التحقيق في اتهام مبارك ونظامة بالخيانة العظمي - عفوا لا نثق فى عدالتكم

النيابة تبدأ التحقيق في اتهام مبارك بالخيانة العظمي
قضية جديدة تنتظر المخلوع عن بيع ديون مصر
 التنسيق الأمني بينه وبين الموساد الإسرائيلي 
والتعاون مع شبكات تجارة الأسلحة
وتصدير الغاز لاسرائيل واتفاقية الكويز

بدأت النيابة العامة اليوم التحقيق فى بلاغ المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، والدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، والشاعر عبدالرحمن يوسف، باتهام الرئيس السابق حسني مبارك، ورموز نظامه، بـ”الخيانة العظمى”. وأمرت النيابة باستدعاء مقدمى البلاغ للاستماع الى اقوالهم ، وتقديم الأدلة والمستندات التي تؤيد صحة اتهاماتهم.

كشفت مصادر مطلعة إن النيابة بصدد الإعلان خلال أيام عن تفاصيل قضية جديدة تتهم “مبارك” بالاضرار العمدى بالمال العام في عمليات “بيع ديون مصر” .

كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال البلاغ الذي اتهم “مبارك” واللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ووزراء الحكومات منذ ١٩٨١ حتى ٢٠١١ بالخيانة العظمى، إلى نيابة شرق القاهرة لبدء التحقيق.

إن مبارك استخدم سلطاته فى تسخير إمكانيات الدولة فى تحقيق مصالحه الخاصة ، وكان موالياً لإسرائيل، على نحو يمس باستقلال الوطن وأمنه القومى، ومنذ ان تولى حكم مصر لم تكن لديه رؤية واضحة للسياسة الداخلية والخارجية، ولم ينشغل إلا بالبقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة، وظن أن أمريكا وإسرائيل هما الأكثر ضماناً لتحقيق هدفه، وليس الشعب الذى أقسم على رعاية مصالحه”.

وجاء في البلاغ أن “الرئيس السابق لم يجد وسيلة تضمن تمرير مشروعه لتوريث الحكم سوى اللجوء لأمريكا ، وأدرك أن الطريق إلى عقل أمريكا يمر بقلب إسرائيل، فحاول إرضاءها بشتى الطرق، حتى لو كان ذلك على حساب الشعب وكرامته، حتى أنه أفرج عن جاسوسها عزام عزام”.

وتابع البلاغ أن «مبارك رحب بالشراكة التجارية مع إسرائيل عبر اتفاقية «الكويز»، وباع الغاز الطبيعى بثمن بخس فى صفقة العار، التى طالب القضاء الإدارى بتعديلها، فضلاً عن الموافقة الرسمية المصرية على الحرب التى شنتها إسرائيل ضد لبنان، أملاً فى تصفية حزب الله، والحرب على غزة أملاً فى تصفية منظمة حماس، وأعوان مبارك ساعدوه في جرائمه”.
 وقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق:” سنستمر في توجهنا الحالي بتقديم البلاغات والمستندات ضد “مبارك”، وتقديمنا للبلاغات وبعض المستندات واجب وطني لتوثيق الاتهامات والجرائم وتقديمها بشكل رسمي لفتح تحقيق حقيقي فيها وعرضها للرأي العام”.وأضاف أن “أبرز الاتهامات الموجهة ضد الرئيس السابق، التنسيق الأمني بينه وبين الموساد الإسرائيلي لمواجهة حركات المقاومة في غزة ولبنان، والتعاون مع شبكات تجارة الأسلحة، وتصدير الغاز لاسرائيل واتفاقية الكويز، وهذه جرائم خيانة عظمي”.

** هل مبارك ما زال رئيساً لمصر

فى كل نظم العالم كل قضايا الأموال العامة لا تسقط بالتقادم 

أما فى المحروسة نشجع نهب المال العام عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك مؤكدا "ان محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971".. وقال إن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرائم جنائية يكون بناء على اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولايصدر قرار الاتهام الا بناء على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس فيما تؤول السلطة في هذه الحالة الى نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام أمام المحكمة الخاصة.
هل يمكن التحول إلى محكمة ثورية؟ 
هل صحيح أن مبارك ما زال رئيساً لمصر..