قنابل الغاز السامة العسكري لن ينجو من محاكمة دولية,,فيديو

القنابل مسجل عليها لا تستخدم إلا في ميادين 
القتال .. وممنوع الإستخدام في المناطق السكنية 
والمناطق التي تربي فيها الحيوانات

من أصدر تعليماته بإتخاذ قنابل الغاز السامة ضد المتظاهرين ، سوف يلقي عقابا قانونيا صارما ، مهما طال الزمن ، ومهما كانت سلطاته في الوقت الحالي .. ويبدو أن رب العرش الكريم ، أوقعهم في هذه الخطيئة ، حتي يقتص منهم بسبب مافعلوه في هذا الشعب العظيم ، وثورته الأعظم .. نتائج الإنتخابات العارية من الحصن الدستوري تكشف عن حجم المأزق الذي دفعوا اليه المصريين . 
وبيعه لفصيل ديكتاتوري علي نفس مستوي الدموية والعنف لنظام مبارك .. قضية قنابل الغاز تتفاعل دراميا علي مستوي الإعلام المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ، وتتفاعل أيضا علي مستوي المحاكم المصرية .. الثوار يجمعون الآن الأدلة علي نوعية الغازات التي إستخدمت ضد الشباب . 
الفيديو المرفق يقدم جزءا من الجهود التي يبذلها شباب الثورة لإدانة من ضربوه بالغازات السامة .. والفيديو جزء من حوار أجراه الإعلامي جابر القرموطي مع إثنين من النشطاء الذين يجمعون أدلة الجريمة . 
وبثه علي شاشة برنامج مانشيت .. سوف نشاهد ونسمع من الفيديو : أن هذه القنابل مسجل عليها ممنوع الإستخدام في المناطق السكنية والمناطق التي تربي فيها الحيوانات . ومسجل عليها أيضا : أن هذه القنابل لا تستخدم إلا في ميادين القتال .

الثوار لم يكتفوا بذلك . هناك جهود أخري : 

مركز النديم لحقوق الإنسان بدأ في تجميع أوراقه 

لتقديمها الي النائب العام ،

 مطالبا التحقيق في وقائع إستخدام الغاز السام ضد المواطنين .

أما م المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10898 عرائض نائب عام كل من الدكتور عصام شرف بشخصه وصفته، واللواء منصور العيسوي بشخصه وصفته، والممثل القانوني والمدير التنفيذى لشركة كوبينز سيستم الأمريكية, للمطالبة بالتحفظ على شحنة القنابل المسيلة للدموع التي دخلت عن طريق ميناء الأدبية . واستند البلاغ لما نشره موقع إليكتروني إخباري حول استقبال ميناء الأدبية بمنطقة السخنة بالسويس شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 أطنان،في حين ستصل شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طن من القنابل المسيلة للدموع. وقال خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن البلاغ يطالب النائب العام بالتحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملي للكشف عن صلاحيتها، ومكونتها، وحدود تأثيرها على حياه وصحة المصريين، وعما إذا كان محرم استخدامها من عدمه. وأضاف علي أن محاميي المركز المصري سيقومون برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية لإلزامهم بأن يكون تفريق المتظاهرين بالمياه فقط وعبر استخدام عربات المطافئ وحظر استخدام كافة أنواع القنابل والرصاص والأسلحة التي تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء القتل أو الإصابات الجسيمة والمستديمة. كما أكد المركز على رفضه لأي تعسف ضد موظفي ميناء الأدبية وتضامنه معهم في موقفهم الوطني والإنساني ضد دخول مثل هذه الأسلحة التي تستخدم ضد المصريين، ويدين إحالتهم للتحقيق ويطالب بإغلاقه فوراً.

 أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بأن يكون تفريق التظاهرات السلمية والمتظاهرين بالمياه فقط، وعبر استخدام عربات المطافئ وحظر استخدام جميع أنواع القنابل المسيلة للدموع، والرصاص بكل أنواعه، والأسلحة التي تعرض حياة المتظاهرين للخطر، سواء القتل أو الإصابات الجسيمة والمستديمة. وذكر المركز في دعواه أن هذه الأسلحة تتسبب في سقوط العديد من الضحايا سواء القتلى أو المصابين، وهي أعداد أعلن عنها وعن إصابتها جراء استخدام تلك الأسلحة من قبل أفراد الأمن.

 وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الداخلية تحديدا بعدم استخدام أي من أفرادها للأسلحة في التعامل مع التظاهرات خاصة السلمية. كما تقدم المركز ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بسبب السماح بدخول شحنة قنابل مسيلة للدموع إلى مصر قبل أيام.

 وقال البلاغ إن أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية وبعض الصحف نشرت أخبارا تفيد باستقبال أحد الموانئ في منطقة السخنة بالسويس شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 أطنان، وإنه من المنتظر وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طنا من القنابل المسيلة للدموع.

 وأضاف البلاغ أنه فور وصول الشحنة إلى الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع الموظفين حالة من الغضب نظرا لما شاهدوه في ميدان التحرير من ارتفاع عدد الشهداء والمصابين بسبب هذه النوعية من القنابل، مشيرا إلى رفض خمسة من موظفي الجمارك تسلم هذه الشحنة. وطلب البلاغ من النائب العام التحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملي للكشف عن صلاحيتها، ومكوناتها، وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان من المحرم استخدامها من عدمه.

 ومن ناحية ثالثة : تطالب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" الجهات الرسمية وهي " وزارتي الصحة والداخلية، بالإضافة إلى المجلس العسكري" بتقديم معلومات واضحة حول قنابل الغاز المسيل للدموع، والتي تم استخدامها في الفترة الأخيرة في فض اعتصام التحرير، وفي معركة محمد محمود والتي وقعت بين الثوار وقوات الأمن المركزي. فمنذ اندلاع موجة الثورة الثانية مع بداية الأسبوع الماضي وعقب فض اعتصام مصابي الثورة بعنف مبالغ في قسوته من جانب قوات الشرطة والجيش، اتضح لجميع المتواجدين في ميدان التحرير، بل وفي منطقة وسط القاهرة كلها، أن الغاز المستخدم من قبل قوات الأمن ، مختلف عن نظيره الذي تم استخدامه في موجة الثورة الأولى وتحديدا يوم 28 يناير، أو حتى في سلسلة فض الاعتصامات اللاحقة، مثل أحداث البالون وغيرها، سواء من حيث التأثيرات التي يخلفها على المواطنين "حتى غير المتواجدين منهم داخل الاشتباكات" ، ومن حيث كثافة استخدامه ومدى وصوله لأكبر تجمع ممكن، فيمكن لساكني منطقة وسط المدينة البعيدة نسبيا عن الاشتباكات الإحساس بتأثيراته، وهناك تسجيل حالات عدة لأشخاص توفوا داخل منازلهم اختناقا من رائحة الغاز، هذا فضلا عن رصد عدة حالات مصابة انتابتها أعراض غريبة "أشبه بالصرع" نتيجة التعرض لهذا الغاز. وهنا يجب على المؤسسة طرح عدة أسئلة حول هذه القضية:

 1- ما هي نوعية الغازات التي تم استخدامها الفترة الماضية ، وهل كان من ضمنها غازات أعصاب ، والتي تندرج تحت قائمة الأسلحة الكيماوية المحرم استخدامها دوليا حتى في الحروب؟؟

 2- هل نقوم بتصنيع هذه الأسلحة المدمرة داخل مصر، أم أنه يتم استيرادها من الخارج؟؟

 3- إذا كنا نستوردها ،فما هي الدول المصدرة لمثل هذه الأسلحة؟؟

 4- كم عدد القنابل التي تم استخدامها ضد الثوار، وما هي التكلفة التي تكلفتها وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي، جراء استخدام هذا الكم الهائل من القنابل والذي وصل إلى حد عمل غمامة على أجواء وسط القاهرة، حتى بعد انتهاء الاشتباكات،وذلك في ظل ترديد أنباء لها علاقة بتوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد القومي؟؟ 5- ما هي التأثيرات الصحية على المواطنين جراء تعرضهم للغاز، سواء بكميات كبيرة أو قليلة، وكيفية التعامل مع هذه المضاعفات المتوقعة؟؟

إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تدين هذا الصمت القاتل من جانب كل الجهات السيادية المسئولة عن هذه الأحداث، وتؤكد على حق المواطنين في معرفة نوعية السموم التي تعرضوا لها على مدار خمسة أيام بشكل متواصل، حتى يستطيعوا التعامل مع التداعيات الصحية الخطيرة التي سوف تحدث لهم، فالحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والداخلية بالإضافة إلى المجلس العسكري، هم المسئولون الوحيدون عن هذه المأساة، ومن حق المواطنين الإطلاع على هذه المعلومات للحفاظ على حياتهم. وتطلب المؤسسة من كل المسئولين، سرعة الإجابة على هذه الأسئلة الموجوده أعلاه، وتطالبهم بتوخي الشفافية، فالحق في الحصول على المعلومات هو حق أصيل من حقوق الإنسان، خصوصا إذا كانت حياته متوقفه على معلومات كهذه.

 للإطلاع علي البيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير |

 برنامج الحق في المعرفة

 https://www.right2know.afteegypt.org/index.php?newsid=25