تقارير السفارة الأمريكية فى القاهرة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوجئ بعمليات الاقتحام التى تمت يوم 29 ديسمبر الماضى على أيدى جنود وضباط من وزارة الداخلية المصرية، وليسوا من الجيش، وبإشراف وزارة العدل.??!!!.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوجئ بعمليات الاقتحام التى تمت يوم 29 ديسمبر الماضى على أيدى جنود وضباط من وزارة الداخلية المصرية، وليسوا من الجيش، وبإشراف وزارة العدل.??!!!.
"الخارجية الامريكية " تدافع عن العسكرى وقال متحدث باسم ديمبسى إنه سيبحث فى القاهرة المسائل ذات الاهتمام المشترك والخيارات والتداعيات الناجمة عنها.
إلا أن مصادر أمريكية ترى أن هدف الزيارة لا يقتصر إلا على هدف واحد وهو العمل على حل أزمة المواطنين الأمريكيين المحتجزين بالقاهرة.
وتجىء هذه التطورات فى الوقت الذى يبدأ فيه قائد الأركان المشتركة للجيش الأمريكى الجنرال مارتن ديمبسى زيارة لمصر، يلتقى فيها كلا من المشير حسين طنطاوى واللواء سامى عنان.
من ناحية أخرى، عقد نائب مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأوسط جلسة سرية بالكونجرس، خرج بعدها بعض الأعضاء يشكون من عدم وجود خطة محددة لإنهاء الأزمة مع مصر.
*وترى إدارة أوباما أن هناك مصلحة كبيرة لها أن توافق على الفصل بين المجلس الأعلى، الذى يعد حليفا كبيرا لواشنطن على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وبين بقية الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة التعاون الدولى.
*و اشارت إلى أن الإدارة الأمريكية "قلقة بأن تؤدى هذه القضية إلى تأزم العلاقات الأمريكية المصرية، "حيث سيترتب على ذلك الحد من قدرتنا على إيصال المساعدات التى خططنا لها لدعم مصر فى مرحلتها الانتقالية". وأضافت: "نحن نواصل العمل مع الحكومة المصرية لإيجاد حل لهذه الأزمة وهذا هو الأمر الأهم لتحريك هذه القضية".
و أعربت واشنطن أمس الأول على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند عن أن هناك أملا لدى واشنطن فى "إيجاد حل سياسى" لأزمتها مع مصر بعد توجيه دعوى قضائية من قبل السلطات المصرية ضد منظمات غير حكومية، تضمنت اتهامات لأمريكيين. وذكرت تقارير أن السفارة الأمريكية فى القاهرة ذكرت لبعض المسئولين الأمريكيين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوجئ بعمليات الاقتحام التى تمت يوم 29 ديسمبر الماضى على أيدى جنود وضباط من وزارة الداخلية المصرية، وليسوا من الجيش، وبإشراف وزارة العدل. ونقلت التقارير عن بيل بيرنز نائب وزيرة الخارجية (الرجل الثانى فى الوزارة)، والذى قام بإجراء هذه الاتصالات قوله:
"واضح أن هناك فراغا فى السلطة فى مصر، وان واشنطن على تواصل بكل الأطراف هناك للضغط من أجل الإفراج عن المواطنين الأمريكيين والسماح لهم بمغادرة البلاد، إلا أن المجلس الأعلى قد لا يكون الأمر بيده". ذكرت تقارير أمريكية أن مسئولا كبيرا بوزارة الخارجية عكف هذا الأسبوع على الاتصال تليفونيا بكبار أعضاء الكونجرس لتوصيل رسالة، مفادها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس هو المسئول عن التصعيد فى قضية المنظمات الأمريكية، وليس مسئولا عن توجيه الاتهامات لمواطنين أمريكيين بخرق القانون المصرى، ولا عن إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة.
*وترى إدارة أوباما أن هناك مصلحة كبيرة لها أن توافق على الفصل بين المجلس الأعلى، الذى يعد حليفا كبيرا لواشنطن على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وبين بقية الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة التعاون الدولى.
*و اشارت إلى أن الإدارة الأمريكية "قلقة بأن تؤدى هذه القضية إلى تأزم العلاقات الأمريكية المصرية، "حيث سيترتب على ذلك الحد من قدرتنا على إيصال المساعدات التى خططنا لها لدعم مصر فى مرحلتها الانتقالية". وأضافت: "نحن نواصل العمل مع الحكومة المصرية لإيجاد حل لهذه الأزمة وهذا هو الأمر الأهم لتحريك هذه القضية".
و أعربت واشنطن أمس الأول على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند عن أن هناك أملا لدى واشنطن فى "إيجاد حل سياسى" لأزمتها مع مصر بعد توجيه دعوى قضائية من قبل السلطات المصرية ضد منظمات غير حكومية، تضمنت اتهامات لأمريكيين. وذكرت تقارير أن السفارة الأمريكية فى القاهرة ذكرت لبعض المسئولين الأمريكيين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوجئ بعمليات الاقتحام التى تمت يوم 29 ديسمبر الماضى على أيدى جنود وضباط من وزارة الداخلية المصرية، وليسوا من الجيش، وبإشراف وزارة العدل. ونقلت التقارير عن بيل بيرنز نائب وزيرة الخارجية (الرجل الثانى فى الوزارة)، والذى قام بإجراء هذه الاتصالات قوله:
"واضح أن هناك فراغا فى السلطة فى مصر، وان واشنطن على تواصل بكل الأطراف هناك للضغط من أجل الإفراج عن المواطنين الأمريكيين والسماح لهم بمغادرة البلاد، إلا أن المجلس الأعلى قد لا يكون الأمر بيده". ذكرت تقارير أمريكية أن مسئولا كبيرا بوزارة الخارجية عكف هذا الأسبوع على الاتصال تليفونيا بكبار أعضاء الكونجرس لتوصيل رسالة، مفادها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس هو المسئول عن التصعيد فى قضية المنظمات الأمريكية، وليس مسئولا عن توجيه الاتهامات لمواطنين أمريكيين بخرق القانون المصرى، ولا عن إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق