والجنزورى يبدى استعداده للرحيل
ويوصى ببقاء إبراهيم
قال وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى عقده فى ديوان الوزارة إنه يرفض استخدام كلمة تطهير الداخلية لأن هذه الكلمة فيها إساءة للوزارة لأنها لا تعبر عن حقيقة ما تعانى منه وزارة الداخلية وما يلزمها ولذلك نحن نعمل على إعادة الهيكلة ونرفض التطهير واللحية، كما أننا اتخذنا قرارات بشأن الضباط الملتحين بتحويلهم إلى التأديب.
وكان وزير الداخلية طلب من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى أن الداخلية تحتاج إلى أسلحة ومعدات ودروع وخوذ، لأن الدروع والخوذ التى يستخدمها جنود الأمن المركزى أثناء التصدى للمظاهرات فقد منها أعداد كثيرة جدا خلال مواجهات الفترة الماضية ويوجد نقص كبير فى أعدادها، كما أن الداخلية تحتاج إلى أسلحة ومعدات وسيارات لمواجهة الانفلات الأمنى. وهى ليست المرة الأولى التى تطلب فيها الداخلية ذلك، فقد طلبت هذه الطلبات فى عهد اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية السابق ولكن المجلس العسكرى رفض ذلك، وحدث فى بداية عهد اللواء محمد إبراهيم الوزير الحالى والأسبوع الماضى طلب الوزير الطلبات نفسها وكأن الانفلات الأمنى سببه عدم وجود أسلحة وخوذ ودروع، كما أبدى الدكتور كمال الجنزورى للمجلس العسكرى أنه على استعداد لأن تقدم الوزارة استقالتها وذلك عقب جلسة مجلس الشعب العاصفة يوم الأحد الماضى ولكنه أكد على ضرورة بقاء وزير الداخلية فى منصبه لأن الفترة القادمة تشهد استعدادات الوزارة لتأمين البلاد خلال انتخابات الرائاسة ولأنه يعمل على رفع رواتب الضباط ورحيله فى هذا التوقيت يضر بالمصلحة الأمنية للبلد وبوزارة الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق