اليمنية توكل كرمان تتسلم «نوبل للسلام» مع ليبيريتين - فيديو,

بلقيس عصرها"توكل كرمان" إمرأة بألف رجل
 المرأة العربية الأولى التي تتلقى جائزة نوبل للسلام

تسلمت الناشطة اليمنية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح عصر السبت جائزة نوبل للسلام مع الرئيسة الليبيرية إيلين جونسون سيرليف ومواطنتها ليما غبوي في احتفال أقيم في أوسلو، وكان مناسبة لتكريم النساء اللاتي «يحملن نصف السماء». وقال رئيس جائزة نوبل ثوربيورن ياغلاند قبل تسليمهن الجائزة، «إنكن تمثلن واحدة من أهم القوى المحركة للتغيير في عالم اليوم: النضال من أجل حقوق الإنسان بصورة عامة ونضال النساء من أجل المساواة والسلام بشكل خاص». 
وأضاف «إنكن تعطين معنى للمثل الصيني القائل بأن النساء يحملن نصف السماء». 
وهي المرة الأولى في تاريخ نوبل التي تمنح فيها جائزة نوبل للسلام إلى ثلاث نساء. 
وتسلمت الفائزات جوائزهن وسط تصفيق حار من الحضور الذي كانت على رأسه العائلة المالكة النرويجية. 
وقال ياغلاند في كلمته «لا يمكن لأي ديكتاتور أن يبقى بمنأى عن رياح التاريخ. إن هذه الرياح هي التي دفعت الألمان إلى تسلق جدار برلين وهدمه، وهي نفسها التي تهب اليوم في العالم العربي».

وتابع «إن هذه المعركة من أجل الحريات هي التي دفعت الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الحاكم منذ 33 سنة، إلى الموافقة على التخلي عن منصبه في فبراير (شباط) المقبل، والدور الآن على الرئيس السوري بشار الأسد». 
وأضاف ياغلاند «لقد فشل الرئيس صالح في مقاومة مطالب شعبه في مجال الحرية وحقوق الإنسان، والأمر سيان بالنسبة إلى الرئيس الأسد في سوريا، الذي لن ينجح في ذلك أيضا».

من جهتها، تعتبر توكل كرمان المرأة العربية الأولى التي تتلقى جائزة نوبل للسلام، وهي شاركت بفاعلية في الثورة اليمنية واعتقلت لفترة قصيرة في آخر يناير (كانون الثاني) بسبب نشاطها الفاعل في مظاهرات المعارضة.

وأعربت الناشطة اليمنية والفائزة بجائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، السبت، عن أسفها للامبالاة المجتمع الدولي إزاء ما يحصل في اليمن، مقارنة بالاهتمام ببقية ثورات الربيع العربي. وقالت كرمان في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بعد تسلمها جائزة نوبل للسلام في أوسلو «قد يكون المجتمع الدولي قد بدأ يغير موقفه، إلا أن ذلك ليس كافيا». وأضافت هذه الصحافية البالغة الثانية والثلاثين من العمر «حتى الآن لم يقم المجتمع الدولي بمصادرة أموال علي عبد الله صالح، كما لم يلاحقه أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا أنشأ لجنة تحقيق كما هو وارد في القرار 2014».