الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

ياسيادة المشير : ليس أمامكم إلا الرحيل بهدوء والإنصات لهتاف التحرير


لماذا الإستفتاء علي البقاء في السلطة ياسيادة المشير 
.. يكاد المريب يقول خذوني .. 
الاستفتاء على بقاء المجلس العسكري إهانة للقوات المسلحة


هذا ماكنا نقرأة في روايات أرسين لوبين . قلت ياسيادة المشير مامعناه : إذا أردتم أن نترك السلطة ، علينا أن ننظم إستفتاء جماهيري ، لنتعرف بوضوح علي رأي الناس ..
هذا النص الوارد في بيانكم ، يتناقض مع التأكيد المستمر : أن المجلس العسكري لا يريد ولا يسعي الإستمرار في السلطة .
لماذا الإستفتاء إذن ؟.
الإستفتاء لأنكم تخططون للبقاء في السلطة . وإضفاء أي شرعية مزيفة علي هذا البقاء ..
ياسيادة المشير : الشعب قال كلمته في كل ميادين التحرير « إرحلوا » ..
إرحلوا لأنكم فشلتم في إدارة المرحلة الإنتقالية . ودفعتم بالوطن الي مآزق تاريخية مرعبة .. وشجعتم اللصوص علي إمتصاص دماء المصريين ، علي كل المستويات .. ولم تقدم مبادرة واحدة لتحقيق العدالة الإجتماعية ..
اليست كلها عناوين لأخطاء فادحة ..
المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واعتبر أن الخطاب لا يستجيب لجوهر مطالب المعتصمين في ميدان التحرير، المتمثلة في نقل الصلاحيات السياسية للمجلس العسكري كاملة إلى حكومة إنقاذ وطني، واقتصار خطاب المشير على استجابة جزئية تختصر مدة انتظار انتخابات الرئاسة إلى 30 يونيو المقبل، ودون أي إشارة إلى مطالب عاجلة تتصل بضرورة العزل السياسي لجماعة مبارك، وإجراء محاكمات جدية، بقانون ثوري، وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والإدارية والإعلامية، والمحاكمة الفورية للمسئولين عن قتل عشرات المعتصمين، والتمثيل الوحشي بجثث الشهداء، وقصف المعتصمين بالرصاص المطاطي والغازات السامة.
وأضاف د. عبد الحليم قنديل، أن حركة كفاية ترفض مطلقا ما ورد في خطاب المشير عن فكرة إجراء استفتاء حول بقاء المجلس العسكري في السلطة، ووصف الفكرة بأنها مهينة للشعب المصري والقوات المسلحة، وتسهم في مزيد من انفلات الأوضاع في مصر ومضاعفة ظواهر الوقيعة بين الجيش والشعب، وطالب قنديل بالبدء في برنامج مختصر الزمن لأداء مهام المرحلة الانتقالية، يبدأ بنقل السلطة السياسية إلى حكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات، تدير سيناريو صياغة الدستور، عبر جميعة تأسيسية منتخبة، والتعجيل بإجراء انتخابات رئاسة في مدى لا يتجاوز 30 إبريل 2012م، على أن تكلف هذه الحكومة القوات المسلحة بالمشاركة في تأمين البلاد خلال هذه الفترة، إلى أن تتم عملية إعادة هيكلة جهاز الشرطة
وأضاف عبد الحليم قنديل أن اعتصام التحرير المليوني يجب أن يستمر، وأن يتصاعد إلى عصيان مدني شامل ليواصل ضغطه على المجلس العسكري، لإجباره على التسليم بمطالب الشعب، وبناء سلطة مدنية ديمقراطية، في أقرب وقت
************
 تطبيق قانون افساد الحياة السياسية على المجلس العسكرى


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والذى يطلق عليه قانون إفساد الحياة السياسية.. واذا تم تطبيق هذا القانون بالفعل فترى ان اول قائمة يجب تطبيق قانون افساد الحياة السياسية على المجلس العسكرى الذى فشل بكل جدارة فى ادارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية وتباطأ عن قصد فى كثير من القرارات التى كانت اهم مطالب الثورة التى ادعى حمايته

ليست هناك تعليقات: