الاتحاد الأوروبي:
بدء مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع مصر بعد «الرئاسة»
الدعوة لضمان تسليم كافة الصلاحيات لإدارة مدنية في مصر،
وعلينا أن ننتظر لنرى الأسلوب السياسي الذي سيتم التعامل به في هذا الإطار.
أكد السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، أن الهدف من تقرير المتابعة السنوي لسياسة الجوار الأوروبي مع مصر، ليس تقييم الأوضاع في مصر ولكن وضع تصور لكيفية إحداث تقدم على أساس من الاتفاقات التي تمت بين مصر والاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار الأوروبية.
وقال موران، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن التقرير حث على بدء مناقشات بين الجانبين المصري والأوروبي لعقد اتفاقية تجارة حرة أسوة بتونس والمغرب والأردن، وهي المناقشات التي لم تبدأ بعد، «نظرا لأن الحكومة الانتقالية الحالية في مصر أمامها مهام مختلفة».
وأضاف أن تلك المفاوضات ربما تبدأ بعد الانتخابات الرئاسية المصرية وتشكيل حكومة جديدة، وربما يستغرق بدء المفاوضات عدة أشهر، وربما يستغرق الأمر عاما كاملا.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يصل إلى 23 مليار يورو، حيث يعد الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين مع مصر وأنه يمكن تقديم المزيد.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، قال موران إن التقرير تطرق إلى التقدم السياسي الذي تم العام الماضي وبداية العام الحالي، حيث ذكر أن الانتخابات البرلمانية كانت حرة واتسمت بالنزاهة والشفافية، كما تم التطرق إلى الاعتقالات وبعض التصرفات التى تمت، والقلق من تراجع حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى بعض الصعوبات التى تواجهها منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات في القطاع الأمني، مشيرا إلى أنه من الصعب وضع تصور في ظل تطور الأوضاع في مصر لسياسات بعيدة المدى.
وأوضح أن هناك حاجة لإجراء حوار مع مصر لتسهيل الهجرة الشرعية وتسهيل الحصول على فيزا «الشنجن»، الأمر الذي يستوجب إجراء تفاهم حول كيفية تنظيم العلاقة بالنسبة للهجرة الشرعية.
وتابع قائلا «لا يوجد حوار حتى الآن حول هذا الموضوع المهم، نظرا لأن الحكومة الانتقالية المصرية الحالية لا تريد ذلك بسبب انشغالها ولكن من المهم أن يتم ذلك بعد الانتخابات الرئاسية والحكومة الجديدة».
وردا على سؤال حول ما تضمنه التقرير من
الدعوة لضمان تسليم كافة الصلاحيات لإدارة مدنية في مصر،
قال إن المجلس العسكري أكد أن السلطة سيتم تسليمها في يونيو المقبل، وأن الأمر متروك لمصر والسلطات الجديدة لوضع كيفية التعامل مع تلك الأمور
وعلينا أن ننتظر لنرى الأسلوب السياسي الذي سيتم التعامل به في هذا الإطار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق