العليمي: أحاكم على رأي سياسي, قرار العقوبة ضدى قد اتخذ.

زياد العليمي: أحاكم على رأي سياسي 
والقرار ضدي اتخذ 
 قلت إن المجلس العسكري مسئول عن كل ما يحدث

قال النائب زياد العليمي عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري اليمقراطي الاجتماعي إن لجنة القيم بمجلس الشعب تحاكمه على رأيه السياسي، معربا عن اعتقاده بأن قرار العقوبة ضده قد اتخذ. وكانت لجنة القيم بمجلس الشعب قررت اليوم ارجاء التحقيق مع النائب زياد العليمي إلى بعد غد "الاثنين" على خلفية اتهامه بتوجيه ما سمته "اساءات إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
 وقال زياد العليمي - في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الوسط عقب التحقيق معه اليوم السبت - إنه قدم للجنة آراء الدكتور محمد الجوادي عضو مجمع اللغة العربية والدكتور كمال بشر نائب رئيس المجمع والدكتور أحمد صبره أستاذ النقد الأدبي والبلاغة التي أجمعت على أن ما قاله بحق المشير ليس سبا. 

 وأضاف النائب أنه أكد للجنة القيم انه لايجوز التحقيق معه في الواقعة لأنها جريمة سب ولا يجوز تحريك الدعوى بشأنها إلا من المجني عليه وهو لم يقدم شكوى. وقال العليمي "تم انتهاك حقي في عدم الاحتكام لرأى أعضاء مجمع اللغة العربية", متوقعا أن يكون القرار ضده قد اتخذ وهو ما قد يكون الحرمان من حضور عدد من جلسات المجلس على حد قوله. وأشار الى أن عددا من أعضاء لجنة القيم اقترحوا عليه لإنهاء الموضوع أن يقول "أنا اعتذر عما قلت علما بأني لم أقصد الاساءة".   

وقال " أنا أحاكم على رأي سياسي وبسبب أنني قلت إن المجلس العسكري مسئول عن كل ما يحدث".  وكان أكثر من ألف من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة أرسلوا بيانا إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أعربوا فيه عن تضامنهم مع النائب زياد العليمى إزاء قرار تحويله إلى لجنة القيم بالمجلس بتهمة "سب وإهانة المشير طنطاوي".