.. ثمن الحرية في مصر ..
الخوف من العنف والفوضى في مصر نفسي
ارتفاع معدلات العنف بسيط لكن المصريين مسالمون ..
الخوف من العنف والفوضى في مصر نفسي
ارتفاع معدلات العنف بسيط لكن المصريين مسالمون ..
سلطة الجيش المصري والشرطة تنحسر في مصر والبلاد التي دمرت خلال 60 عاما ستستغرق وقتا طويلا لإعادة بنائها خالد فهمي للصحيفة: العسكري شجع المبالغة في انعدام الأمن حتى يلقي اللوم على الثوار في زيادة معدلات الجريمة وتعثر الاقتصاد..
اهتمت صحيفة “إندبندنت” برصد الأوضاع الأمنية في مصر ومدى تورط المجلس العسكري في صنعها والسبب وراء ذلك.
ونقلت الصحيفة البريطانية قصة محمد شعبان من حي شبرا وسط القاهرة، بعد ستة شهور من نزاع على قطعة أرض استولى عليها بين محلات تجارية صغيرة وشوارع مزدحمة بالسكان.
وقالت إن محمد شعبان من الهاربين من السجون أثناء الثورة، وتحدى البوليس وقال لأحد أفراد الشرطة الذي حاول أن يمنعه “أخرج وإلا قتلتك” وحينما وصلت دورية أخرى وأطلقت النار عليهم قتل شعبان مع سباك محلي، ظنت الشرطة أنه مجرم وقتلته بالخطأ.
وأضافت الصحيفة أن عائلة محمد شعبان تعتبره شهيدا على عكس بقية السكان، وتقول الصحيفة إن قصة وفاة شعبان واحدة من قصص كثيرة يتناقلها الناس في شبرا كمثال على زيادة العنف في مصر منذ قيام الثورة، وكثرت سرقة الأطفال والسيارات، ويقول سائقو سيارات الأجرة أنهم لم يعودوا يعملون بالليل. وتشير الصحيفة إلى أن فكرة غرق مصر في الفوضى ليست حقيقية وإنما هي خدعة، فالجرائم كانت في ازدياد منذ ما قبل الثورة، وبعد الثورة وبسبب فساد الشرطة وأدائها ووحشيتها في التعامل مع المواطنين، لم تعد قادرة على العمل بنفس الطريقة، وكانت ترفض العمل في كثير من الأحيان، وزاد الفقر في القاهرة التي يسكنها 20 مليون نسمة يعيش ثلثهم في أحياء فقيرة، ويمكن أن يمتد الأمر لأن يسرقوا من أجل البقاء.
وتقول الصحيفة أن ارتفاع معدلات العنف ليست كبيرة، ومع ذلك فالناس في شبرا خائفون من الأعمال الإجرامية والفوضى، فالخوف من زيادة العنف جزء منه نفسي، لأن المجتمع المصري لم يعتد عليه، ونقلت الصحيفة عن ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن معظم الجرائم تحدث بهدف السرقة، فهناك 20000 سيارة سرقت وتشير ماجدة إلى أن المكان الوحيد في مصر الذي يعاني من انهيار عام في النظام هو شمال سيناء حيث ينفذ البدو المسلحين عمليات خطف وقتل. وتقول الصحيفة أنه مقارنة مع معظم الانتفاضات العربية في العام الماضي، مثل ليبيا واليمن وسوريا، فالعنف السياسي في مصر “معقول”، ونقلت عن خالد فهمي رئيس قسم التاريخ في الجامعة الأمريكية في القاهرة: “إذا نظرنا من الناحية التاريخية فالثورة سلمية بشكل ملحوظ حتى الآن، فلم يكن هناك حمام دم” ويضيف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على امتداد السنة الماضية شجعت المبالغة في انعدام الأمن حتى تلقي اللوم على الثوار في زيادة معدلات الجريمة وتعثر الاقتصاد” وتشير الصحيفة إلى أن الجيش والشرطة احتكروا السلطة لفترة طويلة ومن الصعب عليهم أن يعيدوا ماتمتعوا به في النظام القديم، فثقافة القهر بدأت “تتآكل”، وتقول أن هناك دلائل كثيرة في الشارع المصرية على ذلك، فمبنى وزارة الداخلية محاط بأسلاك شائكة والشرطة العسكرية تدعم حراستها بالعربات المدرعة، وفي أحد الشوارع هتف رجال شرطة أقيلوا العام الماضي هتفوا “يا داخلية احنا ولادك مش حرامية” في محاولة منهم للعمل.
وسرد إندبندنت دلائل انحسار الخوف من ثقافة المصريين، متحدثة عن السخرية العميقة حول دوافع الإجراءات التي اتخذتها الدولة بين معظم المصريين، مثل وباء الحمى القلاعية بين الماشية في مصر، فيقول الجزارون في القاهرة أن المسؤولين يبالغون في انتشارها لأنهم يقفون خلف ارتفاع أسعار الدجاج والسمك ليكسبوا منها، ويقول فهمي “أعتقد أننا نشهد ثورة ضد نظام مصر الحديث الذي يقف دائما ضد رعاية المصريين”.
وتنتقل الصحيفة إلى الأزمة الاقتصادية وترى أن النضال السياسي لا يعني سوى مراكز السلطة التي تتحمل المسؤولية أو تكون قادرة على اتخاذ القرارات المهمة، وفي هذه اللحظة التي يعاني فيها الاقتصاد المصري، وترى ماجدة قنديل أن احتمالات تحسن الاقتصاد في مصر ضئيلة، وتلقي باللوم على السلطات لتبنيها سياسات شعبوية، مثل رفع أجور العاملين في الدولة وزيادة التضخم، وانخفضت احتياطات البنك المركزي بأكثر من النصف.
تخوض الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مزيد من المساعدات من دول الخليط التي تعتمد على النفط. وترى الصحيفة أن “آلة ” الدولة المصرية واسعة ولكن الخلل تسرب إلى كل مكان، وعلى كافة المستويات. فالتعليم والرعاية الصحية غير كافية وغير ممولة تمويلا كافيا، فربع عدد سكان مصر البالغ عددهم 85 مليون يعيشون في مدن الصفيح، وثلث الميزانية تنفق على الإعانات، ومعظمها لدعم الوقود، والتي تعود بالنفع على الشعب، وتضيف الصحيفة أن البنزين الرخيص يسبب في اختناق الشوارع أثناء حركة المرور، وأيضا تدعم الحكومة غاز “البوتاجازات” الذي يستخدمه الفقراء في الطهي، وتقول الصحيفة أن تلك الاسطوانات من الغاز تدعمها الحكومة بقوة ولكنها في نهاية الأمر يسرقها السماسرة. وتخلص إندبندنت في نهاية تقريرها أن سلطة الجيش المصري والشرطة تنحسر في مصر إلا إذا حدث انقلابا وهو ما تستبعده الصحيفة، وحتى لو خرجت الداخلية والجيش من دائرة السلطة، فالبلاد التي دمرت خلال 60 عاما ستستغرق وقتا طويلا لإعادة بنائها.
وقالت إن محمد شعبان من الهاربين من السجون أثناء الثورة، وتحدى البوليس وقال لأحد أفراد الشرطة الذي حاول أن يمنعه “أخرج وإلا قتلتك” وحينما وصلت دورية أخرى وأطلقت النار عليهم قتل شعبان مع سباك محلي، ظنت الشرطة أنه مجرم وقتلته بالخطأ.
وأضافت الصحيفة أن عائلة محمد شعبان تعتبره شهيدا على عكس بقية السكان، وتقول الصحيفة إن قصة وفاة شعبان واحدة من قصص كثيرة يتناقلها الناس في شبرا كمثال على زيادة العنف في مصر منذ قيام الثورة، وكثرت سرقة الأطفال والسيارات، ويقول سائقو سيارات الأجرة أنهم لم يعودوا يعملون بالليل. وتشير الصحيفة إلى أن فكرة غرق مصر في الفوضى ليست حقيقية وإنما هي خدعة، فالجرائم كانت في ازدياد منذ ما قبل الثورة، وبعد الثورة وبسبب فساد الشرطة وأدائها ووحشيتها في التعامل مع المواطنين، لم تعد قادرة على العمل بنفس الطريقة، وكانت ترفض العمل في كثير من الأحيان، وزاد الفقر في القاهرة التي يسكنها 20 مليون نسمة يعيش ثلثهم في أحياء فقيرة، ويمكن أن يمتد الأمر لأن يسرقوا من أجل البقاء.
وتقول الصحيفة أن ارتفاع معدلات العنف ليست كبيرة، ومع ذلك فالناس في شبرا خائفون من الأعمال الإجرامية والفوضى، فالخوف من زيادة العنف جزء منه نفسي، لأن المجتمع المصري لم يعتد عليه، ونقلت الصحيفة عن ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن معظم الجرائم تحدث بهدف السرقة، فهناك 20000 سيارة سرقت وتشير ماجدة إلى أن المكان الوحيد في مصر الذي يعاني من انهيار عام في النظام هو شمال سيناء حيث ينفذ البدو المسلحين عمليات خطف وقتل. وتقول الصحيفة أنه مقارنة مع معظم الانتفاضات العربية في العام الماضي، مثل ليبيا واليمن وسوريا، فالعنف السياسي في مصر “معقول”، ونقلت عن خالد فهمي رئيس قسم التاريخ في الجامعة الأمريكية في القاهرة: “إذا نظرنا من الناحية التاريخية فالثورة سلمية بشكل ملحوظ حتى الآن، فلم يكن هناك حمام دم” ويضيف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على امتداد السنة الماضية شجعت المبالغة في انعدام الأمن حتى تلقي اللوم على الثوار في زيادة معدلات الجريمة وتعثر الاقتصاد” وتشير الصحيفة إلى أن الجيش والشرطة احتكروا السلطة لفترة طويلة ومن الصعب عليهم أن يعيدوا ماتمتعوا به في النظام القديم، فثقافة القهر بدأت “تتآكل”، وتقول أن هناك دلائل كثيرة في الشارع المصرية على ذلك، فمبنى وزارة الداخلية محاط بأسلاك شائكة والشرطة العسكرية تدعم حراستها بالعربات المدرعة، وفي أحد الشوارع هتف رجال شرطة أقيلوا العام الماضي هتفوا “يا داخلية احنا ولادك مش حرامية” في محاولة منهم للعمل.
وسرد إندبندنت دلائل انحسار الخوف من ثقافة المصريين، متحدثة عن السخرية العميقة حول دوافع الإجراءات التي اتخذتها الدولة بين معظم المصريين، مثل وباء الحمى القلاعية بين الماشية في مصر، فيقول الجزارون في القاهرة أن المسؤولين يبالغون في انتشارها لأنهم يقفون خلف ارتفاع أسعار الدجاج والسمك ليكسبوا منها، ويقول فهمي “أعتقد أننا نشهد ثورة ضد نظام مصر الحديث الذي يقف دائما ضد رعاية المصريين”.
وتنتقل الصحيفة إلى الأزمة الاقتصادية وترى أن النضال السياسي لا يعني سوى مراكز السلطة التي تتحمل المسؤولية أو تكون قادرة على اتخاذ القرارات المهمة، وفي هذه اللحظة التي يعاني فيها الاقتصاد المصري، وترى ماجدة قنديل أن احتمالات تحسن الاقتصاد في مصر ضئيلة، وتلقي باللوم على السلطات لتبنيها سياسات شعبوية، مثل رفع أجور العاملين في الدولة وزيادة التضخم، وانخفضت احتياطات البنك المركزي بأكثر من النصف.
تخوض الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مزيد من المساعدات من دول الخليط التي تعتمد على النفط. وترى الصحيفة أن “آلة ” الدولة المصرية واسعة ولكن الخلل تسرب إلى كل مكان، وعلى كافة المستويات. فالتعليم والرعاية الصحية غير كافية وغير ممولة تمويلا كافيا، فربع عدد سكان مصر البالغ عددهم 85 مليون يعيشون في مدن الصفيح، وثلث الميزانية تنفق على الإعانات، ومعظمها لدعم الوقود، والتي تعود بالنفع على الشعب، وتضيف الصحيفة أن البنزين الرخيص يسبب في اختناق الشوارع أثناء حركة المرور، وأيضا تدعم الحكومة غاز “البوتاجازات” الذي يستخدمه الفقراء في الطهي، وتقول الصحيفة أن تلك الاسطوانات من الغاز تدعمها الحكومة بقوة ولكنها في نهاية الأمر يسرقها السماسرة. وتخلص إندبندنت في نهاية تقريرها أن سلطة الجيش المصري والشرطة تنحسر في مصر إلا إذا حدث انقلابا وهو ما تستبعده الصحيفة، وحتى لو خرجت الداخلية والجيش من دائرة السلطة، فالبلاد التي دمرت خلال 60 عاما ستستغرق وقتا طويلا لإعادة بنائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق