تصريح فاضح للمجلس يحدد عدد قتلى الانتخابات ويهدد فى حالة تجاوزها بإلغائها

تصريح للعسكرى 
لو تجاوز عدد القتلى، فى الانتخابات البرلمانية القادمة، الـ200..
فسنضطر إلى إيقاف المباراة
صمت القوى السياسية أمام هذا التصريح تطبيق فاضح لقاعدة 
«السكوت علامة الرضا»!

أعلنها المجلس العسكرى صريحة لو تجاوز عدد القتلى، على هامش الانتخابات البرلمانية القادمة، الـ200 نفر فسيضطر إلى إيقاف المباراة واعتبار نفسه فائزا 2- صفر، حسب قوانين الفيفا. أكثر من 200 قتيل سيكون العيب قد عدّى المجلس العسكرى ونطر، وسيكون الشعب هو المخطئ، إذ لم يمنع الناخبين من الدخول إلى اللجان بالشماريخ، وبناء عليه لا هو يستحق الديمقراطية ولا هو يستحق ديكتاتورية ما قبل الثورة، وسيضطر المجلس إلى إعلان هبوط الشعب المصرى إلى دورى المظاليم واتفضل حضرتك قابلنى إذا استطاع الشعب أن يصعد مرة أخرى. الـ200 قتيل عدد يمكن تحمله، هكذا يرى المجلس العسكرى الذى اختار العدد بعد أن قام بدراسة سرية لميزانيته واكتشف أنه يستطيع تكفل نفقات جنازة 200 مواطن فقط، على أن تكون الجنازة كومبو (صوان فاخر من قماش الخيامية مزوّد بصور للكعبة و150مقعد تنجيد إفرنجى ومقرئ من الشؤون المعنوية ومواد تموينية تكفى لأن يحصل كل معزٍّ على عدد 2 فنجان قهوة مضبوط و2 شاى فتلة سكر برة وزجاجة مياه معدنية متبرشمة)، هكذا ضبط المجلس أموره وكان واضحا مع الشعب أكتر من 200 قتيل ما ليش دعوة. المشكلة أنه لم يحدد: هل الـ200 قتيل دول جملة ولا قطّاعى؟! يعنى 200 فى الدائرة الواحدة على القوائم والفردى أم 200 على الفردى فقط؟ و200 فى الدائرة الواحدة ولّا فى إجمالى الدوائر؟ وهل التارجت 200 فى كل ليفيل من الانتخابات أم أن الـ200 مطلوب جمعهم على مدى المراحل الثلاث؟!

وهل لو قتلنا 150 المجلس هيتكفل بقتل الـ50 الفاضلين لضمان نزاهة الانتخابات؟!
لم نعرف أيضا هل الـ200 مشكلين رجالة وستات؟
ولّا الـ200 دول 200 عفريت يركبونا فى أيامكو السودا اللى ما لهاش ملامح؟!
المجلس ينظر إلى الشعب باعتباره أرقاما!
كان النظام السابق يفعل ذلك أيضا وكانت الثورة تحلم أن نتحول من أرقام إلى بنى آدم، لكل واحد اعتباره وقوة حضوره التى تتجاوز فكرة الرقم القومى، ولو كنا فى بلد آخر وقال الحاكم إنه يضع تارجت لضحايا الانتخابات 200 مواطن لكان هذا هو التصريح الأخير فى حياته، فهو بهذا التصريح يتوقع العنف ويصرّح به ضمنيا ويهدد فى متن التصريح بأن يكون رده عنيفا إذا قتل 200 شخص، يعنى إذا مات خلال الانتخابات 199 شخصا ستكون الانتخابات ناجحة ونموذجية وتاريخية أيضا، وإيه يعنى 199 شخصا يضحى بهم الوطن حتى يستقر؟! القوى السياسية (لا سامحها الله) تتوقف معترضة أمام ما يتعارض مع مصالحها، هكذا ببساطة وبمنتهى البجاحة، إذا كنا نلوم على المجلس أنه أجهض الثورة فلا بد أن تتسع مساحة اللوم أمام من يشربون بمزاجهم مبادئ الثورة أمام حصة مقاعد فى البرلمان ثم يجترون مبادئ الثورة كالجمال وتزبد بها أفواههم إذا كان فى الأمر إعاقة سياسية.

 تهدد بمليونية اعتراضا على الوثيقة بحجة الثورة ولم تفكر فى التلويح بمليونية اعتراضا على شباب الثورة الملقى به فى السجون العسكرية، تعترض بحجة الثورة على تقسيم الدوائر بطريقة ستقوى الفلول ولم تعترض على تصريح فاضح للمجلس يحدد عدد قتلى الانتخابات ويهدد فى حالة تجاوز هذا العدد بإلغائها. القوى السياسية بتاكل عيش ولا أراها تفعل أمرا غير ذلك.. هذه وجهة نظرى التى تقريبا لا أستثنى منها أحدا ومعظم الأسماء التى نراها على الساحة تتقافز من شاشة إلى شاشة أصبحت مجرد نسخة معدَّلة من رجال النظام القديم، لقد أصبحت بياناتهم وتصريحاتهم تصيبنى بالامتعاض وتجعلنى أتراجع عن مبدأ نبذ فكرة القوائم السوداء.. فالقائمة الآن أصبحت جديرة بالتفعيل بعد أن انكشفت وجوه كثيرة بمرور الوقت والأحداث.
 هذه ثورة الشباب والشعب، وهم الذين يدفعون ثمنها وحدهم أما المجلس والقوى السياسية فهم آخر من يجب أن يتصدر المشهد بعد أن أثبتوا فشلا ذريعا، الأول: فشل فى إدارة البلاد وفى ألعابه السياسية الساذجة وتوريطه لنفسه بنفسه فى مهاترات، والثانى: أنه يستخدم الثورة كورقة الجوكر كلما اقترب من الهزيمة فى أثناء اللعب، وكلما شعر بأن المكاسب المتوقعة فى طريقها إلى الضياع سحب الجوكر ونزل به على المنضدة. تلويح المجلس بأن القتلى يجب أن لا يزيدوا على الـ200 خلال الانتخابات هو تصريح يلخص تجربة المجلس العسكرى فى حكم مصر، أما صمت القوى السياسية أمام هذا التصريح فهو تطبيق فاضح لقاعدة «السكوت علامة الرضا»! عمر طاهر