الأربعاء، 19 أكتوبر 2011

تعليمات واضحة بعدم فتح ملف سرقات مبارك .. من من ياترى !!!!



دليلا جديدا علي تواطئ جهاز الكسب غير المشروع
وتصميمه علي إستبعاد ملف سرقات مبارك وأولاده وزوجته 



أمس وأمس فقط ، أرسل رئيس الكسب غير المشروع مذكرة الي البورصة المصرية وشركة المقاصة ، يستعلم بمقتضاها عن وجود معاملات بإسم المتهم محمد حسني مبارك ونجيله وزوجته وأحفادة . ( من فضلك دقق في الصورة المنشوره مع الموضوع ) . المذكرة أرسلت يوم ١٦ أكتوبر ٢٠١١ . وردت البورصة وشركة المقاصة ١٧ أكتوبر ٢٠١١ . وجاء في الرد مانصه : برجاء العلم والإحاطه وإتخاذ مايلزم من إجراءات في حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه الأمر المشار اليه ، مع التحقق من إنه لا توجد ثمة تعاملات للأسماء سالفة البيان بأي صورة من صور التصرفات سواء بالأصاله أو الوكالة أو التفويض أو كملك مستفيد . السؤال التلقائي : 
أين كان جهاز الكسب غير المشروع من ١١ فبراير حتي ١٦ أكتوبر ٢٠١١؟. 
هل كان الجهاز في غيبوبة ؟. أم كانت لديه تعليمات واضحة بعدم فتح ملف سرقات مبارك ؟ . 
هل أضطر الجهاز الي فتح الملف ، عندما قامت الحكومة السويسرية ذاتها بفتح الملف . 
والإعلان عن وجود ٤١٠ مليون فرانك سويسري مجمدة لحساب مبارك وأولاده . 
وأن هذه الثروة مهددة بالضياع ، لأن السلطات المصرية ، لم تتخذ أي إجراء لإستردادها حتي الآن . 
مرة أخري : إنني أتهم جهاز الكسب غير المشروع بالتواطئ لإخفاء سرقات مبارك . من فضلك تابع مانشرته البشاير أمس وأمس الأول . 
إنا أتهم المستشار الجوهري بالتواطئ لإخفاء فلوس مبارك حسن عامر علي شاشة الحياة إتصلت الإعلامية لبني عسل بالمحامي خالد أبو بكر المقيم في سويسرا ، لتسأله عن مدي جدية الجهود المصرية في إسترداد الأموال المهربة عن طريق مبارك وعصابته ، خاصة بعد ، بعد أن أعلن المستشار عاصم الجوهري ، عن إكتشاف ٤١٠ مليون فرنك سويسري لحساب علاء وجمال مبارك .. قال خالد أبو بكر : إننا تأخرنا كثيرا جدا في متابعة القضية . 
وقال : إن إيقاع اللجنة التي تتولي مهمة إسترداد الأموال المنهوبة من الخارج ، إيقاع بطئ للغاية ، ولا يتفق مع إيقاع العصر . وإنه إتصل ببرنامج الحياة اليوم في ١٤ مارس ، وأحاط الرأي العام المصري ، أن الحكومة السويسرية ، إتخذت قرارا بتجميد أموال مبارك وأسرته ، ونصح الحكومة المصرية ، بتوكيل أحد المحامين الدوليين ، لمتابعة الموقف . لكن الحكومة أو اللجنة التي شكلتها الحكومة لم تتخذ أي موقف . ولم تبادر بتنسيق جهودها مع جهود الحكومة السويسرية . 
وأضاف في تعليق علي شخصيات هذه اللجنة ، إنهم جميعا شخصيات محترمة ، ولها كل التوقير والإحترام ، لكن آخر دورة تدريبية تلقاها أعضائها ، ربما تكون في معهد القضاة منذ سنوات . قضايا إسترداد الأموال تحتاج الي شخصيات أكثر ديناميكية . وكان يجب أن نتحرك منذ الإعلان السويسري عن وجود أموال لمبارك وعائلته . هذا الإعلان تم في فبراير .. المستشار الجوهري ولجنته ، سكتوا عن الأموال المجمدة منذ ١١ فبراير حتي ١٧ أكتوبر ٢٠١١ . لم يدلي خلالها المستشار الجوهري أو لجنته بأي بيان ، عن أية جهود بذلت لإسترداد ماتم تجميده في سويسرا . فجأة تحدث المستشار الجوهري . تحدث بعد أن نشرت البشاير تقريرا تلقته من مراسلها في سويسرا . 
وجاء فيه إن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي طلب أو مذكرة ، تطلب فيها إسترداد الأموال المجمدة ، وقيمتها ٤١٠ مليون فرنك سويسري .. وقال المراسل : إن هذه المعلومات تلقاها من المستشار القانوني لوزارة الخارجية السويسرية . إقرأ التقرير التالي الذي نشو يوم الأحد ١٦ أكتوبر : مسئول سويسرى : مصر لم تطلب فلوس مبارك بعد وتلقينا اليوم تقريرا كاملا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار القانوني لوزارة الخارجية السويسرية يوم ١٢ أكتوبر . ونشرناه . 
وفي هذا التقرير يعلن المستشار السويسري : إن مصر لم تتقدم بأي طلب أو مذكرة حتي تاريخه .. النتيجة التي نقرأها من هذه الوقائع : أن المستشار الجوهري جمد ملف الأموال المهربة الي سويسرا لمدة ٧ شهور . 
رغم أن الحكومة السويسرية أعلنت إنها جمدت أموال مهربة لحساب مبارك وعائلته . وربما أخفي الملف . وإضطر المستشار الجوهري أن يتحدث : عندما أعلن مسؤول في الحكومة السويسرية أن مصر لم تتقدم بأية مذكرة ، لإسترداد الأموال المهربة . 
وحاول الجوهري في بيانه الذي أعلنه اليوم ، أن يضفي علي نفسه قدرا من البطوله ، وأن يضلل الرأي العام بأنه صاحب هذه المعلومات ، وليست الحكومة السويسرية .. سأعيد الي ذاكرة القراء : أن هذا الرجل هو الذي أفرج عن سوزان مبارك ، وانهي التحقيقات معها ، رغم كل مايحيط بها من شبهات .. تابعوا معنا نص التقرير الذي نشرناه اليوم عن وقائع المؤتمر الصحفي لمستشار وزارة الخارجية السويسرية .. يامستشار الكسب غير المشروع : أنت لم تتقدم بأي طلب لإسترداد الأموال من سويسرا....

وسائل إعلام عالمية تفتح ملف "ثروة مبارك"










ليست هناك تعليقات: