العليا للإنتخابات: "إفساد الحياة السياسية"
لن يترتب عليه إبعاد أعضاء الوطنى عن الإنتخابات
سياسيون وقانونيون: "العزل السياسى" صدر متأخرا لخداع الشعب
تطبيقه يستغرق عاما كاملا فى إجراءات التقاضى..
ولن يؤثر على الانتخابات المقبلة
.. والفلول سيحصلون على البراءة ..
في أول رد فعل رسمى للجنة العليا للإنتخابات عن قانون إفساد الحياة السياسية ،قال المستشار أحمد شمس الدين خفاجى عضو اللجنة للتحرير أن اللجنة ليس لها علاقة بالقانون مضيفا أن نصوص القانون واضحة ، فالقانون ينص على إجراء تحقيق في النيابة العامة ثم إحالة الأمر الى محكمة الجنايات التى تصدر أحكاما بموجبها يتحدد مصير إرتكاب أعضاء الوطنى لجرائم فساد سياسي من عدمه ، خفاجى أكد على إستحالة تطبيق القانون قبل إجراء الإنتخابات القادمة مشددا على عدم تأثيره مطلقا على إجراءات العملية الإنتخابية ، خفاجى قال أن الإنتخابات ستقام في موعدها بمشاركة أعضاء الحزب الوطنى شأنهم شأن باقي المرشحين ، مشيرا الى أن إستعدادات اللجنة العليا للإنتخابات لن تتآثر على الإطلاق بصدور هذا القانون ، بل على العكس هناك أحكاما قضائية لها حجية تؤكد على أحقية أعضاء الوطنى في الترشح للإنتخابات والقانون لا يتعارض مع تلك الأحكام ، المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات من ناحيته أكد أيضا على أن القانون لن يؤدى بأى حال من الأحوال الى تأجيل الإنتخابات مضيفا أن القانون يخاطب النائب العام ومحكمة الجنايات وليس له علاقة بإجراءات اللجنة العليا للإنتخابات نافيا أن يترتب على صدور القانون أن تقوم اللجنة بشطب مرشحى الحزب الوطنى من قوائم المرشحين لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى ، يسرى شدد على أنه من المستحيل تأجيل الإنتخابات البرلمانية القادمة مشددا على أنه لايوجد قانون يعطل الإنتخابات أو يؤجلها ، مضيفا أن نصوص القانون خلت من أى نص يخاطب اللجنة العليا للإنتخابات أو يلزمها بإستبعاد أعضاء الوطنى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق