رئيس استئناف بمحكمة جنايات طنطا يكتب:
هذا هو عبد المعز بك إبراهيم الذى لا تعرفة
عبد المعز بك وضع قضية معركة الجمل في درجه..
لتدخل في تأجيلات الصيف بغير حكم و احتمال دائرة جديدة
لماذا يقف مجلس القضاء متفرجاً كما لو كان مكتوف اليد ..
وهل تمكن الطرف الثالث من شل قدراته؟
نشر المستشار محمد السبروت احد قضاة محكمة الاستئناف شهادة المستشار محمد مصطفى رمزي رئيس استئناف بمحكمة جنايات طنطا على صفحة ائتلاف قضاة الاستقلال على فيسبوك، والتي وجهها إلى الـ 154 قاضيا الذين جددوا الثقة في المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسرد لهم بعض الوقائع التي تبين مدى تدخله في عمل القضاة و القضايا.
وجاء نص شهادة المستشار محمد مصطفى رمزي كالأتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة القضاة الإجلاء أصحاب العزة و الكرامة
السادة المستشارين مجموعة المائة و أربعة و خمسين + واحد
هذا هو مضمون ما تبين من وقائع مستترة خلال الأسابيع الأربع الماضية
عبد المعز بك إبراهيم و طه بك شاهين ويسري بك عبد الكريم وطمبوشة بك تدخلوا لدى دائرة المستشار / محمود بك شكري لاستصدار قرار منها بإلغاء منع سفر المتهمين الأمريكيين ( شهادة المستشار اليماني / عضو الدائرة )
عبد المعز بك إبراهيم سبق له و أن تدخل لدى المحكمة في قضية البياضية المتهم فيها يوسف والي وحسين سالم و آخرين و لم تستجب له الدائرة ( شهادة المستشار / محمد فهيم درويش رئيس الدائرة )
ملف قضية موقعة الجمل مكث بلا داع بمكتب المستشار / عبد المعز بك إبراهيم لمدة سبعين يوما بغير عرض على الدائرة المعنية بنظر طلب الرد … و بعد رفض الطلب.. مكث بمكتبه و لم يعرض على الدائرة المختصة بنظر الدعوى كما هو واجب لمدة 20 يوما تقريباً بلا داعي.. فلم يعرض الملف على الدائرة بالجلسة المحددة فتأجلت الدعوى لضم المفردات.. مما يطيل أمد نظرها و الفصل فيها.. فتدخل في تأجيلات الصيف بغير إصدار حكم جديد و احتمال دائرة جديدة.. ( السؤال ما المصلحة من ذلك التعطيل .. ولا الدائرة ماعندهاش تليفونات.. و لا رفضت وقفلت تليفوناتها ؟؟ )
وزير العدل انتدب مستشار لإجراء تحقيق إداري .. نعم إداري و ليس جنائي ( حسبما قرر الوزير أمام مجلس الشعب ) !!!
*يعني إيه ؟؟
السيد المستشار المحقق أمضى ثلاثة أسابيع بغير إعلان لنتيجة تحقيقه الإداري بل أنه خلال كل هذه الفترة لم يسأل إلا الشاكين .. أما أطراف المسألة فلم يسأل أي منهم .. ( حسبما أكد لي بعض المستجوبين من سعادته) !!!!
المسألة مش محتاجة تحقيق.. خلاص.. كل الأطراف أدلو بأقوالهم في علانية.. المستشار / اليماني أكد التدخل.. و المستشار / شكري طالب بمحاكمة جنائية.. والمستشار / عبد المعز اعترف بالتدخل تلفزيونياً.. فلماذا المماطلة و التسويف و التعطيل ؟؟
لماذا يقف مجلس قضائنا بقاماته وقدره متفرجاً كما لو كان مكتوف اليد ..
هل تمكن الطرف الثالث من العبث بمقدرات القضاة وتشويه صورتهم وشل قدرات وقوة مجلس القضاء والتأثير على بعض أعضائه لعدم استصدار قرار يعيد الثقة العامة في القضاء ؟؟..
المستشار / محمد مصطفي رمزي
رئيس الاستئناف بمحكمة جنايات طنطا.
*** فى حادث غريب ، تعرض المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب من
وزارة العدل للتحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير ،
والمعروفة إعلامياً بـ "موقعة الجمل"، لحادث أثناء مغادرته وزارة العدل إثر
اصطدام سيارته بأخرى،؟؟؟؟.
مما أدى إلى وقوع تلفيات بالسيارة التى يستقلها،
بينما لم تقع أى إصابات ، فوجئ المستشار السبروت أثناء استقلاله سيارته
برفقة سائقه عقب خروجه من شارع المنصور، تقاطع شارع مجلس الشعب، بقدوم
سيارة ملاكى من شارع مجلس الشعب بسرعة زائدة، والاصطدام بسيارته من الناحية
الأمامية، ولكن دون وجود أى إصابات للمستشار السبروت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق