عاشـور: معركة سياسية فاشلة بكل المقاييس
ونحن الان امام كارثة سياسية مزدوجة
لانها اجهضت قدرة مصر في مواجهة امريكا والعالم بأكملة
تعطل استرداد الأموال من الخارج
أكد سامح عاشورنقييب المحاميين والذي جاء ليفسر الكثير من الالغاز في قضية التمويل الاجنبي التي تتصدر المشهد السياسي الان في الشارع المصري ،, كما يتحدث عن الازمة بين المحامين والقضاة بسبب هذه القضية ، فكان له هذا الحوار الخاص مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها " هنا العاصمة " على فضائية الـ "سى بى سى" لكشف الحقائق الغائبة ؟
- فكان سؤال الحديدي في البداية هل هناك صفقة فعلية في قضية التمويل الاجنبي وهل نجحت في تحقيق اهدافها ؟
فأجاب عاشور قائلا انه معركة سياسية فاشلة بكل المقاييس ،ونحن الان امام كارثة سياسية مزدوجة ،لانها اجهضت قدرة مصر في مواجهة امريكا والعالم بأكملة
، و الشعب لم يطلب من المجلس العسكري الدخول في هذة المعركة لانه يعي قدرته وحدوده ، وان كان الهدف من ذلك قطع المعونة فنحن لسنا بحاجه لها ،والشعب لم يكن سيتأثر اذا لم يعلم بهذه القاضية من البداية.
وفي سؤال للحديدي ماذا كنت ستفعل إذا كنت مكان اللاعب السياسى فى هذه الأزمة ؟
قأجاب قائلاً اذا كنت في نفس الموقف فكنت سأقوم بالتأكد من أن النتائج ستكون لصالح مصر لان من يدخل المعركة لابد أن يتأكد من نتائجها ،
ثانيا اقوم بإبعاد القضاء نهائيا عن هذه المسأله ، فلا يجوز ادخال القضاء بأي شكل من الاشكل في مناورات سياسية.
لان ذلك وبحسب وصفه يفقد القاضي مصداقيته عند الناس وقيمته حيث انه بذلك يقوم بدور لصالح السياسي وهذا لا يقبله أي قاضي.
وفي سؤال أخر للميس هل تري ان هذه القضية هي الاولى من نوعها ؟فقال عاشور " هذه ليست الاولي ولكن المشكلة الحقيقة انها كشفت للرأي العام" وحول أسباب الضغف في القضاء قالت الحديدي قال عاشور "هذا بسبب افعال القضاة ورفض القضاء ، لمحاكمة القضاه الذين شاركو في تزوير الانتخابات عام 2005 ، وهذا سبب لما نحن فيه الان ، فالقضاء يملك الكثير من الصلاحيات والتى لم يستغلها بعد ،ولكن ليس من حق السلطة القضائية أن تستأثر بالسلطة القضائية لأنها من حق الشعب و اخشي ان تتحول السلطة القضائية الي طبقة وقيام أبنائها بالدفاع عنها دون وجود معايير.
وحول موقف نقابة المحامين تجاه هذه القضايا أوضح عاشور أن هناك العشرات من البلاغات يتوجه بها المحامين في هذه القضايا ونحن نحمل مجلس القضاء الأعلى المسئولية الكامله.
وفي سؤال حول من المسئول في التحقيق مع القضاه وفقاً للقانون قال عاشور رئيس المحكمة الاستئناف بإعتباره عضو مجلس القضاء الأعلى والرجال الثاني والشخصية المحورية في القضية وتابع قائلاً "يجب ان يواجه هذا الموقف بشجاعه وانا اثق في القضاة بمصر ، ورفض القضاه لما حدث اكثر بكثير من رفض الشارع المصري وانه اذا لم يتخذ موقف سيفقد القضاء المصري مصداقيه وقوته علي القضايا الاخري.
وتسائلت الحديدي قائلة من هو اللاعب السياسي في هذه القضية ولماذا نحكم على المستشار عبد المعز وليس المجلس العسكري ؟
فقال " اللاعب السياسي هو المجلس العسكري ولكن اللاعب الاصلي هو المستشار عبد المعز إبراهيم ، لان العصمة تقع في يد عبد المعز ولا يوجد له أي مبرر للإخضاعه تحت أي ضغوط , ووجه عاشور سؤال لحديدي هل يصح لمستشار عبد المعز اختيار دائرة غير تخصصها ؟!
فعبد المعز راهن علي التأثير علي الدائرة و هو المسئول الرئيسي وأطالب المستشار عبد المعز التنحي من لجنة الإنتخابات الرئاسية لانه اصبح محل شك عند الكثير .
وفي سؤال للحديدي كيف سيتعامل المجلس الاستشاري مع الموقف ؟
أجاب عاشور قائلاً "في امكاننا ان نفعل ماهو اكبر من الاستقالة اذا لم يتم اتخاذ موقف فيما حدث ، وقد طالبنا كمجلس إستشارى إستجواب المجلس العسكري ، وننتظر رده.
اما عن قضية مبارك فسألت الحديدي عن من المتسبب فى طول المحاكمة ؟ وهنا رد عاشور قائلاً هذا يعود لعدة اسباب أولها أهمية القضية واعتبارها قضية تاريخيه ستترك في المتحف القضائى ، ولا صحة لما يتردد بأن التأخير يرجع إلى المحامين.
فسألت لميس هل تشعر بأن النيابة قامت بدورها في هذة القضية ؟
فأجاب قائلاً لم يكن امام النيابة أي مساحة جديدة اكثر مما قدمته وخاصة مع وجود تواطؤ أمنى فى تقديم الأدلة لهيئة المحكمة بدليل مسح تسجيلات مبارك يوم 28 يناير وكان هذا أحد أشكال التواطؤ الأمنى فى تقديم الأدلة للنيابة.
وفي سؤال حول ماهية المطلوب من الجماهير قبول أي حكم يصدر في هذه القضية ؟
فأجاب قائلاً "لن يرض الشعب بأي حكم ولكنه حكم القضاء ويجب احترمه " وفي سؤال حول ماهو تعليقك علي النسخة المقدمة من قانون السلطة القضائية لمجلس الشعب ؟
فقال " النسخة المقدمة من المجلس الاعلي مختلفة عن النسخه التى تقدم بها المستشار مكي ، حيث ان النسخة تستبعد المادة 18 بأكملها ،واقتصرت علي فكرة تفتيش مجلس القضاء علي الموزانه.
وانهي عاشور حواره بالتأكيد علي انه لن يترشح لرئاسة الحزب العربى الناصرى وطالب القيادات القديمة بإفساح المجال للوجوه الجديدة ، ونفى ايضاً فكرة ترشحه لرئاسة الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق