تضييق الخناق اقتصادياً على مصر
معـاقبة المجلس العسكري لعــدم استجــابتة
لمطالب أمريكية بشأن المرحلة الانتقالية
بات واضحا أن الدول الغربية ومعها الدول العربية الشقيقة يمارسون ضغطا كبيرا على مصر وذلك بتأخيرأو التباطؤ فى وصول الدعم المالى الذى لطالما نادى به الجنزورى وحكومته. وقد أكد د.كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حاولت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أن تسعى مع دول العالم غربًا وشرقًا، لتشارك مصر فى مواجهة أزمتها الاقتصادية، وتم التركيز على المشاركة، وليس المساندة، موضحًا أن مصر قد شاركت من قبل العديد من دول العالم فى مواجهة أزماتها. وأوضح رئيس الوزراء أنه التقى سفراء الدول الصناعية الكبرى، ووزراء من الدول العربية الشقيقية، وقال: "تم وعدنا، لكننا لم نحصل على شىء من هذه الوعود، لذلك كان لزامًا علينا أن نعيد النظر فيما بين أيدينا من موارد، حيث تم تخفيض الإنفاق بحوالى 23 مليار جنيه، وسنستمر فى ذلك دون أن يتم التأثير على دخل المواطن أو الخدمات التى تقدم له". وتابع أن الحكومة وفّرت 8 مليارات جنيه دون أن يتأثر المواطن، مشيرًا إلى أنه إذا تأخرت المساعدات الخارجية، فإننا نبحث عن موارد إضافية تصل إلى عشرات المليارات من خلال إصدار مرسوم بقانون لتحقيق تسويات مالية مع الضرائب قد يصل ربحها إلى حوالى 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحصيل فروق أسعار الأراضى على طريقى القاهرة الإسكندرية، والقاهرة الإسماعيلية الصحراويين، التى تم تحويلها من النشاط الزراعى إلى العمرانى والسكنى، بعد أخذ رأى وزارة الرى، مع عرض قطع أراض أخرى أمام المصريين فى الداخل والخارج من أجل الحصول على العملة الصعبة. وعما تم اتخاذه اليوم من قرارات تخص المواطنين، قال رئيس الوزراء إنه تقرر دعم وإحياء مشروع البتلو من خلال إتاحة 300 مليون جنيه لبنك التنمية والإئتمان الزراعى بدون فوائد، على أن يعاد إقراضها للمربيين والمزارعين بفائدة بسيطة لا تتعدى 4%، من أجل الحد من استيراد اللحوم من الخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير هذا المشروع فى وقت لاحق من خلال تقديم الأعلاف بأسعار مناسبة، وتوفير 150 مليون جنيه لشركات الغزل والنسج لتحريك المخزون لدى المزارعين. نفت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقارير نشرت عن أن الولايات المتحدة طلبت من دول عربية عدم تقديم مساعدات اقتصادية لمصر.
من جانبها قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، انه "على العكس فإن الولايات المتحدة مستمرة في التداخل مع شركاء دوليين آخرين للبحث عن طرف لمساندة مصر أثناء الفترة الانتقالية الحالية". يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها اليوم أن الحكومة المصرية أكدت أن الولايات المتحدة تمارس بالفعل ضغوطاً على الدول العربية لمنعها من تقديم مساعدات مالية لمصر كانت قد وعدت بها عقب ثورة 25 يناير،. وذكر"مصدر رفيع المستوى" في حكومة الدكتور كمال الجنزوري القول إن واشنطن تسعى "لتضييق الخناق اقتصادياً على مصر ومعاقبة المجلس العسكري لعدم استجابته لمطالب أمريكية بشأن المرحلة الانتقالية إضافة إلى عدم عرقلته صعود الإسلاميين بعد النتائج الجيدة التى حققوها فى الانتخابات".
وأوضح المصدر أن "واشنطن طلبت من السعودية وقطر والإمارات تأجيل تقديم مساعدات لمصر"، مشيراً إلى أن هذه الضغوط تزايدت بعد مداهمة مقار منظمات مدنية وحقوقية، وهى الإجراءات التى تعتبرها واشنطن رداً عنيفاً من المجلس العسكري في مواجهة الضغوط الأمريكية. وأضاف أن السعودية سبق أن أعلنت عن منح مصر ثلاثة مليارات لكنها لم تسلم منها سوى نصف مليار.وذكرت الصحيفة أن عددا من الخبراء السياسيين وصف تسريب أنباء عن ضغط واشنطن على المجلس العسكري لرفضه تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسا للوزراء بأنه "محاولة لتشويه صورة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر". وكانت صحيفة مصرية قد نقلت في عددها أمس الاثنين عن مصادر مطلعة "أن الولايات المتحدة الأمريكية - وبعض حلفائها الغربيين - تمارس ضغوطاً على الدول العربية لعدم منح مصر المساعدات المالية التى كانت قد وعدت بها فى أعقاب ثورة 25 يناير".
وكشفت المصادر، بحسب الصحيفة، أن الضغوط الأمريكية لم تقف عند حد منع الدول العربية من تقديم مساعداتها لمصر، بل امتدت إلى تباطؤ الدول الغربية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة، فى منح مصر المساعدات التى أعلنت عنها فى النصف الأول من عام 2011، بدعوى أهمية دراسة الموقف الاقتصادى لمصر أولا، وقدرتها على تحقيق الاستقرار السياسى فى تلك المرحلة. كما كشفت المصادر - التى فضلت عدم الكشف عن هويتها - أن تلك الضغوط ترجع إلى خلافات عديدة بين مصر والولايات المتحدة آخرها عدم موافقة المجلس العسكرى على اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيساً لوزراء مصر عقب استقالة حكومة عصام شرف. هذا وقد أكد خبراء اقتصاديون أن تبعية البنوك المصرية لرئاسة الجمهورية خلال الفترة الماضية ساعد بصورة كبيرة على تهريب الأموال خارج البلاد مؤكدين أن الوضع الاقتصادى فى مصر حاليًا غير مطمئن بسبب عمليات النهب التى يقوم بها بعض الخارجين عن القانون وذلك بسبب الانفلات الأمنى الواضح بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق