طبخ قانون البنوك في عصر نظام مبارك الفاسد
وفي عصر الحكم العسكري بعد الثورة، وتحول صورة رجال الأعمال إلي ملائكة المال السايب في إدارة النقد وحساب التبرعات
وحسابات كتب عليها لا يصرف إلا بأمر مبارك
المجلس العسكري ينوي البقاء لأطول فترة،
وخاصة أن القوى الصامتة مازالت حبيسة لقمة العيش
وخاصة أن القوى الصامتة مازالت حبيسة لقمة العيش
استطاع الباحث والصحفي المصري محمد عادل العجمي أن يكشف في كتبه المتلاحقة أوجه الفساد الاقتصادي في مصر خلال عهد مبارك وما تلاه من محاولات تخريب نتائج الثورة، من خلال كتابيه "الفساد في البنوك .. وقائع بالمستندات " و" دولة رجال الأعمال .. مصر بين أحضان البيزنس".. السطور التالية تكشف خبايا هذا العالم ...
س: ما هي مظاهر الفساد بكتابك الأخير حول البنوك المصرية ؟
- تتمثل أهم مظاهر الفساد في البنوك في خضوع البنك الجهاز المصرفي المصري لوصاية البنك الدولي، وهو ما أدى إلى تقليص البنوك العامة في مصر وبيعها، بالإضافة إلي الدور الذي لعبه محافظ البنك المركزي المصري الحالي في البنك المركزي (فاروق العقدة) وتضارب المصالح الفج الذي ظل طوال فترة المحافظ الحالي لمدة ثماني سنوات، وطبعه لنحو 120 مليار جنيه خلال فترته التي لم تتجاوز الـ8 سنوات، في حين أن النقد المصدر في تاريخ مصر كلها لم يتجاوز 59 مليار جنيه.
وشاهدنا أوهام خطط الإصلاح المصرفي ولكنه أصبح في النهاية كيان خاضع لفرد واحد فقط، وصاحب ذلك عملية طبخ قانون البنوك في عصر نظام مبارك الفاسد، وفي عصر الحكم العسكري بعد الثورة، وتحول صورة رجال الأعمال إلي ملائكة .
صاحب ما سبق الصندوق الذي يطلق عليه في البنوك الصندوق الأسود والذي تسبب في خلل كبير في الجهاز المصرفي، في حين زادت ثروات عدد قليل من المقربين من نظام مبارك وولده جمال مبارك، على الرغم من عدم صلتهم بالقطاع المصرفي أو خبرتهم بعمل البنوك.
ومن أشكال الفساد التي رصدها الكتاب عمليات التعذيب المعنوي للعاملين بالبنك المركزي المصري، وما تعرضوا له من تهميش لصالح سيناريو التوريث، الذي كان يحلم به جمال مبارك، والذي انهار بعد الثورة المصرية، وكيف ساهم هذا السيناريو في تولي قيادات البنك المركزي خريجي الزراعة والهندسة والفنادق، ومدى الظلم الذي تعرض له موظفو البنك في حركة الترقيات والتظلمات. والفضائح التي لم يشهدها تاريخ البنوك إلا خلال الثماني سنوات الماضية، والتي تتمثل في تعيين مهندس كهربائي تولى إدارة القطاع المالي، ومهندس ميكانيكي يتولي الشئون الإدارية وغيرها، وسيطرة أصدقاء مبارك علي كل شئ في البنك المركزي، وحكاية أخطر رجل عمره 37 سنة ويسيطر على الاحتياطي النقدي دون أن يراقبه أحد، بالإضافة لقصة حازم حسن في البنك المركزي، وقصة المال السايب في إدارة النقد وحساب التبرعات وحسابات كتب عليها لا يصرف إلا بأمر مبارك، والمشروع القومي لتطوير المدارس، وخسائر البنك المركزي الذي يعمل في ظل عدم وجود رقابة حقيقية.
ولم تؤثر سياسات البنك المركزي علي العاملين أو قطاع صغير من المجتمع بل أثرت علي شعب مصر كله بسبب التضخم الناتج عن طبع النقود ، والغريب أن أصدقاء المحافظ الحالي متهمون في قضايا مثل جمال محرم ومحمد نجيب وغيرهم، كما أن هناك قضايا فساد كثيرة في عمليات البيع مثل بيع البنك المصري الأمريكي ومحاولة بيع بنك القاهرة، وهذا الفساد لن ينتهي إلا من خلال إقالة رموز النظام القديم، وتغيير قانون البنوك واختيار أهل الخبرة، ووضع حد أقصى لإجمالي الأجور .
س : كيف اختلف رجال الأعمال ما بين عصر عبدالناصر ومبارك ؟
- رجال الأعمال لم يكن لهم دور كبير في عصر عبد الناصر، وخاصة بعد التمصير والتأميم الذي تم، وبالتالي تراجع دور رجال الأعمال أمام دور العسكري الذين تولى مقاليد الأمور، وأصبح هناك القطاع العام الذي جعل الدولة هي كل شيء.
وقد بدأ دور رجال الأعمال في الظهور مع عصر الانفتاح الاقتصادي، إلا أن دورهم كان محدودا، ومع عصر مبارك، ظهر سيناريو التوريث في منتصف التسعينات ودخول جمال مبارك عالم البنوك منذ عام 1997 كممثل للبنك المركزي المصري في البنك العربي الإفريقي، ثم تصاعد دور رجال الأعمال بشكل مخيف حتى أصبحوا يحكمون في حكومة أحمد نظيف. س: بماذا خلصت من كتابك "دولة رجال الأعمال"؟
- الكتاب دخل المطبعة في يناير الماضي قبل الثورة، وخلصت فيه إلى أن فساد رجال الأعمال ونظام الحكم سيؤدي إلي الانفجار وهو ما حدث فعلا .
س: وما الدور الذي يمكن أن يلعبه رجال الأعمال بعد الثورة؟
- هناك رجال أعمال محترمون ، وغيرهم من ذوي المصالح مع النظام الفاسد والذين يحاولون إجهاض هذه الثورة بكل السبل ، ولكن الثورة ستسير في مسارها الطبيعي حتما .
س: كيف تنظر لوضع مصر بعد مضي هذه الأشهر على الثورة ؟
- بعد الثورات من الطبيعي أن تحدث حالة من الفوضى ، وتفكير في الصواب والخطأ ، وأرى أن المجلس العسكري دوره متخاذل خلال الفترة الانتقالية؛ حيث بدأ بتعديل الدستور في حين أن الثورة وانهيار النظام يتطلب معه دستور جديد، وبعدها تتم الإنتخابات التشريعية والرئاسية ، ولكن الثورة ستصحح مسارها كما ذكرت ، وستؤكد أن الاستمرار في الحكم لا يمكن أن يتم بغير إرادة الشعب . س : وما رأيك في تولي الجنزوري حكومة الإنقاذ الوطني ؟
- هو خيار يؤكد حقيقة واحدة أن المجلس العسكري ينوي البقاء لأطول فترة، وخاصة أن القوى الصامتة مازالت حبيسة لقمة العيش اليومية، فالشعب المصري نجح النظام الفاسد (مبارك) في أن يجعله يفكر في لقمة العيش من الصباح حتى المساء، ولكن ما نشهده في الانتخابات والإقبال عليها يؤكد أن الشعب لن يترك حقوقه تغتصب منه مرة ثانية. أما بالنسبة للجنزوري فهو امتداد لنظام مبارك حتى إذا تم الاستغناء عنه في عصره وقد أصبح عمره 77 سنة، أي يصلح أن يكون مستشار للحكومة على الأكثر، وكنت أتمنى أن يكون رئيس الحكومة من المعبرين عن الثورة وجميع وزرائه وأن يكونوا تحت سن 55 عاما ، وألا نجد أنفسنا أمام رئيس وزراء تورط بمشروع الخصخصة وبدأه وباع عددا كبيرا من شركات مصر
س: ما هي مظاهر الفساد بكتابك الأخير حول البنوك المصرية ؟
- تتمثل أهم مظاهر الفساد في البنوك في خضوع البنك الجهاز المصرفي المصري لوصاية البنك الدولي، وهو ما أدى إلى تقليص البنوك العامة في مصر وبيعها، بالإضافة إلي الدور الذي لعبه محافظ البنك المركزي المصري الحالي في البنك المركزي (فاروق العقدة) وتضارب المصالح الفج الذي ظل طوال فترة المحافظ الحالي لمدة ثماني سنوات، وطبعه لنحو 120 مليار جنيه خلال فترته التي لم تتجاوز الـ8 سنوات، في حين أن النقد المصدر في تاريخ مصر كلها لم يتجاوز 59 مليار جنيه.
وشاهدنا أوهام خطط الإصلاح المصرفي ولكنه أصبح في النهاية كيان خاضع لفرد واحد فقط، وصاحب ذلك عملية طبخ قانون البنوك في عصر نظام مبارك الفاسد، وفي عصر الحكم العسكري بعد الثورة، وتحول صورة رجال الأعمال إلي ملائكة .
صاحب ما سبق الصندوق الذي يطلق عليه في البنوك الصندوق الأسود والذي تسبب في خلل كبير في الجهاز المصرفي، في حين زادت ثروات عدد قليل من المقربين من نظام مبارك وولده جمال مبارك، على الرغم من عدم صلتهم بالقطاع المصرفي أو خبرتهم بعمل البنوك.
ومن أشكال الفساد التي رصدها الكتاب عمليات التعذيب المعنوي للعاملين بالبنك المركزي المصري، وما تعرضوا له من تهميش لصالح سيناريو التوريث، الذي كان يحلم به جمال مبارك، والذي انهار بعد الثورة المصرية، وكيف ساهم هذا السيناريو في تولي قيادات البنك المركزي خريجي الزراعة والهندسة والفنادق، ومدى الظلم الذي تعرض له موظفو البنك في حركة الترقيات والتظلمات. والفضائح التي لم يشهدها تاريخ البنوك إلا خلال الثماني سنوات الماضية، والتي تتمثل في تعيين مهندس كهربائي تولى إدارة القطاع المالي، ومهندس ميكانيكي يتولي الشئون الإدارية وغيرها، وسيطرة أصدقاء مبارك علي كل شئ في البنك المركزي، وحكاية أخطر رجل عمره 37 سنة ويسيطر على الاحتياطي النقدي دون أن يراقبه أحد، بالإضافة لقصة حازم حسن في البنك المركزي، وقصة المال السايب في إدارة النقد وحساب التبرعات وحسابات كتب عليها لا يصرف إلا بأمر مبارك، والمشروع القومي لتطوير المدارس، وخسائر البنك المركزي الذي يعمل في ظل عدم وجود رقابة حقيقية.
ولم تؤثر سياسات البنك المركزي علي العاملين أو قطاع صغير من المجتمع بل أثرت علي شعب مصر كله بسبب التضخم الناتج عن طبع النقود ، والغريب أن أصدقاء المحافظ الحالي متهمون في قضايا مثل جمال محرم ومحمد نجيب وغيرهم، كما أن هناك قضايا فساد كثيرة في عمليات البيع مثل بيع البنك المصري الأمريكي ومحاولة بيع بنك القاهرة، وهذا الفساد لن ينتهي إلا من خلال إقالة رموز النظام القديم، وتغيير قانون البنوك واختيار أهل الخبرة، ووضع حد أقصى لإجمالي الأجور .
س : كيف اختلف رجال الأعمال ما بين عصر عبدالناصر ومبارك ؟
- رجال الأعمال لم يكن لهم دور كبير في عصر عبد الناصر، وخاصة بعد التمصير والتأميم الذي تم، وبالتالي تراجع دور رجال الأعمال أمام دور العسكري الذين تولى مقاليد الأمور، وأصبح هناك القطاع العام الذي جعل الدولة هي كل شيء.
وقد بدأ دور رجال الأعمال في الظهور مع عصر الانفتاح الاقتصادي، إلا أن دورهم كان محدودا، ومع عصر مبارك، ظهر سيناريو التوريث في منتصف التسعينات ودخول جمال مبارك عالم البنوك منذ عام 1997 كممثل للبنك المركزي المصري في البنك العربي الإفريقي، ثم تصاعد دور رجال الأعمال بشكل مخيف حتى أصبحوا يحكمون في حكومة أحمد نظيف. س: بماذا خلصت من كتابك "دولة رجال الأعمال"؟
- الكتاب دخل المطبعة في يناير الماضي قبل الثورة، وخلصت فيه إلى أن فساد رجال الأعمال ونظام الحكم سيؤدي إلي الانفجار وهو ما حدث فعلا .
س: وما الدور الذي يمكن أن يلعبه رجال الأعمال بعد الثورة؟
- هناك رجال أعمال محترمون ، وغيرهم من ذوي المصالح مع النظام الفاسد والذين يحاولون إجهاض هذه الثورة بكل السبل ، ولكن الثورة ستسير في مسارها الطبيعي حتما .
س: كيف تنظر لوضع مصر بعد مضي هذه الأشهر على الثورة ؟
- بعد الثورات من الطبيعي أن تحدث حالة من الفوضى ، وتفكير في الصواب والخطأ ، وأرى أن المجلس العسكري دوره متخاذل خلال الفترة الانتقالية؛ حيث بدأ بتعديل الدستور في حين أن الثورة وانهيار النظام يتطلب معه دستور جديد، وبعدها تتم الإنتخابات التشريعية والرئاسية ، ولكن الثورة ستصحح مسارها كما ذكرت ، وستؤكد أن الاستمرار في الحكم لا يمكن أن يتم بغير إرادة الشعب . س : وما رأيك في تولي الجنزوري حكومة الإنقاذ الوطني ؟
- هو خيار يؤكد حقيقة واحدة أن المجلس العسكري ينوي البقاء لأطول فترة، وخاصة أن القوى الصامتة مازالت حبيسة لقمة العيش اليومية، فالشعب المصري نجح النظام الفاسد (مبارك) في أن يجعله يفكر في لقمة العيش من الصباح حتى المساء، ولكن ما نشهده في الانتخابات والإقبال عليها يؤكد أن الشعب لن يترك حقوقه تغتصب منه مرة ثانية. أما بالنسبة للجنزوري فهو امتداد لنظام مبارك حتى إذا تم الاستغناء عنه في عصره وقد أصبح عمره 77 سنة، أي يصلح أن يكون مستشار للحكومة على الأكثر، وكنت أتمنى أن يكون رئيس الحكومة من المعبرين عن الثورة وجميع وزرائه وأن يكونوا تحت سن 55 عاما ، وألا نجد أنفسنا أمام رئيس وزراء تورط بمشروع الخصخصة وبدأه وباع عددا كبيرا من شركات مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق