كى لا يدخل الإخوان والمجلس العسكرى فى مرحلة تكسير العظام

البرلمان يتغاضى عن مناقشة 100 استجواب 
لتفادى سحب الثقة وإغضاب (العسكرى)

إنفاق أموال المنح والمعونات الخارجية على
 شخصيات ومؤسسات وهمية، 
ومؤسسات فاسدة، يديرها رموز النظام البائد

يحدد مجلس الشعب فى جلسته التى تنعقد، الأحد المقبل، موعدا لمناقشة 10 استجوابات جديدة، موجهة ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، علما بأنه تم تقديم 100 استجواب لم يناقش أى منها على مدى 60 يوما. وأرجعت مصادر برلمانية ــ رفضت ذكر اسمها ــ السبب فى عدم مناقشة أى استجواب، إلى رغبة البرلمان وحزب الحرية والعدالة فى تجنب الدخول فى صدام مباشر مع المجلس العسكرى بسبب حق سحب الثقة من الحكومة. وأضافت المصادر: «فى نهاية أى استجواب تكون المطالبة بسحب الثقة من وزير بعينه، أو من الحكومة بكاملها، ولو صوتت الأغلبية لصالح سحب الثقة تسقط الحكومة».

 وأضافت: «هذا ما لا تريده قيادات البرلمان، لكى لا يدخل الإخوان والمجلس العسكرى فى مرحلة تكسير العظام، وحتى لا يحل البرلمان».

 وأشارت المصادر إلى أن مناقشة الاستجوابات وفقا للائحة: «لا تتم إلا بعد الرد على بيان الحكومة، وهو ما دفع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إلى مد فترة الرد على بيان الحكومة، لتصل إلى 10 جلسات، وهو ما لم يحدث من قبل، وذلك من أجل ترحيل مسألة سحب الثقة، وتجنب الصدام مع العسكر إلى مرحلة لاحقة».

 ومن الاستجوابات المهمة التى سيحدد المجلس موعدا لمناقشتها، الاستجواب المقدم من النائب أنور عصمت السادات، والموجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التعاون الدولى، يتهمهما بـ «إنفاق أموال المنح والمعونات الخارجية على شخصيات ومؤسسات وهمية، ومؤسسات أخرى فاسدة، يديرها رموز النظام البائد» على حد قول السادات.