مصـــر تقاطـــع اجتماعـــات الدول المانحـــة في أوغنـــدا
ومصدر حكومي ليس تصعيدا او تهديدا
قررت الحكومة عدم المشاركة في مؤتمر المانحين لمشروعات مبادرة حوض النيل، والذي تنظمه المبادرة في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم، وذلك لتأكيد رفضها الاستمرار في أي مشروعات مشتركة تحت مظلة المبادرة، ولحين الانتهاء من فض الاشكالية القائمة بين دول حوض النيل حول الإطار القانوني للاتفاقية الجديدة لتقسيم حصص المياه التي وقعتها 6 دول من دول المنابع رغم الرفض المصري - السوداني.
وكشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل لـ«روزاليوسف» أن اللجنة المعنية بملف المفاوضات والمشكلة من ممثلين عن وزارات الخارجية والري والتعاون الدولي وجهات سيادية اتخذت قرار مقاطعة اجتماعات المانحين لدول حوض النيل في اللحظات الأخيرة، حيث كان هناك خلاف في وجهات النظر بين الأعضاء حول أهمية المشاركة أو المقاطعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموقف تم اتخاذه بالتنسيق المشترك مع الجانب السوداني الذي لن يشارك في الاجتماعات أيضًا، مشيرة إلي أن مصر طلبت رسميا من 17 جهة دولية مانحة وقف تمويلها لبرامج مبادرة حوض النيل والمشروعات المنبثقة عنها في أعالي ودلتا النيل، وشددت المصادر علي أن ذلك ليس تصعيدًا
بالتنسيق المشترك مع الجانب السوداني الذي لن يشارك في الاجتماعات أيضًا، مشيرة إلي أن مصر طلبت رسميا من 17 جهة دولية مانحة وقف تمويلها لبرامج مبادرة حوض النيل والمشروعات المنبثقة عنها في أعالي ودلتا النيل، وشددت المصادر علي أن ذلك ليس تصعيدًا وتهديدًا من الجانب المصري وإنما رد فعل لتجميد نشاط دولتين من دول المبادرة هما مصر والسودان لوجود خلافات علي نصوص اتفاقية التعاون الجديدة وهو ما يشكل جواً غير ملائم للحديث عن ميزانيات لدعم مشروعات التعاون المشتركة التي اقترحتها المبادرة.
وأوضحت المصادر أن مصر مازالت عند موقفها من تجميد نشاطها بمبادرة حوض النيل وأن مشاركة مصر في منتدي التنمية لحوض النيل الشهر الماضي في «رواندا» لم يكن تراجعًا عن تجميد النشاط كما يري البعض وإنما كانت مجرد مشاركة في مؤتمر علمي، ولم تقبل مصر دعوة مبادرة حوض النيل باستضافة الوفد المشارك، وتحملت الحكومة المصرية جميع تكاليف الخبراء المصريين علي عكس باقي دول الحوض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق