الشرطة تحاصر "المحاسبات" لحماية الملط
بلاغ يكشف امتلاك مبارك 9 مليارات دولار

منعت الشرطة العسكرية أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من تنظيم وقفة احتجاجية امام الجهاز للتعبير عن رفضهم للتجديد للمستشار جودت الملط الذي سوف تنتهي مدة رئاسته للجهاز اليوم.
وندد اعضاء الجهاز بما يحدث لهم من قبل الشرطة العسكرية, وأكدوا ان الملط احضر لهم الشرطة العسكرية التي انتشرت في كل طوابق الجهاز, ووضعت حواجز أمام مقر الجهاز لمنع أعضائه من الخروج الي الشارع وتنظيم الوقفة الاحتجاجية.
واتهم شادي فتحي – عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات – المجلس العسكري بالتواطؤ مع جودت الملط خوفا من إفشائه للكثير من الاسرار عن النظام السابق مشيرا الي ان الملط يملك مستندات تدين معظم رموز النظام البائد والمجلس العسكري.
وأكد تميم فتحي – عضو الجهاز المركزي للمحاسبات- ان الملط يمتلك مستندات تدين الرئيس السابق حسني مبارك في القضايا المتهم فيها مشيرا الي أن المجلس العسكري لن يقيله من منصبه حتي يأتي رئيس جمهورية جديد خوفا مما يمتلكه من معلومات خطيرة.
** بلاغ يكشف امتلاك مبارك 9 مليارات دولار
كشف عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي، الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه المصري به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار.
وأكد عبد المعطى لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزي في شهر الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزي بها، مؤكداً أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة تترك أموال مبارك في البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالاً تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها.
وقال عبد المعطى، إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل مستند منهم بمليون دولار في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت في حسابات لم تستثمر منذ عشرين عاماًَ مضت.
وأشار عبد المعطى، قبيل عقده مؤتمراً صحفياً لعرض جميع المستندات صباح الخميس، إلى أن المبالغ التي تخص الرئيس السابق، تقدر بالمليارات داخل البنك المركزي المصري، ولم يتم الاستفادة منها على الإطلاق، الأمر الذي دفعه لتقديم بلاغ للنائب العام حمل رقم 85 لسنة 2012 بلاغات نائب عام ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته كان يعرف مصير تلك المبالغ، ولم يعلن عنها أو لم ينفقها في غير الأغراض المخصصة لها، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، لعلمه بمصير تلك المبالغ دون إفصاح أو مساهمة في إنقاذ الدولة من عثرتها المالية، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لتستره على تلك المبالغ والأرقام، ومعرفته بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.
وكذلك محمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق، بالجهاز المركزي للمحاسبات، لمعرفته المباشرة بالمخاطبات التي دارت بين الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي، سواء خلال الفترة التي سبقت الثورة المصرية أو بعد قيامها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق