تقرير خطير عن مؤامرة القروض لمصر وتونس

الأسرار الخفية لقبول مصر قرض النقد الدولي

الشروط التي يفرضها الصندوق الدولى لمنح الدول المتعثرة القروض ما هي سوى بوابة خفية لاستعمار جديد بهدف فرض الهيمنة الأمريكية على العالم، وتحويلها إلى مستعمرات لواشنطن دون إطلاق رصاصة واحدة. الأزمات الاقتصادية التي تلاحق الجميع الآن، ليست وليدة الصدفة بل جميعها مرتبطة بصانع القرار الدولى والمالك الوحيد للورقة الخضراء، وعلى الرغم من سهولة توفير قيمة القروض التي يقدمها البنك الدولى، يبدو أن الخضوع له قارب نجاة من الغرق في دوامة الإفلاس وفرض العزلة الاقتصادية على عواصم العالم بمباركة أمريكية.
 الصين نفسها القوة الاقتصادية الهائلة خضعت مؤخرا لتعويم "اليوان" أمام الدولار بعد عقود من الرفض راضخة للمستعمر الجديد حتى تتمكن من وضع عملته في سلة العملات الدولية بعد محاصرتها.
 كارثة و حقيقة القروض و المساعدات المالية التي يقدمها البنك الدولي الي كلا من مصر و تونس بعد الثورة للتحكم بهما من جديد..

إعلان إفلاس مصر
 في خضم أحداث يناير أعلنت مصر عن رفضها شروط النقد الدولى المتعلقة بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات ورفع الدعم عن السلع التموينية، نتيجة مناقشات سابقة، وفيما يبدو أن الصندوق كان الرابح الوحيد من ثورات الربيع العربى، ومع تدهور اقتصاديات الدولة بسبب توقف عجلة الإنتاج وتراجع إيرادات السياحة وشلله تماما مع حادث الطائرة الروسية في شرم الشيخ، أظهر النقد الدولى الجزرة من جديد مصحوبة بعصا التهديد بإجبار الدولة على إعلان إفلاسها. مديرة الصندوق كريستينا لاجارد قالتها صريحة "لا قروض دون تنفيذ الشروط"، مماطلة القاهرة لم تجد مع الوحش الاقتصادي، ورضخت نهاية الأسبوع الجاري لغالبية الشروط "تعويم الجنيه، وتحريك دعم الطاقة"، وبات من المؤكد التوجه لإلغاء الدعم استكمالا للمطلوب..الخطوات المتعجلة جاءت قبل اجتماع المكتب التنفيذي للنقد الدولى للبت في الموافقة من عدمها على منح القاهرة قيمة القرض على دفعات.
  رضوخ تونس

 اليوم حضرت مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي ماري فرنسواز ماري نيلي جلسة استماع في صلب اللجنة المالية بالبرلمان التونسي، حول برنامج الشراكة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 – 2020، وأكدت دعم البنك الدولي تونس بقرض بقيمة 2.5 مليار دولار لاستعادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ودعم خطط الحكومة في مواصلة إجراء الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. ورغم أن برنامج الشراكة بين البنك الدولي وتونس، وفقًا للخطاب الرسمي الذي أعلنه البنك الدولي، يهدف إلى إرساء عقد اجتماعي قائم على اقتصاد عصري تشمل مجالاته مشاريع لدعم التشغيل وأخرى في مجال المياه والتعليم العالي، فإن هذه الشراكة تستهدف إخضاع تونس لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي واتباع منوال التنمية الخاص بهما والموجود في عدد من البلدان بمعنى أنها عملية استنساخ لمثال عالمي يتم فرضه على كل البلدان، في حين أن المنوال التنموي التونسي قادر على فض كافة الإشكاليات باعتباره يأخذ بالخصوصية التونسية. وكان صندوق النقد الدولي أعلن في مايو 2014، عن إيقاف جميع القروض والمساعدات المبرمجة لتونس إلى حين استكمال حزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وقد تزامن هذا الإنذار مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدّلات التضخم إلى مستويات قياسيّة بلغت حينها 6.2 في المائة، لكن، وبالمقابل، لم تقْدِم مختلف الحكومات التي سيّرت البلاد خلال المرحلة الانتقالية بين 2011 و2014، على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وذلك لاعتبارات سياسية وانتخابية عدّة، واكتفت بتقديم الوعود والتعهّدات.

اهمية الحصول على القرض الدول وتأثيره على الاقتصاد المصرى