القوات المسلحة "ستقاتل" من أجل أن نحتفظ بإمتيازات للعسكريين

الجيش المصري يضغط على الاسلاميين للاحتفاظ بالسلطة 
 القوات المسلحة "ستقاتل" من أجل أن تحتفظ بمشروعاتها الاقتصادية 
التي قال انها ستتعرض للتخريب والدمار اذا خضعت لادارة المدنيين.. 
هــذا صــراع على السلطـــة
 وليس صراعــا من أجل انقـــاذ الدولــة للاسف.

القاهرة (رويترز) - دخلت جماعة الاخوان المسلمين في صراع على السلطة مع العسكريين الذين يديرون شؤون مصر بشأن مقدار النفوذ الذي سيحتفظ به الجيش بعد أن يتسلم المدنيون السلطة في غضون ثلاثة أشهر وهو صراع يمكن أن يقرر المدى الذي ستصل اليه الديمقراطية في عهد ما بعد الرئيس حسني مبارك. وقال أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين ومسؤول عسكري لرويترز ان الخلاف يدور بشأن دستور البلاد الجديد الذي يوضع من قبل جمعية تأسيسية يشكل الاسلاميون أكبر كتلة فيها ويتركز على سلطات الرئيس الذي سينتخب قبل منتصف العام والى أي حد سيظل العسكريون متمتعين بامتيازاتهم والى أي مدى سيكون للجيش تأثير على سياسة الامن القومي المصري في المستقبل. والاخوان المسلمون على خلاف بالفعل مع الليبراليين واليساريين الذين انسحبو من الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور قائلين ان الجمعية تعطي وزنا أكثر من اللازم للاسلاميين ولا تمثل التنوع القائم في المجتمع. لكن نتيجة الخلاف مع الجيش الذي يدار بدرجة كبيرة وراء أبواب مغلقة يرجح أن يكون أثرها أكبر بكثير.
 والصراع دائر بين الطرفين الاكثر نفوذا في عهد ما بعد مبارك وسيحدد مقدار السلطة التي سيحتفظ بها الجيش بعد أن يتسلم الرئيس الجديد المنتخب السلطة في الاول من يوليو تموز. وقال المسؤول العسكري الذي طلب ألا ينشر اسمه لانه غير مخول بالحديث لوسائل الاعلام "الاخوان يريدون سلطات وصلاحيات أكثر مما ينبغي. هم عندهم نصف الجمعية التأسيسية مما يعني أن لهم السيطرة على صياغة الدستور." ويقول الاسلاميون الذين تعرضوا للقمع على أيدي العسكريين السابقين الذين حكموا البلاد لعشرات السنين ان المؤسسات المنتخبة يجب أن تكون لها السلطة. ويقول مدحت حداد وهو عضو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين "مطالب الجيش غير منطقية. يريدون التدخل في صياغة الدستور ويريدون فرض شروط على الحكومة.
" وأضاف "الحكومة الجديدة لا بد أن تشكل من الاغلبية. تعيين واقالة الحكومة يجب أن يكون في يد البرلمان. هذه الصلاحيات يجب ألا تكون مع الرئيس.
" وتضغط جماعة الاخوان المسلمين التي لها الكتلة الاكبر في البرلمان على أعضاء مجلس الشعب لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري. وحتى ان فعل البرلمان ذلك فان المجلس العسكري بامكانه أن يتجاهله باعتبار أن لديه السلطات الرئاسية التي تشمل تعيين الوزراء. ويقول مسؤولون في جماعة الاخوان ان الخلاف احتدم بين الجانبين في اجتماع مغلق يوم 22 مارس اذار الحالي تبادلا فيه التهديدات قبل شهرين فقط من اجراء الانتخابات الرئاسية. وقال حداد "لا يصح أننا حين نهدد بسحب الثقة من الحكومة أن يرد أحد ويهدد بأن لديه قرار حل البرلمان في درج مكتبه وينتظر ليصدره." وأضاف "هذا لا يصح. لا يمكن ادارة الدولة بهذه السياسية والمساومات.
" ولم يؤكد المسؤولون في الجيش هذه الرواية. وفي حين تناور جماعة الاخوان من أجل دور أقوى للبرلمان يريد الجيش الاحتفاظ بدور كبير لنفسه وضمان توزيع السلطات التنفيذية على أكثر من طرف. وقال المسؤول العسكري "لا بد أن يكون هناك لا مركزية في السلطة ونظام الحكم. الدستور لا بد أن يقسم صلاحيات الرئيس على الحكومة والبرلمان والرئيس.
" ويريد الجيش أن ينص الدستور على انشاء مجلس للامن القومي يضم رئيس الدولة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وعسكريين. وسيكون المجلس على غرار مجلس الدفاع الوطني الذي كان في الدستور القديم لكن بسلطات أكثر تحديدا.
 وقال المسؤول العسكري "هذا المجلس الجديد ستوضع له قوانين تحدد صلاحيات الرئيس وتجبره على مناقشة المجلس في قرارات بشأن الامن القومي قبل تمريرها." وأضاف أن الجيش أقدر على فهم احتياجات الامن القومي. وأثارت الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري لاول مرة في نوفمبر تشرين الثاني فكرة اعطاء الجيش مسؤولية كبيرة عن الامن القومي في الدستور. واعترض الاسلاميون واخرون على الفكرة في ذلك الوقت. ويشعر الجيش بالاستياء ازاء امكانية أن يسيطر الاسلاميون على الشؤون الخارجية والامن القومي وهما مجالان يعتبرهما حيويين لمصالحه. وعلى سبيل المثال يتلقى الجيش معونات عسكرية من الولايات المتحدة تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا وفق برنامج مساعدات تلا توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية. ولا يريد الجيش تقويض هذا. ومع ذلك تقول جماعة الاخوان المسلمين انها تحترم اتفاقيات مصر مع العالم. ويريد العسكريون أيضا حماية ميزانية الجيش والشركات والمصانع التي يديرها والتي تساوي مليارات الدولارات من رقابة المدنيين. وأعمال الجيش الان لا تخضع للضرائب لكن العسكريين يقولون الان انهم مستعدون لدفع ضرائب عنها. وقال المسؤول "القوات المسلحة طول الوقت تسهم في الدولة. في الدولة الجديدة سيتم توجيه جزء من أرباح القوات المسلحة للدولة.
" ونشرت صحف محلية يوم الاربعاء تصريحات أدلى بها محمود نصر عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة قال فيها ان القوات المسلحة "ستقاتل" من أجل أن تحتفظ بمشروعاتها الاقتصادية التي قال انها ستتعرض للتخريب والدمار اذا خضعت لادارة المدنيين.
وأضاف أن المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة تجعل نصيب الجيش من ميزانية الدولة قليلا رغم مصروفاته الضخمة. وكل هذه المسائل تمثل شواغل جديدة للجيش الذي حكم واحد منه مصر منذ أطاح تنظيم الضباط الاحرار الذي قاده جمال عبد الناصر بالملك فاروق عام 1952. ومبارك الذي كان ضابطا كبيرا مثل من سبقوه كان عسكري التفكير وكان هناك اعتماد عليه من العسكريين للحفاظ على مصالحهم. ويهدد النظام الجديد هذا الامر ويعرض للخطر امتيازات للعسكريين مثل الوظائف المدنية التي يحصل عليها الضباط المتقاعدون بسهولة ومصالح الجيش التجارية الواسعة وكذلك امكانية الخضوع للمحاكمة مثل مبارك الذي ينتظر الحكم في قضية يواجه فيها اتهاما بالتامر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطته والفساد المالي. وقال المسؤول العسكري ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قال في نوفمبر تشرين الثاني ان دور القوات المسلحة سيظل كما كان في الدساتير السابقة وهذا لم يتغير. وجماعة الاخوان المسلمين قريبة من الحكم أكثر من أي وقت مضى في تاريخها الذي امتد 84 عاما. لكن ذكريات القمع الذي تعرض له أعضاؤها في ظل مبارك وسابقيه لا تزال حية. وقال عضو في البرلمان عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة تحتاج الى الحفاظ على المكاسب التي حققتها وتشعر بأن المجلس العسكري يسحب البساط من تحت قدميها. وقال "هذا صراع على السلطة وليس صراعا من أجل انقاذ الدولة للاسف."