الثلاثاء، 5 يونيو 2012

العسكري : لا مجلس رئاسى والأنتخابات الرئاسة في موعدها.


 انتخابات الرئاسة في موعدها
وتسليم السلطـــــــــة 30 يونيــــــه
 ولا مجـــلس رئاســـي
التعرض للقضـــاء هدم لمؤسسات الدولـــة
 والدستورية تحكـــم في قـــانون العـــزل 
والعليـــا للانتخابات صاحبـــة القــرار
تعديل المــــادة 60 بالإعــــلان الدستوري 
وتشكيل التأسيسية خلال أيام



أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي في اجتماعه المشترك مع المجلس الاستشاري حرصه علي إنهاء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد ولا بديل أو خيار آخر لذلك وأنه سيتم تسليم السلطة في 30 يونيو الحالي للرئيس المنتخب ليمارس مهام عمله. اتفق العسكري مع الاستشاري في اجتماعهما أمس برئاسة المشير طنطاوي وحضور الفريق سامي عنان علي عدم التعرض أو المساس بالسلطة القضائية لأن ذلك يعتبر من أساليب هدم مؤسسات الدولة وهناك طرق قانونية للطعن ولا مجال للتدخل في شئون القضاء إلا من خلال هذه الطرق المشروعة.
قال شريف زهران أمين مساعد المجلس الاستشاري إن المجلس الأعلي أكد للاستشاري أن المحكمة الدستورية العليا ستقول رأيها بحرية كاملة في قانون العزل سواء بالموافقة أو الرفض وصاحب القرار فيه أيضا اللجنة العليا للانتخابات. وأكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري أن المجلس الأعلي بصدد تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور خلال الأيام المقبلة حتي يتمكن من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعدما نقل المجلس الاستشاري تخوفه من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستورواختيار أعضائها خاصة في ظل محاولات بعض القوي تفويت الفرصة علي البلاد في وضع دستور يكفل الفصل بين السلطات وتنظيم العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة.
أوضح "عاشور" خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وكذلك رؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات وممثل المجتمع المدني بالإضافة إلي 20 شخصية عامة يتم الاتفاق عليها من أجل تعويض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط لضمان عدم الاستحواذ علي الجمعية وضمان استقلالها وتمثيلها لكافة التيارات والقوي السياسية حتي تضع الدستور خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك من يستهلك الوقت لتفويت الفرصة ودخول البلاد في حالة فراغ دستوري وقانوني ليضيع علي المجتمع حقه في إصدار دستور خلال الفترة المقبلة. أشار "عاشور" إلي أن الاجتماع تناول العديد من النقاط المتعلقة بالأحداث الجارية خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا ضد رموز النظام السابق مؤكدا احترام المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمجلس الاستشاري لأحكام القضاء داعيا إلي ضرورة أن تكون الطعون علي الأحكام أمام المحاكم المختصة رافضا أي محاولات للزج بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة في تلك القضية.
من جانبه قال د. أحمد كمال أبوالمجد علي هامش المؤتمر أنه من المحتمل أن يصدر إعلان دستوري مكمل يشمل تعديل المادة 60 ويحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم لافتا إلي أن القوي السياسية والوطنية سوف تجتمع اليوم مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة من أجل بحث ودراسة هذا الأمر وعلي ضوء النتائج سوف يحدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أولوياته.
وردا علي تساؤل حول إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس قال سامح عاشور إن الجمعية التأسيسية سوف تضع الدستور الذي يحدد صلاحيات الرئيس القادم داعيا إلي عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية بصرف النظر عن طرفي جولة الإعادة لافتا إلي أن المقاطعة لن تفيد أحدا وردا علي تساؤل آخر حول إمكانية انتخاب الرئيس قبل تحديد صلاحيته قال عاشور إنه من الممكن أن يتم ذلك وأن يتم تسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب قبل تحديد صلاحياته.
وردا علي تساؤل حول اقتراحات بعض القوي السياسية تشكيل مجلس رئاسي قال أحد أعضاء المجلس الاستشاري إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يرفض تشكيل مجلس رئاسي وأنه مستمر في انتخابات الرئاسة وتسليم البلاد لرئيس منتخب في الموعد المحدد.


ليست هناك تعليقات: