العسكر لا يزالون يعملون بطريقة نظام مبارك ، ومخاوف بشأن شفافية الانتخابات الرئاسية.

الفايننشيال تايمز: رفض منح الترخيص لمركز كارتر يثير مخاوف بشأن شفافية الانتخابات الرئاسية بمصر..

 القرار يشكل تصعيدا فى حملة قمع المجتمع المدنى..

ودبلوماسيون يعتبرون القرار مفاجأة

المجلس العسكرى يرغب فى كبح جماح المنظمات الدولية فى مصر، لأنه العسكر لا يزالون يعملون بطريقة نظام مبارك، حيث يرون كل شىء من الناحية الأمنية

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن رفض السلطات المصرية منح تراخيص لثمانية من المنظمات غير الحكومية الأمريكية، بما فيها مركز كارتر، بزعم أن أساليبهم تتعارض مع السيادة المصرية، يشكل تصعيدا فى حملتها لقمع المجتمع المدنى.

 وترى الصحيفة البريطانية أن الخطوة وتوقيتها يثير مخاوف بشأن شفافية الانتخابات الرئاسية. ولفتت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، المعينة من قبل المجلس العسكرى لتكون لها السيطرة المطلقة على العملية الانتخابية، أعلنت أن الجماعات المعتمدة فقط لدى وزارة الشئون الاجتماعية هى التى سيسمح لها بمراقبة الانتخابات. وأضافت الصحيفة أن النشطاء الليبراليين الذين قادوا الثورة ضد مبارك قبل عام يخشون أن القرار من شأنه أن يمهد الطريق لشن حملة على المجتمع المدنى، وقال أحمد نجيب، عضو مجلس أمناء الثورة: "القرار يظهر النوايا السيئة.فإذا كان لا يوجد ما تخفيه، إذا عليك أن تسمح لأى شخص وكل شخص أن يراقب الانتخابات" 

وأضاف: "المجلس العسكرى يرغب فى كبح جماح المنظمات الدولية فى مصر، لأنه العسكر لا يزالون يعملون بطريقة نظام مبارك، حيث يرون كل شىء من الناحية الأمنية".

 وأثارت قضية المداهمات الأمنية التى استهدفت ثلاثة من المنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة فى مصر والمحاكمات الجارية لموظفيها على إثر اتهامات بالعمل دون ترخيص ونشر الفوضى فى البلاد، توترا فى العلاقة بين القاهرة وواشنطن. وينظر لبعض الجماعات الأمريكية التى شمتها حملة المداهمات، وهى المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى وفريدوم هاوس، التى تمول من قبل الكونجرس، على أنها أدوات السياسة الخارجية لواشنطن.

 غير أن مركز كارتر، الذى تم رفض منحه ترخيصا ضمن سبعة آخرين منهم جمعية اليتامى الأقباط وبذور السلام، غير مثير للجدل ومدعو لمراقبة الانتخابات فى الكثير من دول العالم. ويعتبر دبلوماسيون وجماعات حقوقية رفض طلب مركز كارتر، مفاجأة. وقالت حفصة حلاوى، الموظفة بالمعهد الديمقراطى الوطنى والتى تحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية: "إنه قرار مخيب للآمال خاصة فى ضوء حقيقة أنه دون وجود هذه الجماعات، فستكون الانتخابات الرئاسية أقل مراقبة". وأضافت: "يبدو أن الأمر لا يقتصر على المعهد الديمقراطى الوطنى أو الجمهورى الدولى، لكنها حملة قمع واسعة النطاق على جميع المنظمات".