبارك وبعض المنتفعين منهم وحولهم لتوريث مصر وضع المؤسسه العسكريه في موقف متازم ووضع لا تحسد عليه، وهو ما جعل اغلب من سالتهم يميل الي استبعاد قبول العسكريين لهذا الامر، ورفضها الحتمي..
وهي في هذا لا تملك خيارا اخر، لعده اسباب:-
-الاول: ان المؤسسه العسكريه تعتبر نفسها صاحبه الانجاز التاريخي دون غيرها في نشاه الدولة المصرية الحديثة، وتخليصها من الاحتلال، وان المدنيين لا يمكنهم الحفاظ علي هذه المكتسبات.
-ثانيا: ان توريث السلطه يقوض دعائم النظام الجمهوري، ولان العسكريين يعتبرون انفسهم اصحاب الفضل في تاسيسه بقضائهم علي الملكيه، فهم يرون انه لا يمكن ان تكتب نهايه لهذا النظام الذي اسسوه بايديهم، ولهذا - حسب هذا الراي - فانه كان من الصعب تقبلهم مشروع توريث السلطه، واعتباره مشيناً، وفي هذا السياق نشير الي احد تصريحات المخلوع نفسه الذي قال فيها: "ان مصر ليست سوريا".
ان نقل السلطه الي مؤسسات مدنيه، يحرمها الي الابد من امتيازات عينيه ضخمه وصلاحيات ومناصب تعودت عليها ولا يمكن ان ترضي بدونها.
-االثالث: ان المؤسسه العسكريه ليست لديها ادني اعتراض او مشكله مع اي قائد عسكري من بينهم، انما في الوقت نفسه هي لا تكن احتراما للمدنيين ولا تثق بقدرتهم وصلاحيتهم لقيادتهم وبالتالي قياده بلد في حجم واهميه مصر، ولهذا وعندما فشل المخلوع في مقاومه مشروع التوريث واصبح اقرار وانفاذ الامر ظاهرا للعيان، فكان من الطبيعي قبول قائدهم في السلطه ولو استمر فيها مدي الحياه، لكن كان من الصعب عليهم ان يقبلوا بتوريث سلطه الجيش الي مدني، حتي ولو كان ابنا لقائدهم الاعلي، وهنا يطرح البعض ان الابن لو كان عسكريا لاختلف الامر!
اخيرا، واذا اخذنا في الاعتبار التحركات السريعه التي اتخذها المجلس العسكري خلال الاسبوعيين الماضيين لعلمنا مدي صدق السيناريو الذي يقول بان المؤسسه العسكريه نجحت في استعمال الثوره في تصفيه خصومها هي، وفي هذا تركت دماء زكيه طاهره خرجت من اجل الكرامه المصريه تسيل علي التراب، وبررت لنفسها قتل الالاف بدعوي انها تحافظ علي كيان الدوله وفي حقيقه الامر هي تحافظ علي كيانها ووجودها وبقائها وامتيازاتها التي لا يعرف مداها احد، ولنا ان تامل جيدا ما نصت عليه بنود ما سمي بالاعلان الدستوري المكمل ونص تشكيل مجلس الدفاع الوطني والذي ياتي غالبيته من ابناء المؤسسه العسكريه حتي تاتي قرارته معبره عن طموحها وما ترتضيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق