مجلس الشعب يفعيل قانون محاكمة الوزراء
فجر مستشارو مجلس الشعب مفاجأة قانونية كبرى وأكدوا أن قانون محاكمة الوزراء الحالى رقم 85 صدر أثناء الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، وينص على استدعاء قضاة من سوريا لمحاكمة وزير الداخلية المصرى، كما أن القانون الذى جاء بعده لم يلغه.
وفى سابقة برلمانية قرر د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إحالة طلب اتهام وزير الداخلية بالتقصير والإهمال فى عمله إلى اللجنة العامة لدراسة أى من قوانين محاكمة الوزراء يأخذ بها المجلس ويطبقها فى الفصل فى الحكم على الوزير فى الطلب والمقدم من النائب عصام العريان ومعه 143 نائباً.
واحتار المجلس أمس فى الفصل فى أمر التصويت على بدء محاكمة الوزير رغم أن إجماع النواب على أن يكون اللواء محمد إبراهيم أول وزير مصرى يحاكم وفقا لقانون محاكمة الوزراء، وذلك بسبب عدم وجود قانون حال لمحاكمة الوزراء.
ورفض المجلس بالإجماع إرجاء اتخاذ قرار بدء أعمال اللجنة العامة فى إجراءات محاكمة الوزير لحين دراسة اللجنة التشريعية للأمر والفصل فى هذا العوار القانونى وبيان أى القانونيين يمكن أن يلجأ إليه المجلس لمحاكمة وزير الداخلية.
واعتبر النواب فى طلب محاكمة وزير الداخلية أن الوزير أهمل فى عمله وهذا التقصير يشمل عدم تطهير الوزارة، وعدم وضع خطة هيكلة مما تسبب فى حالة انهيار أمنى واضحة للعيان.
وقرر المجلس اسناد التحقيق فى أحداث بورسعيد المؤسفة إلى لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها حول شهداء الثورة، على أن تسافر اللجنة إلى بورسعيد فورا وتقدم تقريرا عن الأحداث فى موعد أقصاه أسبوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق