لمواجهة هيمنة الإسلاميين علي «التأسيسية»
دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون
وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة،
وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس..
وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة،
وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس..
 |
عقب انتهاء الاجتماع الثانى للقوى السياسيه فى مقر وزارة الدفاع اصدر المجلس العسكرى بيانا أعاد التأكيد على ضرورة تمثيل كل القوى والأحزاب دون الالتزام بأجراءات للوصول الى المطلب الذى تسبب فى أزمه سياسيه وعلى الجانب الاخر وقع عدد من الاحزاب على بيان تلاة النائب مصطفى بكرى الذى حضر الاجتماع هو وماريان ملاك كنواب للشعب.
أكد بيان القوات المسلحة اتفاق الحضور على ضرورة تمثيل جميع الأحزاب والشخصيات العامة والقوى السياسية والمجتمع المدنى وفقهاء الدستور بما يضمن تحقيق التوازن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور, بمشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم فى قوائم الاحتياطى فى عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور.
واضاف البيان تأكيد الحاضرين على أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطى للأحزاب والقوى السياسية والشعبية أساسا لعمل الجمعية التأسيسة للدستور، وأن تتضمن المواد الدستورية مواد أخرى تؤكد كفالة حرية الفكر والعقيدة وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين والعرق والجنس وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
ودعى البيان للبدء فى تشكيل لجان نوعية فنية لمعاونة الجمعية التأسيسية وتقديم كافة الخبرات الفنية فى إعداد صياغة الدستور ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية فى جميع النصوص والمواد الدستورية.
بيان بكرى تجاهل أيضاً عدم تلبية مطالب القوى السياسيه بإعادة تشكيل اللجنه وطرح بدلا من ذلك صيغه وسطيه باتفاق على ثلاث نقاط وافق عليها 14 حزباً سياسياً ونائبان برلمانيان، واعترض عليه خمسة من الأحزاب المشاركة في الاجتماع.
وقال البيان في بنده الأول إنه تم بحث السبل الكفيلة لإيجاد تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية، وبما يحقق التوازن المأمول في عضوية هذه الجمعية”.
وأشار في البند الثاني على ما سبق وأتفقت عليه الأحزاب والقوى
السياسية والشعبية من مبادىء عامة شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور، وأن تكون مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون، وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة، وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس.. وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية
وتدعم الوحدة الوطنية.
واخيرا طالب البند الثالث من البيان بالبدء في تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم كافة الخبرة الفنية اللازمة في صياغة ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية
في كافة النصوص والمواد الدستورية.
وأشار بكري إلى أن هذا البيان قد حظي بموافقة كل الأحزاب المشاركة ما عدا أحزاب «المصريين الأحرار» و«التجمع الوطني» و«العدل» و«الكرامة» و«السلام الديمقراطي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق