الاثنين، 12 مارس 2012

الثورة أسقطت مبارك ونظامه..إذن من يحكم مصر وكيف؟؟



بأى شرعية تحكم مصر؟ 
 اللواء الملا : خليهــم يخدوا شرعيتهـم ويمشـوا 
 لكن أحنــــا قاعـــــدين؟! 
 الثورة أهينت وتلوثت وأجهضت
.. بعدمــا أحتفـــى وأنبهـــر بها العـــالم كما فى مصر..


بعد أن عينه الرئيس مبارك نائب له .. أعلن اللواء عمر سليمان نائب الرئيس فى بيان للشعب , أن الرئيس حسنى مبارك تخلى عن منصبه وفوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.  
إذن المجلس العسكرى تسلم الحكم بتفويض من الرئيس المتخلى وليس المتنحى عن منصبه. أعلنت الثورة أنها أسقطت الرئيس وبناء على ذلك سقط النظام والدستور وحل مجلس الشعب.
المجلس العسكرى لم يعلن أن الرئيس سقط أو تنحى, فأطلق عليه الشعب صفة المخلوع!!  والخلع ينطبق على حالتان.. خلع ضرس مثلا أو مسمار, أو خلع زوج, أى زوجة خلعت زوجها, هذا يعنى أن مبارك كان ينكح مصر ثلاثين سنة, فقررت خلعه. الأشكالية هنا, كيف حصل المجلس العسكرى على شرعية الحكم؟
 هل بتفويض من مبارك بتخليه عن المنصب, أم بتفويض من الثورة؟؟
كيف يتــم اجهـــاض الثـــورة


تدرج الاعلام الحكومى و التليفزيون المصرى فى وصف الثوار - فى البدايه ثوار .. ثم متظاهرين -- ثم مثيرى شغب و مخربين.. المجلس العسكرى شكل لجنة لتعديل مواد دستور 1971 , وطرح التعديلات فى أستفتاء 19 مارس 2011 وما جرى خلالها من خروقات وتجاوزات وغزوات صناديق وغيرها, فخرج الأستفتاء بنتائج مشوهة لا تعبر عن أحلام وطموحات ومطالب الثورة ولا عن صوت الأمل الحقيقى للشعب. 
 بعد ذلك خرج المجلس بإعلان دستورى بلا أى إستفتاء متخطيا أرادة الشعب.
صرح اللواء مختار الملا أحد أعضاء المجلس العسكرى فى حوار مع العربية (ميدان التحرير ماهواش مصر , بيقولوا أنهم منحونا الشرعية من الميدان.. طيب خليهم يخدوا شرعيتهم ويمشوا , لكن أحنا قاعدين!!).
ينص دستور 1971 أنه فى حالة تنحى أو وفاة الرئيس, يتولى رئيس مجلس الشعب الحكم لمدة ستون يوما وحتى يتم الأستفتاء على رئيس جديد.. هذا لم يحدث بعد حل مجلس الشعب بسقوط النظام..

إذن من يحكم مصر وكيف؟؟ 
المجلس العسكرى لم يعلن رفضه لتفويض مبارك لهم بعد تخليه عن منصبه حسب نص البيان.. لكن نفترض أن المجلس العسكرى رفض تفويض مبارك لهم بإدارة الحكم, وأعتبر أن الثورة أسقطت مبارك ونظامه وفى نفس السياق عبر اللواء مختار الملا أن المجلس العسكرى لم يستمد شرعيته من الثورة لإدارة البلاد.. إذن المجلس العسكرى لازال يستمد إدارة الحكم بتفويض من الرئيس الذى تخلى عن منصبه مع بعض التعديلات على دستور النظام السابق.
* السلطات التشريعية لا تعلم شيئا!!؟؟ 
 فى قضية التمويل الأجنبى التى تولت أدارتها إعلاميا الوزيرة فايزة أبو النجا.. أنتهت بأسلوب وسرعة غير معهودة برحيل المتهمين الأمريكيين بعد تجميد القضية ورفع حظر السفر وكما نعلم كانت الطائرة تنتظرهم وهذا جاء بعد زيارة رئيس أركان الجيش الأمريكى وأعلان وزيرة الخارجية أن الموضع أنتهى .. ما تلاها من تداعيات إنسحب على أثرها قاضى التحقيق أشرف العشماوى عندما شعر بالحرج والأهانة كما شعرت مصر أيضا, والأدهى أن يخرج البعض يدعون أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه؟؟!!.
الغريب والمدهش فى القضية هو أن السلطات التشريعية الأربعة أدعت أنها لا تعرف شيئا عن كيفية خروج المتهمين!!.. 
السلطـــة الأولى: 
أعلن المجلس العسكرى أنه غير مسؤول عن ما حدث لأن الموضوع كان بين أيدى القضاء.. أعلنت السلطة الثانية وهى الحكومة أنها لاتعلم شىء عن ما حدث وقال رئيس الوزراء كذلك السيدة التى أدارت حيثيات القضية أنهم لا يعلمون شيئا إلا ما نشرته الصحف.. السلطة التشريعة الثالثة دفع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الأستئناف بحجج واهية عن تجميد القضية لكنه غير مسؤل عن رفع حظر منع سفر المتهمين وبالتالى إنسحب قاضى التحقيق أشرف العشماى لما حاق به من إهانة.. السلطة التشريعة الرابعة والأخيرة وهى تتمثل فى مجلس الشعب, هى آخر من يعلم؟؟!! فهم منشغلون بالمشاجرات وأنف النواب والآذان ومشاكلهم الداخلية والصراع على السلطات.. إذن كيف تم طبخ الجزء الأمريكى من القضية فى وقت تدعى كل السلطات أنه لا علاقة لها بما حدث؟. 
*النكتة المدهشة أنه فى دائرة جديدة طالب المستشار مكرم عواد بالقبض على المتهمين الأمريكيين الذين غادرو البلاد, طالب بإعادتهم الى المحكمة؟؟!!
أخرجوهم ثم يطالبون بعودتهم!!.
تبدو وكأنها كذبة مارس وليس إبريل فقط شهر الكذب الذى سوف تبدأ فيه حملات الدعاية الرآسية.. إذا كانت السلطات التشريعية الأربعة لا تعلم شيئا, إذن كيف تدار مصر؟؟ 
هناك سيناريوهان.. الرئيس سقط وسقط الدستور, وسقط البرلمان وبالتالى لا يوجد رئيس برلمان يدير شؤون البلاد لحين الأعداد لإجراء أستفتاء على رئيس جديد. 
 *السيناريو الثانى.. 
 فى غياب أو بسقوط السلطات السابقة وعدم أعتراف المجلس العسكرى بأنه لا يستمد سلطاته من تفويض الرئيس السابق لهم, وأيضا لا يستمد شرعية السلطة من الثورة كما صرح اللواء مختار الملا.. إذن كيف تحكم مصر؟ 
ومن سمح أو أمر بالخروج الكبير للمتهمين فى قضية التمويل الأجنبى؟؟ 
أم هى قضية مصطنعة؟ 
 سوف تتفاقم وتزداد طوابير الغاز فى دولة تصدر الغاز وسوف تزداد طوابير الخبز.. 
الثورة أهينت وتلوثت وأجهضت بعدما أحتفى وأنبهر بها العالم كما فى مصر.. 
*السؤال الآن.. كيف حكمت مصر خلال عام ومن يحكم مصر وكيف تدار وبأى شرعية أو تفويض؟؟
من مبارك أو الثورة؟؟ 
  



؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛


ليست هناك تعليقات: