مكان سليمان وشفيق ، السجن بدلا من الترشح للرئاسة .. فيديو

إذا كان عمر سليمان وأحمد شفيق
 ليس عندهما دم ولا يختشوا 
فليكن عند البرلمان دم 
«وهو الذى يدعى أنه برلمان الثورة»
ويسعى إلى منع رموز النظام السابق وأفراد عصابته 
من خوض انتخابات الرئاسة.. 
فلا يُعقل أبدا أن من فى رقبتهم دم الشهداء 
ويريدون السطو على منصب الرئاسة.

هل يُعقل أن يكون عمر سليمان رجل حسنى مبارك ورئيس مخابراته ونائبه فى فترة الثورة.. وعمل على إجهاض الثورة.. وبذل كل ما يملك مع رئيسه «المخلوع» لضرب الثورة.. وشاركه فى كل قراراته بما فيها قتل الثوار.. هل يُعقل أن يكون هو الرئيس الأول بعد الثورة؟ أو حتى أن يكون مرشحا للرئاسة؟

 هل يُعقل أن يكون أحمد شفيق رئيس وزراء حسنى مبارك وقت الثورة.. وصديقه الذى أتى به من القوات الجوية وزيرا للطيران لمدة 10 سنوات.. وهو الذى كان يسخر من الثورة والثوار.. هل يعقل أن يرشح نفسه على منصب الرئاسة، وهو الذى شارك فى الفساد والإفساد خلال عصر مبارك.. وكان مشرفا على موقعة الجمل؟

فإذا كان كل من عمر سليمان وأحمد شفيق ليس عندهما دم.. ولا يختشيان من المجتمع والناس.. ويتجرآن على الناس ويدَّعيان أحقيتهما فى منصب الرئاسة.. فلا يجب على المجتمع أن يساعدهما فى ذلك.. فقد كان من المفروض أن يكون مكان الاثنين، سليمان وشفيق، السجن بدلا من الترشح للرئاسة، وهنا أؤيد مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، الذى تقدم به النائب عصام سلطان إلى مجلس الشعب، الذى تزاملنا أيام الثورة فى ميدان التحرير.. وكنا سويًّا يوم موقعة الجمل، ويطرح عصام سلطان.. ويقترح أن يضاف إلى القانون رقم 74 لسنة 2005 الخاص بانتخابات الرئاسة مادة جديدة، تنص: لا يجوز لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011، بأى وظيفة سياسية أو استشاريا فى الوزارة أو مؤسسة الرئاسة أو فى عمل نيابى ممثلا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه، وفى حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تُلغى كل إجراءات ترشحه، وتعتبر كأن لم تكن.. وجاء فى المذكرة الشارحة: عبّرت ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عن رغبة واضحة للشعب المصرى فى تغيير نظامه السياسى من حيث أشخاصه والسياسات التى استند إليها..

ولا يُتصوّر عقلا أن النظام الجديد الذى ينشده الشعب بثورة سيتم بناؤه على أيدى ذات الأشخاص الذين عملوا فى النظام السياسى السابق فى وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التى نبذها الشعب.

ولما كان منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزا للتغير الحاصل فى النظام السياسى وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة فى توجهاتها وسياساتها فإنه من غير المقبول شرعا أو قانونا أن تتاح الفرصة أمام أى من المنتمين إلى النظام السابق، ليس فى تنظيمته الحزبية ومؤسساته الحكومية، وإنما فى أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية ليتنافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.. ولما كانت التشريعات المقارنة فى البلاد التى مرت بمراحل ثورية مشابهة تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون، بل إن التطبيق القانونى فى التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة فى العمل السياسى والنيابى لمدد طويلة.. ومن ثم، فإن تطبيق هذا الحظر فى ما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة، ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسى جديد فى أشخاصه وسياساته.

 كواليس مكالمة عمرسليمان لعمرو اديب
 والصندوق الاسود

سنرفع شعارا جديدا يناسب العهد الجديد ( عيش ,طحنيه , برش وبطانيه )

- مرسوم رئاسي بالغاء يوم الجمعه .. هيبقى خميس سبت على طول

- طبعا سيقوم الحاج اللواء الوزير الرئيس عمر سليمان بإخراج الشرفاء مبارك وعصابته من السجون .!!!!!!!!!!