تستورد دولة الإمارات ما يزيد على 80 في المئة من احتياجاتها من المحاصيل والمنتجات الغذائية من الأسواق الخارجيّة، بل تتخطي هذه النسبة مستوى 90 في المئة بالنسبة إلى بعض المحاصيل والمنتجات الغذائيّة، وهو ما يوضح مدى انكشاف الأسواق المحلية للمواد الغذائية والمحاصيل على الأسواق الخارجيّة وما يمكن أن يلحق بها من أزمات، وهي بطبيعة الحال أزمات متواترة وغير مستبعدة، خاصة أن نسبة كبيرة منها ترتبط بالظواهر والكوارث الطبيعيّة والتغيّرات المناخية التي تصيب الدول المنتجة، ناهيك عن سياسات التصدير التي تطبّقها تلك الدول بشأن منتجاتها الغذائية.
وفي الجانب المائي، تعاني دولة الإمارات، نتيجة لبيئتها الصحراوية أيضاً، شحّاً في مصادر المياه، خصوصاً المصادر السطحيّة، كما أن مخزون المياه الجوفية الذي تعتمد عليه الدولة هو بطبيعة الحال مخزون محدود، كما أن تجدّده لا يحدث بالوتيرة نفسها التي يتم بها السحب منه، ولذلك تلجأ الدولة إلى تحلية مياه البحر كخيار بديل، وهو خيار مكلف للغاية، وتواجه الدولة في المقابل نمواً مطرداً في الطلب على المياه، في ظل النمو السكاني والتطور الاقتصادي الذي تشهده، إضافة إلى الاستخدام المسرف للمياه في الأنشطة، بداية من الاستخدام المنزلي، مروراً بالاستخدام الزراعي، ومن ثم الاستخدام للأغراض التجارية والصناعية، وعموماً فإن متوسط استهلاك الفرد من المياه في دولة الإمارات في الوقت الحالي يبلغ نحو 600 لتر يوميّاً، وهو أعلى بكثير من متوسط استهلاك الفرد على مستوى العالم البالغ نحو 380 لتراً في اليوم، وفقاً لبيانات "جامعة كلورادو".
ونتيجة لحساسية الوضع الغذائي والمائي تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتصحيح وضعها الغذائي والمائي غير المتوازن، وتتحمّل الدولة بمؤسساتها الحكوميّة، سواء الاتحادية منها أو المحلية، مسؤوليات ثقيلة في هذا الصدد، وبالفعل فإن الدولة استطاعت على مدار الفترة الماضية أن تبني لها مخزوناً استراتيجيّاً آمناً من المواد الغذائيّة، حتى بات هذا المخزون كافيّاً لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي لنحو ثلاثة أشهر، وفقاً لـ"مركز الأمن الغذائي" في أبوظبي، كما أن الدولة استطاعت على مدار السنوات الماضية أيضاً أن تنشئ البنى التحتيّة والمرافق اللازمة لتوفير احتياجاتها من الماء دون مشكلات في الأجل المنظور، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل إنها تبذل المزيد من الجهود للمضي قدماً على طريق تحسين مؤشرات أمنها الغذائي والمائي، والمؤكد أن "مؤتمر أمن الماء والغذاء في الخليج العربي"، الذي ينظمه "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، الذي انطلق أمس لمدة يومين، هو خطوة بالغة الحيوية للتفكير بشكل منهجي في مواجهة هذا التحدي. ولا تقتصر أهمية المؤتمر المذكور على دولة الإمارات، بل إنه يمثل منصّة لتباحث الوضع الغذائي والمائي لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" كلها، وهي تعيش ظروفاً مشابهة لدولة الإمارات في هذا الشأن أيضاً، وتزداد أهمية هذا المؤتمر كذلك لكونه منتدى لالتقاء نخبة كبيرة من الخبراء والباحثين والمفكرين والأكاديميين المهتمين بقضايا الماء والغذاء على مستوى العالم عموماً، ما سيعطي المؤتمر زخماً كبيراً، ويجعل من توصياته والنتائج التي سيتمخض عنها رصيداً يضاف إلى العمل العلمي العالمي في مجال الأمن الغذائي والمائي بشكل عام.
ونتيجة لحساسية الوضع الغذائي والمائي تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتصحيح وضعها الغذائي والمائي غير المتوازن، وتتحمّل الدولة بمؤسساتها الحكوميّة، سواء الاتحادية منها أو المحلية، مسؤوليات ثقيلة في هذا الصدد، وبالفعل فإن الدولة استطاعت على مدار الفترة الماضية أن تبني لها مخزوناً استراتيجيّاً آمناً من المواد الغذائيّة، حتى بات هذا المخزون كافيّاً لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي لنحو ثلاثة أشهر، وفقاً لـ"مركز الأمن الغذائي" في أبوظبي، كما أن الدولة استطاعت على مدار السنوات الماضية أيضاً أن تنشئ البنى التحتيّة والمرافق اللازمة لتوفير احتياجاتها من الماء دون مشكلات في الأجل المنظور، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل إنها تبذل المزيد من الجهود للمضي قدماً على طريق تحسين مؤشرات أمنها الغذائي والمائي، والمؤكد أن "مؤتمر أمن الماء والغذاء في الخليج العربي"، الذي ينظمه "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، الذي انطلق أمس لمدة يومين، هو خطوة بالغة الحيوية للتفكير بشكل منهجي في مواجهة هذا التحدي. ولا تقتصر أهمية المؤتمر المذكور على دولة الإمارات، بل إنه يمثل منصّة لتباحث الوضع الغذائي والمائي لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" كلها، وهي تعيش ظروفاً مشابهة لدولة الإمارات في هذا الشأن أيضاً، وتزداد أهمية هذا المؤتمر كذلك لكونه منتدى لالتقاء نخبة كبيرة من الخبراء والباحثين والمفكرين والأكاديميين المهتمين بقضايا الماء والغذاء على مستوى العالم عموماً، ما سيعطي المؤتمر زخماً كبيراً، ويجعل من توصياته والنتائج التي سيتمخض عنها رصيداً يضاف إلى العمل العلمي العالمي في مجال الأمن الغذائي والمائي بشكل عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق