الجاسوس الأردنى:
التجسس تم بعلــم الجيش
الجرائم تتم تحت سمع وبصر سلاح الإشارة بالقوات المسلحة.
ومُصِر على محاكمة ساويرس.
فجر بشار أبو زيد الجاسوس الأردنى مفاجأة مدوية أثناء محاكمته اليوم الاثنين باتهام كافة شركات المحمول الأخرى "فوادفون واتصالات" بالاشتراك فى الجريمة من خلال أبراج تقويتها الموجودة فى العريش ورفح والسلوم وان تلك الجرائم تتم تحت سمع وبصر سلاح الإشارة بالقوات المسلحة.
وشهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد بقضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار الأردنى وأوفير هرارى ضابط بجهاز الموساد مطالبة دفاع بشار بتحويل المحاكمة إلى محكمة الجنايات مع التأكيد على إلغاء قانون الطوارئ وعدم أحقية محاكمة موكله امام محكمة أمن الدولة العليا.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل بشار، مؤكدا أن تفريغ جهاز "اللاب توب" الخاص به لم يظهر ثمة دليل إدانة.
كما أكد بشار من داخل القفص أن رئيس المحكمة لا يسمع له ولا يريد أن يبرئه مؤكدا ان حالة الطوارئ التى يحاكم بموجبها لا توجد إلا فى مصر فقط، وان المحكمة لم تحاكم المهندس نجيب ساويرس صاحب محطات الإرسال، الذى دفع رشوة 6 ملايين جنيه للخروج من قضية التجسس.
والد بشار خرج عن صمته لأول مرة ليؤكد للجميع انه مقيم فى السعودية وان نجله يعمل ببيع وشراء الدقائق، وان التهمة جاءت تلفيقا له ظلما وعدوانا وزورا من جانب المخابرات المصرية، واصفا التهمة بالقذرة لأن المخابرات توغلت على المحكمة.
واشار والد بشار الى تزوير جلسات المحاكمة والقول إنها علنية رغم انها تُعقد فى المداولة وتنظر بالمخالفة للقانون، كما ندد بفصل محاكمة بشار عن الأربعة موظفين بشركة موبينيل الذين يحاكمون بنفس التهمة امام محكمة جنح اقتصادية.
وتابع: المصريون تركوا الأمريكان يهربون وعملوا من واحد اردنى غلبان أسطورة، حرام عليكم يامصريين تحشدوا الناس ضدكم، ومصر زعيمة الأمة ونعتبرها مثلنا الأعلى والرائدة وكل العرب أبنائها وينظرون لها نظرة عالية، ولا يجب ان تفعل ذلك فى ابنائها.
وقال إنه يوم القيامة سيتم سؤال ذلك القاضى والمحقق الذى تولى القضية عن ظلمه لابنه لان الظلم ظلمات، محملا الحكومة المصرية المسئولية عن سلامة ابنه.
ويواجه بشار وهرارى, تهم التخابر لصالح إسرائيل من خلال تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلي لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلية من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالأمن القومي ويعرضه للخطر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق