وزير المالية يتهم جهات خاصة بإخفاء أموالها.
وخبراء الاقتصاء يطالبون باستقلاليتها
ايمن الحماقي نطالب باستقلاليتها عن المالية
لعدم المركزية
لعدم المركزية
عالية المهدي: الصناديق الخاصة "مفترى عليها"
حمدي عبد العظيم:
هناك جهات مسئولة تحرق "الصناديق الخاصة"
الصناديق الخاصة هدفها سلب ونهب الشعب
هناك جهات مسئولة تحرق "الصناديق الخاصة"
الصناديق الخاصة هدفها سلب ونهب الشعب
حازم الببلاوي: انتشرت كالسرطان في مصر
تعددت وجهات النظر الاقتصادية حول"الصناديق الخاصة" وتيعيتها ما بين مؤيد لبقائها تابعة لوزارة المالية وبين رافض لذلك ومطالبًا باستقلاليتها عن الحكومة.
قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية لن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لوضع أسس للتعامل مع الصناديق الخاصة إلا أنها أشارت الى انه يجب أن تتمتع تلك الصناديق بقدر من الاستقلالية عن وزارة المالية لضمان عدم المركزية فى القرار.
وأضافت الحماقي أن المطالبة بإلغاء الصناديق الخاصة سيحرم عدة جهات مثل الجامعات من حل أزمة نقص التمويل حيث تستعين الجامعات بالصناديق الخاصة لسد ذلك العجز، مشيرة الى أن الصناديق الخاصة فى المحافظات تضمن ميزة اللامركزية وبإلغائها ستحدث مشكلة كبيرة. وطالبت بالاحتفاظ بالصناديق الخاصة فى ظل شروط وضوابط رقابية على مصادر الإيرادات ونفقاتها وتحديد حد أقصى للمكافآت يبنى على أساس تقييم حقيقي للشخص الذي تقدم له المكافأة، حيث يستغل البعض إيرادات الصناديق الخاصة في صرفها فى مكافآت وتحقيق مكاسب شخصية وتربح، بالإضافة إلى قيام بعض مديري الصناديق بـ "تصفير" الحساب المخصص للصندوق، بمعنى صرف كل المبالغ المقدمة للصندوق في مكافآت كي تكون قيمة حساب الصندوق الخاص بالبنك المركزي "صفرا" فلا تعود تلك المبالغ إلى خزينة الدولة، ما يلزم بوضع وزارة المالية لوسائل للرقابة على الأداء. وقال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن الصناديق الخاصة تشهد مبالغة فى صرف إيراداتها وهو ما يسمى بـ "حرق الصناديق".
قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية لن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لوضع أسس للتعامل مع الصناديق الخاصة إلا أنها أشارت الى انه يجب أن تتمتع تلك الصناديق بقدر من الاستقلالية عن وزارة المالية لضمان عدم المركزية فى القرار.
وأضافت الحماقي أن المطالبة بإلغاء الصناديق الخاصة سيحرم عدة جهات مثل الجامعات من حل أزمة نقص التمويل حيث تستعين الجامعات بالصناديق الخاصة لسد ذلك العجز، مشيرة الى أن الصناديق الخاصة فى المحافظات تضمن ميزة اللامركزية وبإلغائها ستحدث مشكلة كبيرة. وطالبت بالاحتفاظ بالصناديق الخاصة فى ظل شروط وضوابط رقابية على مصادر الإيرادات ونفقاتها وتحديد حد أقصى للمكافآت يبنى على أساس تقييم حقيقي للشخص الذي تقدم له المكافأة، حيث يستغل البعض إيرادات الصناديق الخاصة في صرفها فى مكافآت وتحقيق مكاسب شخصية وتربح، بالإضافة إلى قيام بعض مديري الصناديق بـ "تصفير" الحساب المخصص للصندوق، بمعنى صرف كل المبالغ المقدمة للصندوق في مكافآت كي تكون قيمة حساب الصندوق الخاص بالبنك المركزي "صفرا" فلا تعود تلك المبالغ إلى خزينة الدولة، ما يلزم بوضع وزارة المالية لوسائل للرقابة على الأداء. وقال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن الصناديق الخاصة تشهد مبالغة فى صرف إيراداتها وهو ما يسمى بـ "حرق الصناديق".
مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية
حول الصناديق والحسابات الخاصة ..
الصناديق الخاصة هدفها سلب ونهب الشعب
حول الصناديق والحسابات الخاصة ..
الصناديق الخاصة هدفها سلب ونهب الشعب
وأضاف عبد العظيم تعليقًا على تصريح وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بأن هناك بعض الجهات تخفي أموال الصناديق الخاصة: "ليس هناك جهات تخفي أموال الصناديق الخاصة"، مؤكدًا أن كل حسابات الصناديق تسجل ويوقع عليها مندوب وزارة المالية ويفحص الجهاز المركزي للمحاسبات الدفاتر الخاصة بها ليرصد المخالفات والرشاوى ويحولها للنيابة.
ولفت إلى أن المقصود بالإخفاء قد يكون قيام بعض المسئولين بالصناديق الخاصة بـ"حرق الصناديق" وذلك بصرف كل أو أغلب الأموال المخصصة للصناديق ما يؤدي إلى أن يتبقى مبلغ قليل أو لا يتبقى شيء لوزارة المالية.
وأضاف عبد العظيم أن تضارب نتائج التقارير بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يرجع إلى أن هناك حسابات خاصة تسمى صناديق وهي ليست صناديق فعلية وهى عبارة عن الأموال التي تمنح من منظمات دولية لـ"تطوير البيئة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة وغيرها".
وأوضح أن تلك الحسابات الخاصة يقوم الجهاز المركزي برصدها كجزء من الصناديق الخاصة رغم إنها حسابات وليست صناديق، أما وزارة المالية فتحصي الصناديق الفعلية وليس الحسابات فيحدث التضارب بين تقارير وزارة المالية والمركزي للمحاسبات. ومن جانبه أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق إن الصناديق الخاصة كانت استثناء ولكن تم تعميمها وجرى إساءة استخدامها في مصر.
وأشار الببلاوي إلى أن وحدة الميزانية تعتبر مبدأ أساسيًا يشترط لسلامة الإدارة المالية، موضحًا أن ما يحدث في الصناديق الخاصة كان يمكن أن يكون استثناء مبررًا لسد العجز المالي لبعض الأجهزة بالدولة إلا أنه انتشر في مصر انتشارًا سرطانيًا وما كان استثناء صار شائعًا. واعتبر الببلاوي اتجاه الحكومة لإلغاء الصناديق الخاصة اتجاه سليم يعيد العمل الاقتصادي إلى مبادئه الأساسية لافتًا إلى أن التشدد فى تطبيق هذا المبدأ غير مطلوب.
وقال: "يجب أن يكون هناك بعض الاستثناءات لكن تحت إشراف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووضع ضوابط على صرف أموال الصناديق، وعلى الدولة فقط أن تنفذ القواعد والنصوص الموجودة بالفعل إلا أنها لا تطبق مثل قاعدة صرف الأموال في مخصصاتها إلا أنها كثيرًا ما تصرف في غير مخصصاتها".
وعلى جانب أخر، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الكثيرين تناولوا ملف الصناديق الخاصة بالكثير من الأقاويل والافتراءات والادعاءات المبالغ فيها.
وأكدت المهدي أن الصناديق الخاصة تقع تحت رقابة وزارة المالية منذ عام 2005، حيث ضم الوزير السابق يوسف بطرس غالي كل الصناديق للوزارة، وبالتالي تخضع تلك الصناديق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، مشيرة إلى أن الكثير من الجهات والأشخاص بالغوا في الحديث عن الأموال المهدرة من الصناديق، قائلة إن الصناديق ومخصصاتها المالية ونفقاتها معروفة منذ عام 2005 للحكومة. وأضافت معقبة على تصريح وزير المالية بمبالغة الجهاز المركزي للمحاسبات في تقدير الأموال المهدرة بتلك الصناديق، أنها لا تستبعد ذلك، فوزارة المالية هى صاحبة النتائج الأدق لأنها تشرف على كل التقارير الخاصة بتلك الصناديق.
وأضاف عبد العظيم أن تضارب نتائج التقارير بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يرجع إلى أن هناك حسابات خاصة تسمى صناديق وهي ليست صناديق فعلية وهى عبارة عن الأموال التي تمنح من منظمات دولية لـ"تطوير البيئة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة وغيرها".
وأوضح أن تلك الحسابات الخاصة يقوم الجهاز المركزي برصدها كجزء من الصناديق الخاصة رغم إنها حسابات وليست صناديق، أما وزارة المالية فتحصي الصناديق الفعلية وليس الحسابات فيحدث التضارب بين تقارير وزارة المالية والمركزي للمحاسبات. ومن جانبه أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق إن الصناديق الخاصة كانت استثناء ولكن تم تعميمها وجرى إساءة استخدامها في مصر.
وأشار الببلاوي إلى أن وحدة الميزانية تعتبر مبدأ أساسيًا يشترط لسلامة الإدارة المالية، موضحًا أن ما يحدث في الصناديق الخاصة كان يمكن أن يكون استثناء مبررًا لسد العجز المالي لبعض الأجهزة بالدولة إلا أنه انتشر في مصر انتشارًا سرطانيًا وما كان استثناء صار شائعًا. واعتبر الببلاوي اتجاه الحكومة لإلغاء الصناديق الخاصة اتجاه سليم يعيد العمل الاقتصادي إلى مبادئه الأساسية لافتًا إلى أن التشدد فى تطبيق هذا المبدأ غير مطلوب.
وقال: "يجب أن يكون هناك بعض الاستثناءات لكن تحت إشراف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووضع ضوابط على صرف أموال الصناديق، وعلى الدولة فقط أن تنفذ القواعد والنصوص الموجودة بالفعل إلا أنها لا تطبق مثل قاعدة صرف الأموال في مخصصاتها إلا أنها كثيرًا ما تصرف في غير مخصصاتها".
وعلى جانب أخر، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الكثيرين تناولوا ملف الصناديق الخاصة بالكثير من الأقاويل والافتراءات والادعاءات المبالغ فيها.
وأكدت المهدي أن الصناديق الخاصة تقع تحت رقابة وزارة المالية منذ عام 2005، حيث ضم الوزير السابق يوسف بطرس غالي كل الصناديق للوزارة، وبالتالي تخضع تلك الصناديق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، مشيرة إلى أن الكثير من الجهات والأشخاص بالغوا في الحديث عن الأموال المهدرة من الصناديق، قائلة إن الصناديق ومخصصاتها المالية ونفقاتها معروفة منذ عام 2005 للحكومة. وأضافت معقبة على تصريح وزير المالية بمبالغة الجهاز المركزي للمحاسبات في تقدير الأموال المهدرة بتلك الصناديق، أنها لا تستبعد ذلك، فوزارة المالية هى صاحبة النتائج الأدق لأنها تشرف على كل التقارير الخاصة بتلك الصناديق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق