قيادات جمال مبارك فى البنك المركزى .الرأسمالية المتوحشة،

مصير حكومـــة الجنزوري غيـر محـــدد 
مع استمرار الرفـــض الشعبي لهـــــــا

الملفات المتشابكة التى تواجه حكومة 
الجنزورى (الجنيه المصرى) 
كلمة السر فى خروج الجنزورى سابقًا ومهمته الصعبةالآن 

«بصلاحيات كاملة» كانت العبارة التى صحبت الإعلان عن مجىء الدكتور كمال الجنزورى، رئيسا للوزراء، وكأن المجلس العسكرى يعترف بأن حكومة شرف كانت مغلولة اليدين، ولا تملك التصرف دون الرجوع إليه. 
ويواجه الجنزورى ملفات صعبة على الصعيد الاقتصادى فى حالة قدرته على تشكيل حكومة، التى يتهددها الفشل، فى ظل عدم تقبل القوى الثورية له واعتصام الثوار أمام مجلس الوزراء اعتراضا عليه. 
 تراجع قيمة الجنيه المصرى واحد من الملفات المهمة التى يواجهها الجنزورى مجددا، فى حالة بقاء حكومته، وهو نفس الملف الذى خاض معركة بسببه معركة شرسة خلال توليه الوزارة فى الفترة من يناير 1996، وحتى أكتوبر 1999 بسبب رفضه تحرير سعر الجنيه المصرى، الذى كان مطلبا رئيسيا للبنك الدولى، وهو القرار الذى انتقد تنفيذه من جانب سلفه عاطف عبيد، ووصفه بالكارثى، بحسب ما كشف عنه الجنزورى بعد أن خرج عن صمته الذى طال منذ خروجه من الحكم حتى إسقاط نظام مبارك. ومن مفارقات القدر أن يعود الجنزورى لمواجهة هذا الملف خاصة بعد أن كسرت العملة المصرية منذ أسبوع حاجز الـ6 جنيهات أمام الدولار لأول مرة منذ 7 سنوات، وقفز ما يزيد على 4 قروش، وأصبحت أسعاره تتراوح فى شركات الصرافة ما بين 6.02 إلى 6.07 جنيه. «
من المؤكد أن السياسات المالية الحالية أفضل من السياسات التى كان يعمل فى ظلها الجنزورى وقت أن رأس الحكومة قبل نهاية الألفية الماضية» يقول ياسر الملوانى، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن المركزى فى الوقت الراهن أصبحت له سياسات مستقلة، على العكس من فترة الجنزورى، والتى كانت تشهد بدايات التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر. «العمل على عودة الاستقرار الأمنى للبلاد، وإعادة الثقة للمستثمرين ستعمل على تدعيم موقف الجنيه مقابل الدولار» تبعا لما ذكره أحمد سليم، الخبير المصرفى. 
 ويشير سليم إلى أن اتجاه المركزى يوم الخميس الماضى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية إلى رفع سعر الفائدة يعد قرارا يساعد فى الحد من ظاهرة ارتفاع سعر الدولار، أو الاتجاه نحو الدولرة، إلا أن هذا القرار لا يكفى بمفرده للحد من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار. ويضيف سليم أن أهم ما يجب أن يتخذه الجنزورى من قرارات إقصاء القيادات التى جاء بها جمال مبارك، ابن الرئيس السابق، فى البنك المركزى، وفى القطاع المصرفى حيث إن هذه الوجوه قادت سياسات المركزى نحو الرأسمالية المتوحشة، والتى لا تراعى فى اتخاذ قراراتها العدالة الاجتماعية أو الفئات الأقل دخلا. 
 ويعتبر الملوانى أن الجنزورى يمتاز بأن له خبرة سابقة فى التعامل مع البيروقراطية المصرية، ولن يبدأ فى التعامل معها من الصفر، كما أنه «يتمتع بشخصية حازمة»، من المؤكد أنها ستمكنه من قيادة الملفات المتشابكة التى تواجه حكومته، المعروف عمرها مسبقا.