نأمل فى أن تستمر واشنطن فى تقديم المساعدات لكن دون ضغوط سياسية
الإخوان المسلمين أعلنت استعدادها
للموافقة على حصول القوات المسلحة على وضع خاص فى الدستور ؟؟ !!!
الاستشارى سيعلن - الثلاثاء - عن تشكيل لجنة من أعضائه
للحوار مع القوى والتيارات المختلفة.
قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب يرغب فى انتقال السلطة فى الموعد الذى حدده المجلس العسكرى، وإن الحزب قرر استمرار دعم حكومة الدكتور كمال الجنزورى، لمدة 6 أشهر أخرى، أى بعد وضع الدستور الجديد، وانتخاب الرئيس فى يونيو المقبل، وهو ما اعتبرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فى حوارها مع «العريان»، تأجيلاً للمواجهة المتوقعة بين الجماعة والمجلس العسكرى.
ونقلت الصحيفة عن «العريان» قوله إن الإخوان المسلمين لا يتوقعون أن يتخلى قادة المجلس العسكرى عن السلطة بأنفسهم، وإن الخطوة الأولى التى سيتخذها الحزب من أجل إزاحتهم عنها هى الدفاع عن سلطة البرلمان فى اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور، وأضاف: «بالطبع يريد الجيش تأخير تشكيل اللجنة، إلا أن المصريين ضد استمرار حكمه بأى شكل، ورغم ذلك فإن حكم مصر حالياً يتطلب تعاونا بين المجلس، والحكومة، والبرلمان، وبمجرد وضع الدستور، وانتخاب الرئيس، سيعود العسكر إلى ثكناتهم خلال 3 أشهر».
وأعرب «العريان» عن ارتياحه إزاء استعداد واشنطن لقبول حكومة يقودها الإخوان، بعد عقود من انعدام الثقة المتبادل، لافتاً إلى أنه التقى مسؤولين أمريكيين الفترة الماضية، منهم السيناتور جون كيرى، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، وأنه سيلتقى قريباً نائب وزيرة الخارجية، وليام بيرنز، مشيراً إلى أن الأمريكيين ليسوا وحدهم الذين يتصلون بالقادة الجدد فى مصر، بل سبقهم الصينيون والروس.
ونفى العريان ما تردد حول أن الإخوان سيرفضون المساعدات الأمريكية السنوية، وقال: «نأمل فى أن تستمر واشنطن فى تقديم المساعدات، لكن دون ضغوط سياسية».
وأضاف «العريان» أن الإخوان فوجئوا بالقوة التى أبداها السلفيون فى الانتخابات، معرباً عن أمله فى أن يجذبوا السلفيين نحوهم للعمل سوياً على تلبية احتياجات الناس، متوقعاً أن يؤدى انخراط السلفيين فى السياسة إلى اعتدالهم.
التخوفات التى أثارها البعض من إعداد الدستور
تحت رعاية المجلس العسكرى
تظل قائمة فى حال انتخاب رئيس للجمهورية تحت رعايته
هذا وقد قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، الأمين العام للمجلس الاستشارى، إن الإعلان الدستورى لم يتضمن صراحة نصوصا لانتخاب رئيس الجمهورية قبل إعداد الدستور، مشيرا إلى أنه لا يوافق على انتخاب رئيس للجمهورية فى ظل إعلان دستورى مؤقت.
وأضاف «فرحات»، ردا على ما جاء فى مقال المستشار طارق البشرى، الذى دعا إلى انتخاب رئيس للبلاد قبل وضع الدستور، إن مواد الإعلان الدستورى المتعلقة برئيس الجمهورية تتميز بأمرين مهمين:
أولهما صلاحياته الفرعونية الواسعة، وهى مواد منقولة بالحرف من دستور عام 1971، علاوة على أنها نصوص مؤقتة لأنه إعلان دستورى مؤقت.
وأشار إلى أنه من غير المقبول مجىء رئيس للبلاد عقب ثورة يناير بهذه الصلاحيات الفرعونية المستمدة من دستور 1971، بالإضافة إلى كونها نصوصا مؤقتة إلى حين وضع دستور دائم، قائلا: «سيكون الوضع أكثر استقامة إذا تم تحديد القواعد المعيارية التى ستحكم اختصاصات وصلاحيات رئيس مصر الذى سيتم انتخابه على أساسها».
وأضاف الأمين العام للمجلس أن التخوفات التى أثارها البعض من إعداد الدستور تحت رعاية المجلس العسكرى تظل قائمة فى حال انتخاب رئيس للجمهورية تحت رعايته، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين، التى تمثل أكبر قوة سياسية فى المرحلة الحالية، أعلنت استعدادها منذ أيام للموافقة على حصول القوات المسلحة على وضع خاص فى الدستور، مشيرا إلى أنه من غير المقبول هيمنة تيار بعينه على عملية وضع وصياغة الدستور المقبل.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن المجلس الاستشارى سيعلن - الثلاثاء - عن تشكيل لجنة من أعضائه للحوار مع القوى والتيارات المختلفة.
خبير اقتصادي يكشف حقيقة عجلة الانتاج
ويفضح ادعاءات الحكومة للتضييق على الشعب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق