سياسيون وعسكريون يستبعدون (الانقلاب)
ويؤكدون إنتشار الجيش لتأمين البلاد وإعادة الانضباط
شهدت المدن المصرية والطرق السريعة انتشاراً مكثفاً للجيش المصري بصورة غير معهودة ولم يسبق لها مثيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير العام الماضي، ورفضت القيادات الإسلامية الشائعات التي رافقت هذا الانتشار بأن هناك انقلابًا وشيكًا يستولي خلاله الجيش على السلطة ويعلن الأحكام العرفية، فيما أكد عسكريون أن ما يحدث يتوافق مع الدستور، وحدث مرات عديدة خلال العقود الماضية لتأمين البلاد من أخطار محدقة.
فسر اللواء إسماعيل عتمان- مستشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ذلك بأنه يهدف لتأمين البلاد والمنشآت الحيوية بمشاركة الشرطة المدنية. بينما أكد اللواء عبد المنعم كاطو- الخبير العسكري، أن نزول الجيش عقب الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرًا بعد مذبحة بورسعيد يأتي طبقاً للمهام الدستورية التي تحددها المادة ٨٢ من الدستور، بالنص على أن القوات المسلحة لديها مهام تنظيمية ومنها السعي لإعادة الانضباط إلى الشارع. وقال إن "هذا الانتشار لا يجب أن يثير علامات استفهام خاصة وأن المجلس العسكري أعلن عدم رغبته في الحكم، ويسير نحو تحقيق مطالب الثوار وفق الإعلان الدستوري، بل يتجاوز الإعلان الدستوري بتقليص الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلى حاكم مدني منتخب".
معتبرًا أن الجيش يواجه حملة تشويه خارجي من خلال إثارة البعض للشكوك في دوره الوطني، رغم أن الإجماع المصري على الثقة في أداء الجيش مع الشعب لا يختلف حوله أحد والدليل من سوريا معلوم. وربط الكاتب جمال الغيطاني، نزول الجيش إلى الشارع بالسعي لاستعادة الأمن الذي غاب بسبب الانفلات الذي يستهدف المواقع الإستراتيجية والمصرفية، والمواجهات التي شهدتها شوارع محمد محمود والفلكي ونوبار وميدان التحرير من مصادمات، وبروز فلول الحزب الوطني في ذكرى مرور عام على موقعة الفتك بالمتظاهرين في التحرير والمعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل.
ورفض الغيطاني ما ذهبت إليه خيالات البعض من إمكانية قيام الجيش بالانقلاب على الإعلان الدستوري، بأنه "لو كان يرغب لفعلها منذ البداية وكانت الظروف مواتية"، وهذا يمثل ردا على دعاوى التحريض الخفي ضد الجيش المصري، في صورة تشبه المؤامرة. ووصف اللواء محمد الدهشوري- مدير جهاز المخابرات العسكرية الأسبق، نزول الجيش للشارع بكثافة في الفترة الحالية بأنه يمثل حالة خاصة للسيطرة على موقف محدد له مطالب محددة، فقد سبق ونزل الجيش إلى الشارع في مظاهرات الطلاب عام 1968 اعتراضاً على محاكمات قادة سلاح الطيران، وهو الموقف الذي تدخل فيه الجيش لاحتواء مطلب بعينه، وفي ١٩٧٧ عندما اندلعت المظاهرات احتجاجاً على قرارات رفع الأسعار، وتم إلغاؤها، وانتهى الأمر، وفي أحداث الأمن المركزي عام ١٩٨٦، نزل الجيش للسيطرة على عمليات التخريب التي نتجت عنها، وفي جميع الأحوال يثبت الجيش المصري أنه على قدر المسؤولية ويتحمل أعباء الشائعات ضده. من جانبه، قال المهندس عاصم عبد الماجد- نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن "نزول الجيش المصري إلى الشارع بكثافة لا تشابه مع نزوله في يناير من العام الماضي أثناء أحداث الثورة المصرية مما يثير علامات استفهام كبيرة خاصة أن النزول صاحبه انفلات أمني غير مسبوق ولا مبرر، وبمصاحبة أزمات يقول بعض المحللين إنها مفتعلة، ثم يأتي النزول المفاجئ لمدرعات الجيش ومصفحاته بطول البلاد وعرضها لحفظ الأمن ومساعدة الشرطة في القضاء على البلطجة". واستطرد أن "هذا النزول المفاجئ يرفع أسهم التوقعات بل والشكوك في البورصة السياسية، لنجد من يحذرنا من أن الانقلاب العسكري بات وشيكاً بل بدأ بالفعل، وأننا في انتظار البيان رقم واحد الذي تعلن فيه الأحكام العرفية مع وعود كلامية بأن هذا الأمر لن يستمر طويلاً، وأن تسليم السلطة للمدنيين سيتم في موعده".
بينما يذهب آخرون وفق كلام عبد الماجد إلى أن نزول الجيش إلى الشارع مجرد خطة أمنية لتجنيب البلاد والعباد مخاطر العصيان المدني المزعوم، ووسط حالة من الترقب والتوتر والخوف على مستقبل البلاد واستدعاء كل كوابيس المنطقة المفزعة وسيناريوهات الدمار والفوضى والدماء والأشلاء في ليبيا وسوريا واليمن، فمصر اليوم على صفيح ساخن.
بينما قال الدكتور عصام دربالة- رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن "نزول القوات المسلحة يهدف لحماية المنشآت العامة، وتتفهم هذا التواجد الكثيف لوحدات الجيش في هذا الإطار، وأن الجماعة ترى أن الشعب المصري ينتظر من القوات المسلحة تسليم السلطة في الوقت المحدد لها دون تأخير، وتقصير الفترة الانتقالية مما يساعد على استتباب الأمن في البلاد". وقال السلفيون إن زيادة عدد الدبابات بالشوارع المصرية لا يفهم منها على الإطلاق إمكانية حدوث انقلاب عسكري، فالمجلس العسكري حريص على وحدة الشعب المصري وتسليم السلطة في موعدها المحدد وإجراء الانتخابات البرلمانية، وإن السلفيين لا يشكون في نوايا الدعوة الرسمية في الإعلان الدستوري وخطواته فاعلة في ذلك، فأخلاقيات الجيش المصري وتاريخه يؤكدان عدم صحة تلك الشائعات.
ويؤكدون إنتشار الجيش لتأمين البلاد وإعادة الانضباط
شهدت المدن المصرية والطرق السريعة انتشاراً مكثفاً للجيش المصري بصورة غير معهودة ولم يسبق لها مثيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير العام الماضي، ورفضت القيادات الإسلامية الشائعات التي رافقت هذا الانتشار بأن هناك انقلابًا وشيكًا يستولي خلاله الجيش على السلطة ويعلن الأحكام العرفية، فيما أكد عسكريون أن ما يحدث يتوافق مع الدستور، وحدث مرات عديدة خلال العقود الماضية لتأمين البلاد من أخطار محدقة.
فسر اللواء إسماعيل عتمان- مستشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ذلك بأنه يهدف لتأمين البلاد والمنشآت الحيوية بمشاركة الشرطة المدنية. بينما أكد اللواء عبد المنعم كاطو- الخبير العسكري، أن نزول الجيش عقب الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرًا بعد مذبحة بورسعيد يأتي طبقاً للمهام الدستورية التي تحددها المادة ٨٢ من الدستور، بالنص على أن القوات المسلحة لديها مهام تنظيمية ومنها السعي لإعادة الانضباط إلى الشارع. وقال إن "هذا الانتشار لا يجب أن يثير علامات استفهام خاصة وأن المجلس العسكري أعلن عدم رغبته في الحكم، ويسير نحو تحقيق مطالب الثوار وفق الإعلان الدستوري، بل يتجاوز الإعلان الدستوري بتقليص الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلى حاكم مدني منتخب".
معتبرًا أن الجيش يواجه حملة تشويه خارجي من خلال إثارة البعض للشكوك في دوره الوطني، رغم أن الإجماع المصري على الثقة في أداء الجيش مع الشعب لا يختلف حوله أحد والدليل من سوريا معلوم. وربط الكاتب جمال الغيطاني، نزول الجيش إلى الشارع بالسعي لاستعادة الأمن الذي غاب بسبب الانفلات الذي يستهدف المواقع الإستراتيجية والمصرفية، والمواجهات التي شهدتها شوارع محمد محمود والفلكي ونوبار وميدان التحرير من مصادمات، وبروز فلول الحزب الوطني في ذكرى مرور عام على موقعة الفتك بالمتظاهرين في التحرير والمعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل.
ورفض الغيطاني ما ذهبت إليه خيالات البعض من إمكانية قيام الجيش بالانقلاب على الإعلان الدستوري، بأنه "لو كان يرغب لفعلها منذ البداية وكانت الظروف مواتية"، وهذا يمثل ردا على دعاوى التحريض الخفي ضد الجيش المصري، في صورة تشبه المؤامرة. ووصف اللواء محمد الدهشوري- مدير جهاز المخابرات العسكرية الأسبق، نزول الجيش للشارع بكثافة في الفترة الحالية بأنه يمثل حالة خاصة للسيطرة على موقف محدد له مطالب محددة، فقد سبق ونزل الجيش إلى الشارع في مظاهرات الطلاب عام 1968 اعتراضاً على محاكمات قادة سلاح الطيران، وهو الموقف الذي تدخل فيه الجيش لاحتواء مطلب بعينه، وفي ١٩٧٧ عندما اندلعت المظاهرات احتجاجاً على قرارات رفع الأسعار، وتم إلغاؤها، وانتهى الأمر، وفي أحداث الأمن المركزي عام ١٩٨٦، نزل الجيش للسيطرة على عمليات التخريب التي نتجت عنها، وفي جميع الأحوال يثبت الجيش المصري أنه على قدر المسؤولية ويتحمل أعباء الشائعات ضده. من جانبه، قال المهندس عاصم عبد الماجد- نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن "نزول الجيش المصري إلى الشارع بكثافة لا تشابه مع نزوله في يناير من العام الماضي أثناء أحداث الثورة المصرية مما يثير علامات استفهام كبيرة خاصة أن النزول صاحبه انفلات أمني غير مسبوق ولا مبرر، وبمصاحبة أزمات يقول بعض المحللين إنها مفتعلة، ثم يأتي النزول المفاجئ لمدرعات الجيش ومصفحاته بطول البلاد وعرضها لحفظ الأمن ومساعدة الشرطة في القضاء على البلطجة". واستطرد أن "هذا النزول المفاجئ يرفع أسهم التوقعات بل والشكوك في البورصة السياسية، لنجد من يحذرنا من أن الانقلاب العسكري بات وشيكاً بل بدأ بالفعل، وأننا في انتظار البيان رقم واحد الذي تعلن فيه الأحكام العرفية مع وعود كلامية بأن هذا الأمر لن يستمر طويلاً، وأن تسليم السلطة للمدنيين سيتم في موعده".
بينما يذهب آخرون وفق كلام عبد الماجد إلى أن نزول الجيش إلى الشارع مجرد خطة أمنية لتجنيب البلاد والعباد مخاطر العصيان المدني المزعوم، ووسط حالة من الترقب والتوتر والخوف على مستقبل البلاد واستدعاء كل كوابيس المنطقة المفزعة وسيناريوهات الدمار والفوضى والدماء والأشلاء في ليبيا وسوريا واليمن، فمصر اليوم على صفيح ساخن.
بينما قال الدكتور عصام دربالة- رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن "نزول القوات المسلحة يهدف لحماية المنشآت العامة، وتتفهم هذا التواجد الكثيف لوحدات الجيش في هذا الإطار، وأن الجماعة ترى أن الشعب المصري ينتظر من القوات المسلحة تسليم السلطة في الوقت المحدد لها دون تأخير، وتقصير الفترة الانتقالية مما يساعد على استتباب الأمن في البلاد". وقال السلفيون إن زيادة عدد الدبابات بالشوارع المصرية لا يفهم منها على الإطلاق إمكانية حدوث انقلاب عسكري، فالمجلس العسكري حريص على وحدة الشعب المصري وتسليم السلطة في موعدها المحدد وإجراء الانتخابات البرلمانية، وإن السلفيين لا يشكون في نوايا الدعوة الرسمية في الإعلان الدستوري وخطواته فاعلة في ذلك، فأخلاقيات الجيش المصري وتاريخه يؤكدان عدم صحة تلك الشائعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق