مصر لا تمر بمرحلة انتقالية بل تمر بمرحلة حكم العسكر
وجميع مطالب الثورة لم تتحق حتى الآن
اتهم المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس محكمة الجنايات، رئيس نادي قضاة مصر السابق، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتذكية الأزمة بين المحامين والقضاة، لإثارة الفوضى وتأجيل محاكمة رموز النظام، وعلى رأسهم المتهم حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق.
وقال «عبدالعزيز» أثناء مشاركته في جلسات مؤتمر «العدالة الانتقالية في مصر والعالم العربي.. التحديات والفرص»، الذى نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، على مدار يومين، إن «أزمة جناحي العدالة كانت بتذكية من المجلس العكسري، لإثارة الفوضى وتأجيل محاكمات رموز النظام السابق» معتبراً أن مصر لا تمر بمرحلة انتقالية بل تعيش حالة من حكم العسكر.
وحمّل عبدالعزيز المجلس العسكري مسؤولية الأزمة القائمة بين القضاة والمحامين، مطالبًا بضرورة تطبيق المحاكمات السياسية على الرئيس السابق حسني مبارك، ورموز نظامه، وإرساء ذلك النظام من المحاكمات على أي رئيس قادم ومحاسبته على أدائه، منذ بداية ولايته حتى النهاية، مشيراً إلى أن محاكمات مبارك والرموز السابقين لا تتخذ مساراً صحيحاً.
ووصف "عبد العزيز" محاكمة رموز النظام ا لسابق بـ"الترنح" وما يفعل بشأنها الآن هو بفعل فاعل ، لافتا أن المحاكمات يجب أن تكون جنائية وسياسية منذ بداية الحكم إلى نهايته وتوضع هيئة خاصة تشرف على المحاكمات السياسية التي يجب تمثيلها بقضاة ذو تخصصات اجتماعية واقتصادية وسياسية.
كما انتقد رئيس نادي القضاة السابق النائب العام ووصفه برجل النظام السابق ، مشددا على أن النيابة يجب أن تسرع في التحقيقات المقدمة إليها لإرثاء قواعد العدالة ،
كما أكد "عبد العزيز" أسفاً أن مصر لا تمر بمرحلة انتقالية بل تمر بمرحلة حكم العسكر وجميع مطالب الثورة لم تتحق حتى الآن ، مشيرا إلى أن ما يحدث بين القضاة والمحامين الآن هو تزكية من المجلس العسكري لإثارة الفوضى في الشارع المصري وتبرير تأجيل المحاكمات ، لافتا إلى أن رأس النظام سقط ولن يسقط جسده الذي ما زال موجودا في جميع المؤسسات الحكومية والوزرات والهئيات.
وتساءل عبدالعزيز: «هل تعويضات أهالي الشهداء ومصابي الثورة يجب دفعها من الخزانة العامة للدولة التي تمولها ضرائب الشعب، أم يجب الحصول عليها ممن أفسد الحياة السياسية في مصر؟»، مشددًا على ضرورة قيام وكلاء النيابة بسرعة إنهاء التحقيقات في بلاغات الفساد لإرساء قواعد الثقة والشفافية لدى الشعب بعد ثورة 25 يناير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق