بث مباشر لمجلس الشعب..
النواب يحاصرون حكومة الجنزوري بعشرات الاستجوابات..
النواب يحاصرون حكومة الجنزوري بعشرات الاستجوابات..

إجراءات سحب الثقه تستغرق 3 شهور وكلام ابو النجا عن الإعلان الدستورى لا يمنح مجلس الشعب سحب الثقه من الحكومه غير صحيح. سحب الثقه من الحكومه غير صحيح.. وافق مجلس الشعب بالأغلبية على السير فى إجراءات طرح الثقة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى بجلسة اليوم الأحد والتى ناقش فيها المجلس الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة فى قضية السماح بالسفر للمتهمين الأجانب فى قضية التمويل الاجنبى . وكان الجنزورى قد اعتذر اليوم عن عدم الحضور للجلسة وأناب عنه 7 وزراء للرد على استجوابات النواب وهو ما أغضب عددا كبيرا منهم. بدأت جلسة مجلس الشعب جلستها الصباحية اليوم الأحد بطرح عشرات الاستجوابات لحكومة الجنزوري حول عدد من القضايا منها المخالفات الجسيمة وإهدار المال العام بعدد من الشركات، وقضية السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي إلى بلادهم، وهي القضية الأبرز التي ينتظر أن يناقشها المجلس.وقائع الجلسة على الهواء مباشرة لتتيح لقراءها الأعزاء متابعة الجلسة من خلال قناة صوت الشعب.. تابعونا..
*******
لما مجلس الشعب ميسحبش الثقه والمشاكل تزيد الناس تقولك مجلس الشعب ملوش اى لازمه وبدون صلاحيات
ولما مجلس الشعب يقول هنحجب الثقه من حكومة الجنزورى ونشكل حكومه جديده ناس تقولك مستعجلين ليه؟ كلها 3 شهور وحكومة الجنزورى كده كده ماشيه هو انتو عايزين تكوشوا على كل حاجه!! التوجه الآن داخل معظم الكتل والهيئات البرلمانية هو رفض بيان حكومة الجنزوري، وبذلك سنكون أمام موقف جديد، وهو أنه لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر يرفض بيان الحكومة، خاصةً أن البرلمان لم يعطِ هذه الحكومة الثقة أساسًا, وحينها ستكون الكرة في ملعب العسكري، وسيكون أمام الجنزوري إما أن يستقيل طواعيةً بعد هذه الفترة أو يعفيه العسكري، وإذا لم يحدث ذلك فستكون المحطة الأخرى هي استجواب رئيس الحكومة، وهذا من السهل أن ينتهي بسحب الثقة وإجراءات سحب الثقه تستغرق 3 شهور وكلام فايزه ابو النجا عن إن الإعلان الدستورى لا يمنح مجلس الشعب سحب الثقه من الحكومه غير صحيح..
الكتاتني: الشعب المصري لن يسمح بأية محاولات مشبوهة لاختراق أمنه القومي
أكد الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، في افتتاح جلسة اليوم الأحد، رفضه القاطع للتدخلات والتهديدات التي يمارسها الكونجرس الأمريكي، ضد سيادة الدولة، والقضاء في مصر بسبب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ومطالبته بوقف المحاكمات للمتهمين في هذه الجريمة الخطيرة. وقال الدكتور سعد الكتاتني في كلمته، خلال الجلسة التي خصصها اليوم، لمناقشة هذا الموضوع: "إن الشعب المصري لن يقبل أو يسمح بهذا التدخل، وخرق القوانين المصرية مهما كان السبب." وأكد الكتاتني، أن برلمان الثورة يرفض أية محاولات مشبوهة لاختراق الأمن القومي المصري، مطالبًا بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق