في أوضــــــــاع شــــــاذة
نشر العقيد عمر عفيفي اللاجئ السياسي بالولايات المتحدة تقريرا إخباريا علي صفحته بالـ«فيس بوك» يؤكد خلاله انه رفع دعوي قضائية أمام المجلس الدولة لإنقاذ مصر من رئيس شاذ جنسيا وطالب عفيفي بدعواه لتوقيع الكشف الطبي علي مرشحي الرئاسة لهذا الغرض، وعادل حمودة يكشف ملف الإتصالات السرية بين المخابرات العامة والإخوان ..
*ماذا بالضبط فى هذا الملف؟
أجاب: أنا طبعا كنت رئيسا لجهاز المخابرات ولدى ملفات كثيرة بحكم عملى.. بجانب قراءات تاريخية لما كان بين الإخوان والمخابرات فى السابق.. ونحن فى البداية والنهاية جهاز معلومات .. لا شأن لنا بتنفيذ الأمن فى الداخل.. كل مهمتنا جمع المعلومات وتقديمها لأجهزة أخرى لتتصرف فيها. وقد مرت العلاقة بين المخابرات والإخوان بثلاث مراحل.. تبدأ الأولى عام 1964.. حين قرر جمال عبد الناصر رفع الأحكام العرفية.. والإفراج عن الإخوان.. ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية.. وينضموا إلى المجتمع.. لنستفيد من خبراتهم وقدراتهم ومشاريعهم فى نهضة البلاد.
«لكن.. صلاح نصر.. رجل الجهاز القوى فى ذلك الوقت كان متوجسا منهم.. فتنظيمهم الذى بدأ عام 1928 لن يقدم لمصر، فى رأيه، إلا المزيد من التحريض والاغتيالات والمعارضة ودفع الشباب للصراع مع المجتمع.. فكان صلاح نصر يتابع ما تفعله الجماعة بكل تنظيماتها المعلنة والخفية». أمر الرئيس جمال عبد الناصر باعتقال صلاح نصر وقدمه للمحاكمة وأدانه في قضية انحراف المخابرات بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 2500 جنيه مصري، وحكم عليه أيضا لمدة 25 سنة في قضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر. لكنه لم يقض المدة كاملة، إذ أفرج عنه الرئيس المصري أنور السادات في 22 أكتوبر 1974 ضمن قائمة أخرى!! حاكمة صلاح نصر في قضية انحرافات المخابرات وقضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر بعد هزيمة يونيو 1967م
عمر عفيفي :
يوجد بين المرشحين للرئاسة شاذ جنسياً
أطالب جريدة الوفد ورئيس مجلس إدارتها بالإعلان الفوري
عن المصدر الأمني لإلزامه بتقديم ما لديه من
تسجيلات شاذة لأحد المتقدمين للرياسة.
أطالب جريدة الوفد ورئيس مجلس إدارتها بالإعلان الفوري
عن المصدر الأمني لإلزامه بتقديم ما لديه من
تسجيلات شاذة لأحد المتقدمين للرياسة.
وفيما يلي نصها:
قام السيد عمر عفيفي محمد المحامي أمام الاستئناف العالي ومجلس الدولة برفع الدعوي رقم ٣٧٤٦ لسنة ٦٦ قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من :
١- رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة - بصفته
٢- رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية - بصفته
٣- السيد وزير الصحة - بصفته وذلك بضرورة توقيع الكشف الطبي علي المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية قبل إعلان النتيجة النهائية وذلك للتأكد من خلو المرشحين من اي موانع طبية أو نفسيه أو معاناته من حاله من حالات الشذوذ الجنسي او تعاطي الخمور او المخدرات تؤثر بالسلب علي أهليته المدنية والسياسية المنصوص عليها في المادة ٢٦ من الإعلان الدستوري وأيضا للتأكد مما نشرته جريدة الوفد الأسبوعية يوم الخميس ٢٠١٢/٤/١٩ تحت عنوان ( مصدر امني : لدينا تسجيلات لأحد مرشحي الرئاسة في أوضاع شاذة) .
ولما كان منصب رئيس الجمهورية من المناصب الحساسة في تحديد مصير ٨٥ مليون نسمه ولما كان كل من تولي الرئاسة من عام ١٩٥٢ وحتى اليوم كانوا من العسكريين واللذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم ولكن في الانتخابات القادمة يتقدم العديد من المدنيين الغير معروف أهليتهم الصحية والنفسية خاصة أن منهم من سافر لبعض الأجنبية وأقام بها لفترات طويلة والبعض الآخر دخل السجون المصرية والمعروف عنها أنها مليئة بالإمراض المختلفة والشاذة. ولما كان المواطن العادي الذي يتقدم لشغل وظيفة في القوات المسلحة أو الشرطة أو أي وظيفة مدنية يتم توقيع الكشف الطبي عليه ولا يتم تعينه إلا بعد التأكد من خلوه من الإمراض العضال والمزمنة فكان من الاحرى علي اللجنة المنوط بها الإشراف علي الانتخابات توقيع الكشف الطبي علي المرشحين تلقائيا دون الحاجة لرفع هذه الدعوي لاستبعاد المرشحين الغير لائقين طبيا كما فعلوا مع مزدوجي الجنسية الغير متوافر بهم الصلاحية لهذا المنصب الحساس. لذلك قمنا برفع الدعوي بشكل قانوني حرصا علي سلامة الوطن وحفاظا علي كرامته .. وننوه انه هناك أوامر مشدده علي كل وسائل الإعلام والصحف بعدم النشر بل انه بعض الصحف حذفت الخبر وذلك لصدور أوامر من المجلس العسكري بحظر النشر في هذا الموضوع ..لذا أناشد كل القراء بالنشر علي أوسع نطاق ممكن طالما أن جميع الصحف تتستر علي المرشحين المشكوك في أمرهم. كما أطالب جريدة الوفد ورئيس مجلس إدارتها بالإعلان الفوري عن المصدر الأمني لإلزامه بتقديم ما لديه من تسجيلات شاذة لأحد المتقدمين للرياسة.
أمر الرئيس جمال عبد الناصر باعتقال صلاح نصر وقدمه للمحاكمة وأدانه في قضية انحراف المخابرات بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 2500 جنيه مصري، وحكم عليه أيضا لمدة 25 سنة في قضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر. لكنه لم يقض المدة كاملة، إذ أفرج عنه الرئيس المصري أنور السادات في 22 أكتوبر 1974 ضمن قائمة أخرى!!
١- رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة - بصفته
٢- رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية - بصفته
٣- السيد وزير الصحة - بصفته وذلك بضرورة توقيع الكشف الطبي علي المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية قبل إعلان النتيجة النهائية وذلك للتأكد من خلو المرشحين من اي موانع طبية أو نفسيه أو معاناته من حاله من حالات الشذوذ الجنسي او تعاطي الخمور او المخدرات تؤثر بالسلب علي أهليته المدنية والسياسية المنصوص عليها في المادة ٢٦ من الإعلان الدستوري وأيضا للتأكد مما نشرته جريدة الوفد الأسبوعية يوم الخميس ٢٠١٢/٤/١٩ تحت عنوان ( مصدر امني : لدينا تسجيلات لأحد مرشحي الرئاسة في أوضاع شاذة) .
ولما كان منصب رئيس الجمهورية من المناصب الحساسة في تحديد مصير ٨٥ مليون نسمه ولما كان كل من تولي الرئاسة من عام ١٩٥٢ وحتى اليوم كانوا من العسكريين واللذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم ولكن في الانتخابات القادمة يتقدم العديد من المدنيين الغير معروف أهليتهم الصحية والنفسية خاصة أن منهم من سافر لبعض الأجنبية وأقام بها لفترات طويلة والبعض الآخر دخل السجون المصرية والمعروف عنها أنها مليئة بالإمراض المختلفة والشاذة. ولما كان المواطن العادي الذي يتقدم لشغل وظيفة في القوات المسلحة أو الشرطة أو أي وظيفة مدنية يتم توقيع الكشف الطبي عليه ولا يتم تعينه إلا بعد التأكد من خلوه من الإمراض العضال والمزمنة فكان من الاحرى علي اللجنة المنوط بها الإشراف علي الانتخابات توقيع الكشف الطبي علي المرشحين تلقائيا دون الحاجة لرفع هذه الدعوي لاستبعاد المرشحين الغير لائقين طبيا كما فعلوا مع مزدوجي الجنسية الغير متوافر بهم الصلاحية لهذا المنصب الحساس. لذلك قمنا برفع الدعوي بشكل قانوني حرصا علي سلامة الوطن وحفاظا علي كرامته .. وننوه انه هناك أوامر مشدده علي كل وسائل الإعلام والصحف بعدم النشر بل انه بعض الصحف حذفت الخبر وذلك لصدور أوامر من المجلس العسكري بحظر النشر في هذا الموضوع ..لذا أناشد كل القراء بالنشر علي أوسع نطاق ممكن طالما أن جميع الصحف تتستر علي المرشحين المشكوك في أمرهم. كما أطالب جريدة الوفد ورئيس مجلس إدارتها بالإعلان الفوري عن المصدر الأمني لإلزامه بتقديم ما لديه من تسجيلات شاذة لأحد المتقدمين للرياسة.
أمر الرئيس جمال عبد الناصر باعتقال صلاح نصر وقدمه للمحاكمة وأدانه في قضية انحراف المخابرات بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 2500 جنيه مصري، وحكم عليه أيضا لمدة 25 سنة في قضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر. لكنه لم يقض المدة كاملة، إذ أفرج عنه الرئيس المصري أنور السادات في 22 أكتوبر 1974 ضمن قائمة أخرى!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق