العدالة هى اساس المحاسبة . ولابد ان يتحمل كل شخص مسئوليته

بعد الموافقة على تعديل قانون مصالحة المستثمرين 
 القانون يصب في مصلحة رجال الاعمال بالنظام السابق

مصطفى النشرتي: 
 لا يجوز التنازل عن العقوبة الجنائية 
مقابل رد الأراضي التى تم الاستيلاء عليها

هل من الممكن ان يتم الافراج عن كل رجال الاعمال الذين يحاكمون حاليا فى اتهامات باهدار المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة اذا قاموا بالتنازل عن الاراضي والعقارات وغيرها مما استولى عليه . هذا التساؤل بات مطروحا بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اول امس الثلاثاء على تعديل مرسوم القانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن التصالح مع المستثمرين في جرائم اهدار المال العام . حيث اشترط التعديل الذي اجرته لجنة الخطة والموازنة للتصالح ان يقوم المستثمر برد جميع الاموال او المنقولات او الاراضى او العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقية وقت تقديم طلب التصالح وليس وقت ارتكاب الجريمة . وذلك عل العكس من المرسوم الذى تقدم به المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى ينص على ان يتم التصالح اذا قام المستثمر برد الاموال او المنقولات او الاراضي او العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها العيني ، وهو ما رفضته اللجنة . من جانبه قال الدكتور مصطفى النشرتي وكيل كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجية انه يوافق على التعديل الذى اجرته لجنة الخطة والموازنة ولكن بشرط ان يكون التنازل عن الحق المدنى وعودة الاراضى والعقارات وغيرها الى الدولة ولكن لا يكون التنازل عن الحق الجنائى فلا يجوز ان نتنازل عن الحق الجنائى . لافتا الى انه لا يجب اسقاط العقوبة الجنائية مقابل للتنازل عن الاراضى حتى ولو كان بسعر اليوم وليس بالسعر الذى كان وقت ارتكاب الجريمة . وأشار إلى انه لابد من رد المسروقات مع تنفيذ العقوبة لان هناك جريمة وسيادة القانون تلزم تطبيق القانون على الجميع . ومعنى اسقاط العقوبة هو ان يتم العفو عن جميع المتهمين في قضايا السرقة اذا تم رد المسروقات وهذا غير قانوني. وأشار إلى ان اصدار القانون بهذه الصورة سيصب فى مصلحة رجال الاعمال واصحاب السطوة والذين لا يجب ان يحصلوا على مزايا بعد الثورة . فلا يجب ان يعفى برلمان الثورة الفاسدين من العقوبة . لافتا الى ان اسقاط العقوبة الجنائية مرفوض تماما ، والاعفاء الكامل سيؤدى لعدم دستورية القانون لانه يهدر مبدئين اساسيين وهو سيدة القانون وتكافؤ الفرص . وأشار إلى ان أكثر المستفدين من القانون سيكون رجال الاعمال في النظام السابق امثال احمد عز والذى يقوم بادارة شركاته حاليا من خلال الوكلاء ، وغيره من رجال الاعمال الذين يتم التحقيق معهم الان في قضايا اهدار المال العام . واذا مر القانون سيكون الاخوان شركاء في جريمة وسيكون القانون غير دستورى . ويقول الدكتور أنور رسلان استاذ القانون وعميد كلية الحقوق السابق ان كل من اخطأ فى حق هذه البلد لابد ان يتم محاسبته ايا كان موقعة ومنصبة ولابد من رد الاموال التى تم نهبها وسرقتها الى الدولة مرة ثانية . ولابد ان يعاقب جنائيا كل من ارتكب مخالفة واستولى على اموال الدولة . ولابد ان يتم ذلك بالقانون فالعدالة هى اساس المحاسبة . ولابد ان يتحمل كل شخص مسئوليته .